أميار بالعاصمة متورطون في منح رخص بناء مشبوهة لمقاولين خواص
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تباشر محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء في محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ” بوزريعة ” المتهم غير الموقوف المدعو “ه. سليمان “، برفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ” بني مسوس سابقا ما بين فترة ” 2012- 2017″ المتهم المدعو ” ب. محمد” مع عدد من المنتخبين المحلين لكلا المجلسين، الذين طالتهم المتابعة القضائية خلال مجريات التحقيق، في مقدمتهم مستخلف ” المير” السابق المدعو ” غ.
بحيث يتواجد في ملف الحال، 10 متهمين إثنين وافته المنية، ستسقط عنهما الملاحقة القضائية بانتفاء وجه الدعوى للوفاة، كما طالت المتابعة القضائية مقاول المتهم المدعو ” ل.سمير”.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة بتقرير وقائع غير صحيحة وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجناية المشاركة في تزوير محررات تدخل ضمن أحكام الوظيفة، وجناية استعمال وثائق مزورة.
” وقائعالقضية”
وتكشف مجريات التحقيق في ملف الحال، ان وقائع القضية انطلقت على إثر بلاغ من قبل المدعو “م. علي” ، أمين عام بالنيابة لبلدية بني مسوس سابقا، ضد مستخلف رئيس البلدية السابق ونائب رئيس المجلس العشبي البلدي لبلدية بني مسوس حاليا المدعو “غ. محمد”.
وبموجب عملية التحري بشأن وقائع القضية التي تعود إلى فترة ترأّس المدعو “غ.محمد” لمصالح بلدية بني مسوس كمستخلف لرئيس المجلس الشعبي البلدي، أين أُصدرت رخص بناء غير مشبوهة لفائدة “تعاونية الأمل”، والتعاونية العقارية الخاصة بالمدعو “ب. سمير”.
وفي إطار التحقيق أكد “ع. رابح” رئيس القسم الفرعي للتعمير للدائرة الإدارية لبوزريعة سابقا، أنه وبتاريخ 2016.04.26 ورد إلى مصلحته طلب رخصة البناء لتوسعة الاشغال بتعاونية ” الامل” محرر من قبل رئيس التعاونية للحصول على رخصة بناء للانجاز 170 مسكن إضافي.
وعليه تم عرض الملف للدراسة فتم تأجيل الطلب مع إحالة الملف على مصالح لجنة الشباك الوحيد لولاية الجزائر كون أن مجموع السكنات فاق 200 مسكن و بعد تنصيبه على رأس القسم ، تفاجا انه بتاريخ 2017.07.06 أعيد إدراج نفس الطلب على لجنة الشباك الوحيد لبلدية بني مسوس من قبل المدعو “غ. محمد” الذي كان مستخلفا لرئيس البلدية أنذاك، الأمر الذي أدى الى رفض الطلب لنفس السبب مع تأييد رأي لجنة الشباك الوحيد للدائرة الإدارية لبوزريعة ، غير أن “غ. محمد” أدرج نفس الطلب للمرة الثالثة أثناء اجتماع لجنة الشباك الوحيد في تاريخ لاحق ليتم رفضه مرة أخرى.
مضيفا ” ع.رابح” امام إصرار المتهم “غ. محمد” على منح رخصة بناء للتوسعة ، قام هو بتحرير تقرير مفصل أرسله إلى الوصاية أشار فيه إلى التجاوزات المرتكبة من قبله.
أما فيما يخص ملف تعاونية المقاول المدعو ” ب. سمير” ، ذكر المعني أنه المتهم أنه استفاد من 3 رخص بناء
كما أفاد المدعو” ب. نبيل” نائب مكلف بالصحة والنظافة وحماية بالبيئة بالمجلس الشعبي البلدي السابق، انه في نوفمبر 2016 ، عاين أشغال الحفر والتهيئة للانجاز بناية على مستوى قطعة أرض خاصة ، الأمر الذي دفعه الى تحرير تقريرين ، الأول وجهه للمدعو “بو. محمد” والثاني ارسله الى مستخلفه المدعو ” غ.محمد” ، إلا أن كليهما لم يحركا ساكنا ، ليتفاجا في الأخير بأن أشغال البناء التي عاينها تخص مشروع بناء سكنات تعاونية الأمل الواقعة ببني مسوس.
و ذكر أن تعاونية الأمل أنشأت وفقا لثلاث عقود موثقة تخص ثلاث قطع ، غير أن إنجاز سكناتها تم بموجب رخصة بناء واحدة عدلت على مساحة القطع الأرضية الثلاثة دون وجود شهادة ضم القطع.
أما عن التعاونية العقارية الخاصة بالمقاول “سمير” ، فجاءت بعد ان اشترى منه قطعتين أرضيتين بطريقة مباشرة الأولى بالإضافة إلى شرائه لقطعتين أرضيتين أخريتين بموجب عقد موثق استفاد المعني من رخصة هدم ورخصة بناء صادرة بتاريخ 2016.01.10 عن المدعو “بورابة محمد” رئيس البلدية سابقا ، و منحت له رخص البناء بطريقة مشبوهة ، و كانت آخرها صادرة عن المدعو “غ.محمد” بموجب طلب رخصة البناء قبل اجراء الشهر للعقد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجلس الشعبی البلدی رئیس المجلس رخصة بناء من قبل غ محمد
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية تخدم أجندات مشبوهة
أعرب النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للدعوات التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وتحالفاتها للتظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج، واصفًا إياها بأنها محاولات خبيثة لضرب صورة الدولة المصرية وإرباك دورها القومي تجاه القضية الفلسطينية.
وقال المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إن تلك الدعوات لا تمت بصلة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل تستهدف تصفية الحسابات السياسية مع الدولة المصرية، وتشويه دورها المحوري والتاريخي في دعم القضية، مؤكدًا أن التحركات الإخوانية تأتي ضمن أجندات دولية مشبوهة تسعى لتقويض استقرار مصر وإضعاف موقفها الرافض لمخططات التهجير القسري لأهالي غزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت في مقدمة الدول التي فتحت معابرها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقدّمت أكثر من 80% من الدعم الغذائي والطبي للقطاع، بينما كانت بعض الأطراف منشغلة بإطلاق الشائعات وتزييف الوعي العربي.
وأكد يسري المغازي، أن التظاهر أمام السفارات المصرية دون غيرها يكشف بوضوح نية هذه الجماعة في تأليب الرأي العام ضد مصر، بدلاً من توجيه الضغط نحو الاحتلال الإسرائيلي، الجهة الوحيدة التي تحاصر غزة وتمنع مرور المساعدات.
وأشار إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع أي مخطط لتوطين الفلسطينيين في سيناء، وتتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، مؤكدًا أن من يسعى للنيل من الموقف المصري الوطني إنما يخدم المشروع الصهيوني بشكل غير مباشر.
واختتم النائب يسري المغازي حديثه، بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا حقيقيًا لفلسطين وشعبها الصامد، وأن الشعب المصري بكافة أطيافه يعي جيدًا أهداف تلك الدعوات التخريبية، مشددًا على أهمية الاصطفاف الوطني لمواجهة أي محاولة للنيل من استقرار الوطن أو المساس بمواقفه الثابتة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري