وزير الشئون القانونية: يجب إصدار تراخيص الأفلام الأجنبية بنظام الرخصة الذهبية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لديها استعداد كامل لاقتراح التشريعات التي تزيل العقبات أمام تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية، بما يسهم في تعزيز الترويج السياحي والأثري لمصر.
وأوضح أن إصدار التراخيص يجب أن يكون بنظام "الرخص الذهبية" والموافقة الموحدة، مع توفير الضمانات اللازمة، ومن بينها وجود مندوب مفوض بالصلاحيات ومرافق من مدينة الإنتاج الاعلامي للفرق الأجنبية، لضمان تسهيل جميع أعمالهم.
وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تقديم الأدوات التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تسهيل عمل اللجنة المعنية بمدينة الإنتاج الاعلامي بتنظيم التصوير، لافتًا إلى أن مدينة الإنتاج الإعلامي حققت نجاحًا كبيرًا، وتحتاج إلى مزيد من الصلاحيات لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق نتائج أفضل في دعم صناعة الإعلام والسينما في مصر، ونأمل أن ينتهي الفريق القانوني من مشروع القانون ليكون على طاولة البحث قريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعوقات الأماكن الأثرية وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي تصاريح التصوير المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: الرقم العقاري القومي سيظهر على إيصال الكهرباء
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المواطن سيتمكن من التعرف على رقم وحدته العقارية في مشروع “الرقم القومي العقاري”؛ من خلال إيصال الكهرباء، حيث سيُطبع عليه الرقم، بجانب “تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، مكاتب البريد، المجتمعات العمرانية، المحليات”.
وأشار خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إصدار الرقم سيكون مركزيًا؛ لضمان الدقة، بينما سيكون الاستعلام متاحًا من خلال قنوات متعددة لتسهيل الخدمة على المواطنين.
رقم جديد للبناء الجديدأوضح الوزير أن كل وحدة تحصل على رقم متفرد لا يتكرر، وعند هدم عقار وبناء آخر في نفس الموقع؛ يتم تخصيص رقم جديد للبناء الجديد، لأن العقار السابق قد يكون عليه تعاملات أو نزاعات قائمة.
وأكد الدكتور طلعت أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ بعد إصدار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، وسيعقبه مباشرة تفعيل النظام خلال 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، مضيفًا أن اجتماعات تنسيقية عُقدت مع وزارات العدل، والإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة، لوضع الخطوط العريضة للائحة التنفيذية.