بتوجيهات ولي العهد.."الداخلية" تستحدث إدارة للأمن المجتمعي وجرائم الإتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص؛ لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة كافة على المستويين المحلي والدولي.
أخبار متعلقة شاهد.. إقبال كبير على محلات الملابس بعد إلزام طلاب الثانوية بالزي الوطني”70 إلى 250 ريالًا“.. أسعار الأشمغة بالشرقية بعد قرار الزي الوطنيالدفعة 54.. جامعة الملك عبد العزيز تحتفل بتخريج 19712 طالبًا
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض ولي العهد الداخلية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
أمنستي تنتقد نشر الحرس بلوس أنجلوس ردا على المداهمات وتراه أمرا خطيرا
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، وذلك ردا على الاحتجاجات ضد مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية.
وقال المدير التنفيذي لفرع المنظمة في الولايات المتحدة، بول أوبراين، إن هذه الخطوة "مقلقة للغاية" وتعكس استعداد الإدارة لاستخدام القوة العسكرية لقمع الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2خبراء أمميون: إسرائيل ترتكب "إبادة" وتخطط لمحو الحياة بغزةlist 2 of 2ترامب يكثف المداهمات ضد المهاجرين ويتبادل الاتهامات مع حاكم كاليفورنياend of listوأضاف أوبراين أن نشر القوات المسلحة في الأحياء السكنية لا يهدف لحماية المجتمع، بل لـ"قمع المعارضة ونشر الخوف"، لافتا إلى أن عسكرة تطبيق قوانين الهجرة وقمع حرية التعبير يجب ألا يكون له مكان في بلد يدعي احترام العدالة وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن أفراد المجتمع خرجوا سلميا دعما لجيرانهم من المهاجرين، في وقت نفذت فيه قوات دائرة الهجرة والجمارك مداهمات عنيفة واعتقلت خلالها شخصيات بارزة من المجتمع المدني، من بينهم رئيس اتحاد العمال بولاية كاليفورنيا، وذلك دون إبراز أي مذكرة رسمية.
وأكدت المنظمة أن نشر الحرس الوطني بدون طلب من السلطات المحلية يفاقم انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة، بما فيها الاعتقالات التعسفية والاحتجاز الجماعي والترحيل القسري وحرمان العائلات من الإجراءات القانونية، إضافة إلى تقييد حرية التعبير والتجمع السلمي.
إعلانوطالب أوبراين السلطات الأميركية بتهدئة الأوضاع ووقف نشر الحرس الوطني واحترام حق الاحتجاج السلمي، ودعا إدارة ترامب إلى إنهاء عمليات الترحيل الجماعي والعمل على بناء نظام هجرة عادل وإنساني يحترم كرامة جميع الأشخاص ويعزز سلامة المجتمعات.