ما هدف خروقات الاحتلال لاتفاق غزة؟ وهل يسعى لاستئناف الحرب؟

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن الهدف الأساسي من خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق غزة هو تفريغه من مضمونه، وذلك عبر مستويات متعددة تتراوح بين الإستراتيجي والعملياتي.

وكانت مصادر تحدثت للجزيرة عن أوجه خرق جيش الاحتلال للبروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على مدى الـ23 يوما الماضية، مشيرة إلى أن من بينها منع إدخال 50 شاحنة وقود يوميا، وأن ما دخل خلال 23 يوما يقل معدله عن 50% من المتفق عليه.

وأوضح حنا -في تحليل للمشهد في قطاع غزة- أن هذه الخروقات تشمل جوانب إنسانية وعسكرية، وتؤثر بشكل مباشر على حياة الغزيين وقدرتهم على العودة إلى مناطقهم.

وأشار إلى أن الخروقات الإنسانية تتجلى في تأخير فتح محوري صلاح الدين والرشيد، مما يعيق حركة الغزيين ويؤثر على توفير الغذاء والمأوى والطبابة.

كما لفت إلى نقص الخيام المخصصة للنازحين، حيث تم توفير 50 ألف خيمة فقط مقابل حاجة تقدر بـ200 ألف، وهو ما وصفه بـ"غير المقبول".

وعلى المستوى العسكري، أوضح حنا أن الخروقات تشمل التحليق الجوي المستمر في أوقات غير مسموحة، وذلك لجمع معلومات استخباراتية عن تحركات المقاومة، خاصة أثناء تسليم الرهائن الإسرائيليين.

إعلان

وأضاف أن الاحتلال يسعى أيضا إلى توسيع المنطقة العازلة بعمق 700 متر، مع إعداد مسرح ميداني تكتيكي يتناسب مع أهدافه العسكرية.

مواقع دفاعية

وتطرق الخبير العسكري إلى نشر الفرق العسكرية الإسرائيلية في مواقع دفاعية، مؤكدا أن ذلك جزء من الاستعداد لأي عملية عسكرية محتملة.

وبشأن طلب المقاومة بحظر التحليق الجوي لمدة 12 ساعة أثناء تسليم الرهائن، أوضح حنا أن الهدف من ذلك هو منع الاحتلال من جمع معلومات استخباراتية عبر الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن الاحتلال يستخدم هذه المعلومات لتحديد مواقع المقاومة وتسليحها، خاصة في محور فيلادلفيا الإستراتيجي.

وعن عودة 800-900 ألف غزي إلى الشمال، أشار حنا إلى أن ذلك سيعقد أي عملية عسكرية مستقبلية، لكن الخروقات الإسرائيلية تهدف إلى تنغيص حياتهم وجمع معلومات عن تحركاتهم.

وفيما يتعلق بإمكانية استئناف الحرب، رأى حنا أن الواقع السياسي معقد، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتغيير الشرق الأوسط، لكنه يهمل ملف الرهائن.

وأكد في هذا السياق أن إسرائيل ليست جاهزة لحرب جديدة بعد 15 شهرا من الصراع، لكنها تستعد لذلك، خاصة في ظل إعادة بناء الجيش الإسرائيلي بعد استقالات جماعية في صفوفه.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع. لكن حماس اتهمت إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ البروتوكول الإنساني بالاتفاق.

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- قد أعلن في وقت سابق أمس أن المقاومة ستؤجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.

المصدر: الجزيرة