قروض ميسرة وألواح شمسية: العراق يراهن على الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة بدأت وزارة الكهرباء في العراق تنفيذ مبادرة جديدة تهدف إلى تشجيع المواطنين على استخدام منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية الوطنية، في محاولة لتقليل الضغوط التي تتعرض لها المنظومة الكهربائية المحلية. وأفادت تحليلات عدة بأن هذه المبادرة تأتي في وقت حرج، حيث يعاني العراق من نقص مزمن في إمدادات الكهرباء، ما يفاقم أزمة الطاقة التي تواجه معظم المدن والمناطق الريفية على حد سواء.
و ذكر وزير الكهرباء زياد علي فاضل في تصريح له أن الوزارة قد قامت بتأهيل 8 شركات مختصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى من هذه المبادرة، التي تمولها قروض البنك المركزي العراقي.
وقال مصدر من الوزارة إن الشركات التي تم اختيارها تتمتع بسمعة جيدة في السوق، وتتميز بقدرتها على توفير معدات ذات مواصفات عالية، وهو ما يسهل ربط هذه المنظومات بالشبكة الوطنية.
وفي ذات السياق، أضافت مصادر أخرى أن البرنامج يعد خطوة مهمة لتقليل الاعتماد على الغاز الإيراني، الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا للطاقة في العراق، وبالتالي فإن الاعتماد على الطاقة الشمسية قد يسهم بشكل كبير في استقرار الوضع الكهربائي.
وتحدثت مصادر محلية عن التأثير الكبير الذي قد تتركه هذه المبادرة على المواطنين، خاصة في المناطق النائية.
وقالت مواطنة من منطقة السماوة: “إن هذه الخطوة تمثل أملًا كبيرًا لنا، خاصة بعد أن عانينا لفترات طويلة من انقطاع التيار الكهربائي. إذا كانت القروض ميسرة كما تقول الحكومة، فإننا سنكون قادرين على تجهيز منازلنا بأنظمة شمسية.” وأفادت تحليلات أخرى بأن توجه الحكومة نحو الطاقة المتجددة يمكن أن يخفف العبء الاقتصادي على العائلات العراقية، خصوصًا في فصول الصيف الحارّة، التي تتطلب تشغيل أجهزة التبريد بشكل مستمر.
وفي الوقت نفسه، أعرب محللون عن تفاؤلهم بشأن قدرة الحكومة على تحقيق أهداف هذه المبادرة، رغم الصعوبات البيروقراطية والتحديات التي قد تواجهها. وقال تحليل اقتصادي نشر على إحدى المنصات الاجتماعية: “من المؤكد أن الطاقة الشمسية يمكن أن تقدم حلاً طويل الأمد، ولكن الأمر يتطلب أيضًا استثمارًا كبيرًا في البنية التحتية، فضلاً عن تعزيز الدعم الحكومي.” وأضاف باحث اجتماعي: “لا يمكن التقليل من أهمية التعليم والتوعية في نجاح هذه المبادرة، حيث أن الكثير من الناس قد يكونون غير مدركين لأهمية الطاقة الشمسية وفوائدها الاقتصادية على المدى البعيد.”
وتذكر بعض المصادر المحلية أن وزارة الكهرباء تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، حيث يعتقد العديد من الخبراء أن ذلك سيعزز من مستوى المنافسة، مما يضمن انخفاض الأسعار وتحسين الجودة. وقال أحد المحللين في تغريدة له على منصة إكس: “القطاع الخاص له دور أساسي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في العراق. إذا تم جذب الاستثمارات بشكل جاد، فإننا سنشهد تحولًا نوعيًا في قدرة العراق على توفير طاقة مستدامة.”
ورغم التفاؤل الذي يرافق هذه المبادرة، إلا أن هناك العديد من الأسئلة التي تظل بدون إجابة، خصوصًا حول مدى قدرة الحكومة على تأمين التمويل الكافي لدعم المشروع في المدى البعيد.
ووفقًا لمعلومات تحليلية من مصادر حكومية، فإنه من المقرر أن يتم تمويل المشاريع في المرحلة الأولى من القروض التي يقدمها البنك المركزي، على أن يتم تسديدها بالتقسيط بدون فوائد.
ومع ذلك، يرى خبراء أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على مدى توفر الدعم الفني والمالي للمواطنين، وكذلك على استقرار أسعار المكونات الأساسية للطاقة الشمسية في السوق المحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الطاقة الشمسیة هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إدراج معهد بحوث الإلكترونيات ضمن لائحة منظمة الألكسو لمراكز التميز العربية في الطاقة المتجددة لعام 2025–2026
أعلن معهد بحوث الإلكترونيات إدراجه رسميًا ضمن لائحة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الألكسو لمراكز البحث العلمي العربية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة للدورة 2025–2026، وقد ثمّن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي هذا الإنجاز الذي يؤكد ريادة مصر الإقليمية في البحث العلمي والتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به المراكز والمعاهد البحثية المصرية في دعم منظومة الابتكار وتعزيز مكانة مصر على الساحتين العربية والدولية، ومؤكدًا أن المشاركة الفاعلة لتلك المراكز في المبادرات والبرامج الإقليمية تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي التطبيقي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نجاح الاستراتيجية الوطنية لدعم البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية المستدامةوأكد الوزير أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية لدعم البحث العلمي وربطه بقضايا التنمية المستدامة، وعلى رأسها التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضحت الدكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن الإدراج جاء خلال الاحتفالية التي استضافتها جامعة حمد بن خليفة بدولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر 2025، والتي تعد أول مبادرة من نوعها عربيًا لدعم التميز العلمي والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة. وتم تسليم شهادة الإدراج للمعهد من الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، بحضور الدكتور محمد سند أبو درويش مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالألكسو.
