وزير الإنتاج الحربي لـ«المسلماني»: نعمل على تطوير خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيات الحديثة في التصنيع
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل بين الوزارة ومختلف المؤسسات الوطنية بالدولة.
في بداية اللقاء، رحب الوزير محمد صلاح برئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدا تقديره للدور الوطني الهام الذي تقوم به مختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي، ونشر المعرفة لدى المواطنين خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها المجتمع العربي والدولي، وذلك من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخلياً وخارجياً.
وأشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالدور المحوري للهيئة الوطنية للإعلام والذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، كما أثنى الوزير على جهود الهيئة في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية وحماية المصالح القومية ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد صلاح أبرز جهود وزارة الإنتاج الحربي لدعم مجال الصناعة بالدولة المصرية، إذ أكّد أنَّ المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مشيرًا في ذلك الصدد إلى أحدث وأبرز المنتجات العسكرية التي تمّ تصنيعها مؤخرًا وهي راجمة الصواريخ «رعد 200» والمركبة المدرعة «سينا 200» والصلب المدرع، مضيفًا أنَّه يتمّ الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وخلال اللقاء، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بعدة مصانع وتوفير ماكينات جديدة متطورة لتحقيق مختلف متطلبات الإنتاج والتطوير، مضيفًا أنَّ الوزارة تعمل دائما على التحديث والتطوير المستمر وتوطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الإنتاج الحربي.
ومن ناحية أخرى، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل دومًا على عقد شراكات استراتيجية للتكامل مع مختلف المؤسسات بالدولة، وخصوصًا القطاع الخاص، وفي هذا الصدد استعرض الوزير محمد صلاح جهود الوزارة في المشروعات التي تمّ تنفيذها مؤخرًا في مجال منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة ومجال النقل الأخضر وكذلك جهود الوزارة في المشاركة بكل المبادرات الرئاسية والتي من شأنها العمل علي تحسين الحياة اليومية للمواطنين.
من جانبه، عبّر الكاتب أحمد المسلماني عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور الوطني لوزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة وذلك من خلال الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة ودورها في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق وترفع العبء عن المواطنين، مشيدًا بحرص الوزارة على مد جسور التواصل مع مختلف الوسائل الإعلامية في ضوء الإيمان بدورها التنويري الهام وما تمثله من قنوات اتصال مفتوحة بين الحكومة والمواطنين.
وأكّد المسلماني أنَّه سيبذل قصارى جهده لتحقيق آمال الشعب المصري في مجال الإعلام، وتقديم رسالة إعلامية جادة وهادفة تتواكب مع إنجازات الدولة المصرية وتواجه تحدياتها، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام تعمل على تطوير أدواتها التكنولوجية لتواكب التطورات العالمية، مع بناء منصات جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة تأثير المحتوى الإعلامي والوصول إلى الجمهور المستهدف.
كما شدد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على أنَّ الإعلام الوطني يجب أن يكون أداة فاعلة في مواجهة التحديات الداخلية والأزمات الخارجية، مع تقديم رسالة إعلامية تبرز حجم المشروعات القومية والتنموية في مصر، وتعزز وعي المواطن بمردود هذه المشروعات على مستقبل البلاد.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أخلاقيات المهنة احتياجات السوق احتياجات المواطنين الأنظمة الإلكترونية الإنتاج الحربى التطورات العالمية التطوير المستمر التواصل الاجتماعي أحدث أحمد المسلمانى وزیر الدولة للإنتاج الحربی الهیئة الوطنیة للإعلام الإنتاج الحربی محمد صلاح
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتقييم الأداء ومراجعة خطط العمل القادمة
دمشق-سانا
عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس الهيئة السيد قتيبة بدوي، وبحضور نائبه والمعاونين والمديرين العامين للمعابر البرية والمرافئ البحرية والمناطق الحرة، وذلك في إطار تقييم الأداء ومراجعة خطط العمل للنصف الثاني من العام 2025.
واستعرض المشاركون نتائج العمل خلال النصف الأول من العام، حيث جرت مناقشة مختلف جوانب العمل الجمركي والإداري والفني في المعابر والمرافئ، إضافة إلى التحديات الميدانية التي تمت مواجهتها خلال الفترة الماضية، كما تم وضع خطة شاملة للمرحلة القادمة تهدف إلى تطوير العمل في المنافذ الحدودية وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مختلف الاختصاصات.
وتطرق الاجتماع إلى المحطات المهمة التي شهدها العمل مؤخراً، حيث تم الحديث عن إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق صباح اليوم، وهو ما يشكل خطوة إستراتيجية في تنشيط التبادل التجاري وتيسير حركة المسافرين بين البلدين.
كما تم استعراض التحضيرات الجارية لافتتاح معبر التنف الحدودي المتوقع خلال الأسبوع القادم، إلى جانب بدء الترتيبات العملية لاستلام إدارة معبري تل أبيض ورأس العين خلال الأيام القريبة القادمة وضمهم تحت إدارة الهيئة.
وفي خطوة إدارية مهمة لتعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء، صدرت قرارات تعيينات جديدة شملت مديري كل من مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، معبر نصيب، معبر جديدة يابوس، معبر السلامة، معبر الراعي، ومديرية جمارك مطار دمشق الدولي، وذلك في إطار سياسة تجديد الدماء الإدارية وضخ الكفاءات المؤهلة في المواقع القيادية.
وخلال الاجتماع، قدّم مدير مؤسسة المناطق الحرة عرضاً مفصلاً عن سير العمل في المؤسسة، مسلطاً الضوء على الخطوات التي تم إنجازها في مشروع المنطقة الحرة المزمع إنشاؤها في محافظة إدلب، والآفاق الاقتصادية المنتظرة منها لدعم الحركة الاستثمارية والتجارية.
كما استعرض مدير مديرية شؤون الضابطة الجمركية، الهيكلية الجديدة للضابطة والمهام المنفذة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى انتشار الدوريات الجمركية في مختلف المناطق وتعزيز حضورها الميداني لحماية الاقتصاد الوطني وضبط المخالفات.
وفي سياق متصل، جرى بحث ملف تدريب الكوادر وتأهيلها في مختلف المجالات الجمركية والأمنية والإدارية والتقنية، بما في ذلك ملفات الأمن والسلامة، والهجرة والجوازات والشؤون المالية والتقنية، وذلك ضمن خطة شاملة لإعداد كوادر مؤهلة تواكب التطور الكبير في طبيعة العمل الحدودي والمرفئي.
كما تم التأكيد، على المضي قدماً في مشروع إنشاء المعهد العالي للجمارك، الذي سيكون رافداً أساسياً لتخريج الكوادر التخصصية ورفع سوية الأداء المهني والإداري في عموم مفاصل الهيئة.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، جملة من التعليمات والتوجيهات التي شدد فيها على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المديريات والأقسام، وضرورة مضاعفة العمل لتطوير الأداء وتعزيز جاهزية المعابر والمرافئ لتلبية متطلبات المرحلة القادمة، بما يسهم في دعم مسارات التنمية الوطنية وحسن خدمة المواطنين والمستثمرين، وبما يترجم توجهات الدولة في إعادة تفعيل البنى التحتية ودفع عجلة الاقتصاد.
تابعوا أخبار سانا على
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق