بحوث الأراضي: تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شارك معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، ممثلًا في الدكتور محمد الخولي، رئيس اللجنة الاستشارية لمشروع المرونة، والدكتور محمد السيد، مسئول اتصال المشروع، في ورشة العمل الإقليمية لمشروع المرونة، والتي تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة والمرونة في مواجهة تغير المناخ، من خلال تعزيز الأمن المائي بالاعتماد على الحلول المبنية على الطبيعة في المنطقة العربية، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق استدامة التنمية الزراعية في ظل التغيرات المناخية، وفي إطار منظومة عمل مركز البحوث الزراعية برئاسة الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
نُظمت هذه الورشة بمشاركة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، والمعهد الإقليمي الدولي لإدارة المياه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (IWMI)، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، وبتمويل من هيئة المعونة البريطانية.
وشهدت الورشة حضور وفود وخبراء من مصر، الأردن، لبنان، وفلسطين، حيث تبادلوا الخبرات وناقشوا استراتيجيات مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية والزراعية.
أهداف الورشة ومحاور النقاشركزت الورشة على تعزيز الأمن المائي في الدول العربية من خلال تبني الحلول الطبيعية والتكنولوجية المبتكرة، بما يسهم في تحقيق استدامة الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها.
كما تناولت استراتيجيات الحد من المخاطر البيئية والتأقلم مع التغيرات المناخية، خصوصًا في القطاع الزراعي الذي يُعد الأكثر تأثرًا بهذه التغيرات.
تماشيًا مع توجهات الدولة المصريةتأتي مشاركة معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة في إطار توجهات الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، خصوصًا المزارعين، لمجابهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ. ويؤكد المعهد التزامه بتقديم البحوث والتوصيات العلمية لدعم صناع القرار والمزارعين في تبني ممارسات زراعية مستدامة، تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي.
تأكيد على التعاون الإقليميوأكد المشاركون على أهمية التعاون الإقليمي في تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والمنظمات الدولية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التغيرات المناخية.
كما شددوا على أهمية دمج الحلول المستدامة في السياسات الوطنية، لضمان تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في الدول العربية.
يواصل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة جهوده في تقديم الدراسات العلمية والتطبيقية التي تدعم تطوير القطاع الزراعي والمائي في مصر والمنطقة العربية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تغير المناخ المناخ بحوث الأراضي التعاون الإقليمي الأمن الغذائي المزيد التغیرات المناخیة بحوث الأراضی
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات تطوير إنتاج البذور المحسنة وتفعيل البحوث الزراعية في الحديدة
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة المحافظ عبدالله عطيفي، آليات دعم وتوسيع إنتاج البذور المحسنة للمحاصيل الزراعية، في إطار الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وكُرّس الاجتماع الذي ضم، وكيلي المحافظة محمد حليصي ومطهر الهادي، ومدير المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة المهندس عبدالله الوادعي، ورئيس هيئة تطوير تهامة علي هزاع، وقيادات وممثلي الجهات المعنية في القطاع الزراعي، لمناقشة برامج الإكثار المحلي، وتفعيل البحوث والدراسات العلمية لتطوير الأصناف الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية.
وتناول الاجتماع سبل تحسين جودة البذور المحلية لمحاصيل الذرة الشامية، والبيضاء، والحمراء، والقطن، والطماطم، بما يواكب احتياجات السوق ويعزز من كفاءة الإنتاج الوطني، بالإضافة إلى تطوير بذور الطماطم بما يتماشى مع متطلبات الصناعات التحويلية الخاصة بإنتاج معجون الطماطم، في سبيل خفض فاتورة الاستيراد.
وتطرق إلى إعادة تأهيل مباني ومقرات مراكز البحوث الزراعية بالمحافظة، وتفعيل دورها في إجراء التجارب الحقلية، والشروع في تنفيذ المشروع المعتمد ضمن خطة العام 1446هـ بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وفي الاجتماع، أكد محافظ الحديدة، أن السلطة المحلية تولي القطاع الزراعي اهتماماً بالغاً باعتباره أحد أعمدة التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن مشروع إكثار البذور المحسنة يمثل خطوة استراتيجية لدعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملاً أكبر بين السلطة المحلية والمؤسسة العامة لإكثار البذور وهيئة تطوير تهامة ومراكز البحوث الزراعية، بهدف تفعيل برامج التجارب الحقلية، وتحسين جودة البذور، ومواءمتها مع متطلبات السوق والصناعات التحويلية، خصوصاً في محاصيل مثل الطماطم والذرة والقطن.
ودعا المحافظ عطيفي، كافة الجهات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها في تسريع وتيرة العمل وتذليل الصعوبات، مشدداً على أهمية إرساء آلية دائمة للتنسيق والتخطيط المشترك، تضمن نجاح المشروع واستدامة نتائجه لخدمة المزارعين وتعزيز الموارد المحلية.
من جانبه أوضح مدير المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة، أن المؤسسة تعمل حالياً على إنتاج بذور محسنة متكيفة مع البيئة المحلية، وتحرص على تطوير برامج الإكثار المدعومة بالبحوث الميدانية الدقيقة، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في إنجاح هذه التوجهات.
بدوره، لفت رئيس هيئة تطوير تهامة، الى أهمية العمل المشترك بين الهيئة والمؤسسة العامة للبذور والسلطة المحلية، لتكامل الأدوار في دعم المزارعين وتوسيع نطاق زراعة الأصناف المحسنة.
وأكد أن الهيئة ستعمل على تذليل الصعوبات، بما يمكن المزارعين من الاستفادة من خدمات الإكثار المحلي وتحقيق مردود اقتصادي يعزز من واقع الزراعة في تهامة.
وكان الاجتماع أكد على أهمية تعزيز العمل الإرشادي عبر الجمعيات الزراعية لتصويب العمليات الزراعية وتحسين أنظمة الري، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوصى بعدم توزيع البذور المحسنة للمزارعين إلا بعد نجاحها في التجارب البحثية من حيث الإنتاجية والملاءمة البيئية، إلى جانب إعداد خطط تسويقية تشاركية للمنتجات الزراعية، تضمن تصريفها ودعم المنتج المحلي.
وأكد الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية وهيئة تطوير تهامة والمؤسسة العامة للبذور ومراكز البحث، لضمان نجاح المشروع واستدامته على أرض الواقع.