ولفتت إلى أن اختيار المعهد جاء بعد منافسة عربية واسعة ضمّت 35 مركزًا بحثيًا من 13 دولة عربية، بينها 6 مراكز ممثلة لجمهورية مصر العربية، ليكون معهد بحوث الإلكترونيات المركز المصري الوحيد المختار ضمن هذه القائمة المرموقة، وهو ما يؤكد تفوق المعهد في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي.
ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن اختيار معهد بحوث الإلكترونيات يمثل ثمرة للتكامل المؤسسي بين الوزارة واللجنة الوطنية والمنظمات الإقليمية، ويعكس ثقة منظمة الألكسو في القدرات البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الإدراج يفتح آفاقًا أوسع للتعاون العربي المشترك في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.
كما أوضح الدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام لشؤون منظمتي الألكسو والإيسيسكو باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن هذا الإنجاز يعكس الحضور الفاعل لمصر داخل منظومة العمل العربي المشترك، ويؤكد نجاح الجهود التنسيقية التي تبذلها اللجنة الوطنية لتعظيم الاستفادة من آليات المنظمات الإقليمية، ودعم ترشيح المؤسسات البحثية المصرية المتميزة بما يعزز القوة العلمية والبحثية للدولة المصرية.
ويذكر أن منظمة الألكسو تعتمد في اختيارها على عدة معايير تضم امتلاك بنية بحثية ومعملية متقدمة، وسجلًا علميًا منشورًا في مجالات الطاقة المتجددة، وخبرة مثبتة في تنفيذ مشروعات تطبيقية تخدم احتياجات المجتمع العربي، إلى جانب القدرة على بناء الشراكات والمشاركة في المبادرات الإقليمية. وقد أثبت المعهد استيفاءه لهذه المعايير من خلال ما يمتلكه من أقسام بحثية متقدمة تضم قسم الخلايا الضوئية وقسم الطاقة العالية، ومعامل متخصصة في مجالات تخزين الطاقة ومحطات شمسية بحثية ومعامل الإلكترونيات الصناعية والتحكم. كما يضم المعهد معامل متقدمة لتصميم وتصنيع المكثفات وبطاريات الليثيوم، بالإضافة إلى بنية قوية في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم أبحاث الطاقة وإدارة الشبكات الذكية. ويُعد معهد بحوث الإلكترونيات نموذجًا للمنشآت البحثية الخضراء في مصر، إذ نجح في تحويل مبانيه إلى منشآت ذكية مستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة وتُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يواكب الاتجاهات العالمية في الاستدامة والتحول للطاقة النظيفة.
ويعد إدراج المعهد خطوة مهمة نحو تعزيز دوره الإقليمي والدولي في تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الابتكار التكنولوجي، ويعزز مشاركته في المبادرات العربية القادمة بما يدعم الابتكار ويؤكد مكانة مصر العلمية إقليميًا، وفتح آفاق تطوير شراكات بحثية مع المؤسسات العربية في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
كما تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة معامل مركزية بمعهد بحوث الإلكترونيات حاصلة على شهادة الاعتماد ISO/IEC 17025:2017 من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وتمثل البنية البحثية القوية للمعهد سجلًا علميًا متميزًا في مجالات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها الصناعية والزراعية، مدعومة بخبرة طويلة ومشاركة فاعلة في المبادرات الوطنية والعربية للتحول الأخضر والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى امتلاكه مركز بيانات متطور يمثل منصة وطنية لخدمة الاستضافات الرقمية.
وعلى صعيد آخر شهدت الفعالية جلسات علمية موسعة بمشاركة رؤساء ومديري المراكز العربية المدرجة، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون العربي في مجالات الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات، وتعزيز القدرات البحثية. كما شهد اليوم الثاني اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بين الألكسو والمراكز المدرجة لوضع خارطة طريق لمبادرات عام 2026، بهدف توحيد الجهود العربية في مجالات الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون المشترك ودعم الدور المحوري للبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة.
شارك في الوفد المصري دكتوره دعاء عطية رئيس معمل نظم الخلايا الضؤئية وتطبيقاتها بمعهد بحوث الإلكترونيات، د سحر ناصف رئيس معمل تكنولوجيا الخلايا الضوئية و تخزين الطاقة بمعهد بحوث الإلكترونيات.