مجدي البدوي: زيادة الحد الأدنى للأجور لابد أن يقابلها رقابة مشددة على الأسواق
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أوضح مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لـ 7000 جنيه، إيجابي للغاية، وجاء في توقيت مناسب خاصة مع اقتراب شهر رمضان وفي ظل ارتفاع الأسعار لتخفيف الأعباء عن العاملين.
رقابة مشددة على الأسواقوقال مجدي البدوي إن زيادة الحد الأدنى للأجور لابد أن، يوجد معها إجراءات لمساعدة العمال على الشعور بالزيادة، ومنها «رقابة مشددة على الأسواق، ضبط الأسعار، السيطرة على معدلات التضخم، زيادة منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة»، وذلك حتى لا يكون العامل فريسة لجشع التجار.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور السابق أن الحكومة، قامت بتحريك الحد الأدنى للأجور منذ سنوات عند زيادة الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، لتحسين مستوى معيشة العاملين.
وتابع نائب رئيس اتحاد العمال: أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، يهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أهمها تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص بكل عدالة بين العاملين، لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية.
وأشار البدوي إلى أن هذا القرار، يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ومواكبة التغيرات الاقتصادية وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية، التي توصي بمراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
يذكر أن المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور رانيا المشاط، قرر زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص لـ 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، ويتم تطبيقها اعتبارًا من يوم 1 مارس 2025، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقرر المجلس في اجتماعه أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
اقرأ أيضاًبعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى7 آلاف جنيه.. «اتحاد العمال»: غرامة تصل 500 ألف جنيه لمن لا يلتزم بتطبيقه
زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. السيسي يُصدر أكبر حزمة حماية اجتماعية في 2024 (تفاصيل)
رئيس جامعة حلوان يشيد بقرارات الرئيس السيسي حول زيادة الحد الأدنى للأجور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص نائب رئيس اتحاد العمال قرار زيادة الحد الأدنى للأجور رقابة مشددة على الأسواق زیادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
"التأمين الاجتماعي": زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجور الاشتراك في التأمينات لضمان معاشات كريمة
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تفرق بين فئتين من المتعاملين معها: أصحاب المعاشات الحاليين والمستحقين، والمواطنين المؤمن عليهم الذين ما زالوا يعملون ويدفعون اشتراكات شهرية لضمان معاش مستقبلي.
وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحدين الأدنى والأقصى للأجور التي تُحتسب عليها الاشتراكات يتم تحديدهما سنويًا في شهر يناير، بما يواكب زيادة المرتبات ويحافظ على معاش كريم عند التقاعد، موضحا أن الحد الأدنى الحالي للأجر الاشتراكي سيكون 2700 جنيه بدءًا من يناير 2026، والحد الأقصى 16,700 جنيه.
وأشار إلى أن اشتراك المؤمن عليه على الحد الأدنى (2700 جنيه) يضمن له معاشًا شهريًا قدره 1755 جنيهًا، مقارنة بـ 1495 جنيهًا في العام السابق، أي بزيادة حوالي 350 جنيهًا، أما من يشتري الاشتراك على الحد الأقصى (16,700 جنيه) فسيحصل على معاش شهري يصل إلى 13,360 جنيهًا.
وأكد اللواء جمال عوض أن هذه الزيادة تهدف إلى تحسين معاشات المؤمن عليهم الحاليين تدريجيًا، بينما يستفيد أصحاب المعاشات الحاليين من زيادات سنوية تُمنح في يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%.
كما أشار إلى أن جميع الاشتراكات والبيانات مميكنة، ولا حاجة لتقديم طلبات فردية، حيث يقوم أصحاب الأعمال برفع كشف بالمرتبات للهيئة، بينما تضمن الدولة للعمالة غير المنتظمة دفع حصتها من الاشتراكات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة حصة صاحب العمل ليكتمل الاشتراك ويصبح متساويًا مع بقية العمال.
وأضاف أن القانون الجديد، المطبق منذ 1 يناير 2020، يراعي العمالة غير المنتظمة، لضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية بالكامل.