وزير الشؤون النيابية: عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم الأشد خطورة وتخضع لمعايير صارمة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كتب - نشأت علي:
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من 399 حتى 421، الخاصة باستئناف أحكام محاكم الجنايات وإعادة النظر.
ثم نظر مجلس النواب المواد الخاصة بقوة الأحكام الباتة والأحكام واجبة التنفيذ، وذلك من المادة 422 إلى المادة 437، إضافة إلى المواد 438 حتى 458، والتي تنظم تنفيذ عقوبة الإعدام والعقوبات المقيدة للحرية.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنفيذ المبالغ المحكوم بها، وذلك من المادة 459 حتى المادة 464.
ونظر المجلس اقتراحات التعديلات المقدمة على المواد المشار إليها، والتي تقدم بها وزير العدل، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة، بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة. أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (410)، (412)، (414)، (450).
وفيما يتعلق بطلبات التعديلات المقدمة على نص المادة 412، قال المستشار محمود فوزي بشأن التماس إعادة النظر: "نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5000 جنيه ككفالة في طلب إعادة النظر ليس قيمة كبيرة، بل هو قيمة معقولة، ويضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا على المتقاضي، منعًا لإغراق المحاكم بطلبات غير جدية نتيجة استسهال الإجراءات".
عقوبة الإعدام وضمانات العدالة
وفي تعليق له على طلبات بعض النواب بشأن المادة 438، قال الوزير: "عقوبة الإعدام، في الأساس، لا تُفرض إلا على الجرائم الأشد خطورة، وهي تخضع لضمانات متعددة ومعايير صارمة تضمن تحقيق العدالة".
وأشار إلى أن نقطة التوازن في هذه المادة تكمن في وجود سلطات مستقلة؛ إذ إن السلطة القضائية نظرت القضية وأصدرت حكمها بعد استنفاد جميع درجات التقاضي حتى أصبح الحكم باتًا. كما أن المشرّع المصري وضع العديد من الضمانات الصارمة عند إصدار عقوبة الإعدام، بينما تظل سلطة العفو، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية، أداة تُمارس في حدود محددة وفقًا للاعتبارات القانونية والدستورية.
إعادة التيار الكهربائي لدار المناسبات بمسجد الإمام الشافعي
وردًا على الطلب العاجل المقدم بشأن غلق دار المناسبات التابعة لمسجد الإمام الشافعي، ومطالبة وزارة الكهرباء بسرعة إعادة التيار الكهربائي، أكد المستشار محمود فوزي أن هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تعزيز التعاون البناء مع مجلس النواب.
وفي هذا الإطار، وبناءً على تقدير رئيس المجلس وأعضائه، تم التنسيق مع وزيري الكهرباء والأوقاف، وإعادة توصيل التيار الكهربائي لدار المناسبات، بعد التأكد من سبب انفصاله، مع العلم بأن الدار تعمل بنظام الدفع المسبق.
ووجه الوزير الشكر إلى وزير الكهرباء على استجابته السريعة، وتحمل الوزارة تكلفة إعادة التيار، مؤكدًا أنه سيتم إجراء التسويات المالية اللازمة مع شركة الكهرباء عن الفترة السابقة، بينما ستتحمل إدارة الدار مستقبلاً التكاليف عبر الدفع المسبق.
كما شدد السيد الوزير على احترام الحكومة الكامل لمجلس النواب.
مشروع خط السكة الحديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024، المتعلق بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
اقرأ أيضًا:
استلام الشيكات اليوم.. كشوف أسماء مستحقي تعويضات رأس الحكمة
وقف تراخيص البناء في 4 مناطق بالجيزة بينها عزبة الصفيح -تفاصيل
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محمود فوزي مجلس النواب حنفي جبالي كامل الوزير عدنان فنجري وزير العدلتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة البرلمان يوافق على مقترح تعديل مادة إعادة النظر في الأحكام الباتة أخبار رئيس "ثقافة النواب": وضع إجراءات لمنح تراخيص الأفلام العالمية.. وجهة مختصة أخبار البرلمان يوافق على اتفاقية سكة حديد الروبيكي - العاشر.. ويرفع الجلسات حتى أخبار الإجراءات الجنائية.. "النواب" يوافق على مواد إجازة تأجيل تنفيذ العقوبة أخبارإعلان
إعلان
وزير الشؤون النيابية: عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا على الجرائم "الأشد خطورة" وتخضع لمعايير صارمة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
17 11 الرطوبة: 36% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الحرب التجارية مسلسلات رمضان 2025 معرض القاهرة الدولي للكتاب مقترح ترامب لتهجير غزة صفقة غزة سكن لكل المصريين سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 محمود فوزي مجلس النواب حنفي جبالي كامل الوزير عدنان فنجري وزير العدل مؤشر مصراوي عقوبة الإعدام صور وفیدیوهات مجلس النواب إعادة النظر محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
بعد إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ310 ملايين جنيه.. هذه عقوبة المتهمين
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة ، بقيمة مالية بلغت حوالى 310 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وإستهدافهما وتم ضبطهما بنطاق محافظة الإسماعيلية وبحوزتهما (قرابة 4,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة "3 طن هيدرو - 1,5 طن حشيش" – بندقية آلية).. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (310 ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري