تسجيل صوتي جديد يكشف اللحظات الأخيرة المروعة لغواصة تيتان
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
بينما لا تزال القضية قيد النظر في المحاكم، كشفت إدارة خفر السواحل الأمريكية عن تسجيل صوتي يوثّق اللحظات المرعبة الأخيرة التي عاشها ركاب الغواصة تيتان قبل انفجارها في أعماق المحيط الأطلسي في عام 2023.
وبحسب موقع "فوكس نيوز"، تم تسجيل الصوت، الذي تقترب مدته من 20 ثانية، بواسطة جهاز الرادار التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والذي كان يبعد نحو 1450 كيلومترًا عن موقع هبوط الغواصة إلى الأعماق
ويُسمع في التسجيل أصوات غير ثابتة، تليها هدير عالٍ يشبه الرعد، يتزامن مع تشويش مرعب وصدى مخيف، يعقبه صمت مطبق وهدوء شديد للغاية".
ويُعد هذا التسجيل جزءاً من التحقيقات الرسمية التي تهدف إلى توثيق الحادث وتحليل ظروفه.
وصنّفت وزارة الدفاع الأمريكية الصوت المسجّل قبل وأثناء انفجار الغواصة في 18 يونيو (حزيران) 2023 كـ "بصمة صوتية" تُمثل اللحظات الحرجة قبيل الحادث الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم شريك مؤسّس لشركة "أوشن غايت" المالكة للغواصة.
من جهتها، اعتبرت إدارة خفر السواحل أن هذا التسجيل يُعدّ أحدث دليل يظهر في أعقاب الرحلة الاستكشافية المأساوية التي لا تزال التحقيقات والمساءلات مستمرة بشأنها لتحديد أسباب الحادث ودور الشركة في ضمان الالتزام بشروط السلامة المعتمدة في صناعة الغواصات.
في يوم الكارثة، كشفت إدارة خفر السواحل الأمريكية أن الانفجار الذي دمر الغواصة أحدث هديراً مدوّياً في المحيط الأطلسي، وقد سبقته آخر رسالة من الطاقم تضمنت عبارة "كل شيء جيد هنا".
وتم الكشف عن هذه التفاصيل في تحليل بصري خلال جلسة محاكمة العام الماضي، ما أضاف عمقاً جديداً لفهم أدق لأسباب وقوع الكارثة.
حادثة أنهت شركة
كانت المجموعة قد توجّهت في رحلة استكشافية لمشاهدة بقايا سفينة تايتانيك، لكن الغواصة فقدت الاتصال فجأة مع سفينة الدعم "بولار برينس" بعد نحو ساعة و45 دقيقة من هبوطها، الذي استغرق ساعتين ونصف.
وأسفرت الحادثة عن تعليق الشركة لعملها وإغلاق مقرها الرئيسي في نيويورك، لكنها لا تزال ممثلة بمحامٍ أمام المحكمة، حيث تواصل جلسات الاستماع.
ومنذ بداية التحقيق، تتعاون الشركة بشكل كامل مع تحقيقات خفر السواحل والمجلس الوطني لسلامة النقل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الغواصة تيتان خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".