بريطانيا تلغي تأشيرة أكاديمي تركي بسبب منشورات عن حماس على هاتفه

ألغت الحكومة البريطانية تأشيرة أكاديمي تركي يعمل في جامعة بريطانية بعد أن عثرت الشرطة على وثيقة إعلامية منتشرة على نطاق واسع لحماس على هاتفه أثناء توقفه في أحد مطارات مطارات البلاد.

وقال الرجل لموقع "ميدل إيست آي"، الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية إنه أُبلغ بإلغاء تأشيرته أثناء زيارة عائلية إلى تركيا، بعد أشهر من مصادرة هاتفه.

ويستأنف الأكاديمي التركي، الذي درس وعمل في المملكة المتحدة منذ عام 2020، ضد فقدان وضع إقامته، ويقول إن مسيرته الأكاديمية الواعدة مهددة، إلى جانب خطط عائلته لبناء حياة في البلاد.

وقد حصل الرجل على تأشيرة المواهب العالمية ووضع "الإذن بالبقاء" من وزارة الداخلية بعد إكمال درجة الدكتوراه التي اعترفت بها جامعته على أنها الأفضل في عامه في غضون عامين ونصف فقط.

وقال إن زوجته أنشأت أيضًا عملاً تجاريًا ناجحًا في المملكة المتحدة، حيث تبيع سلعًا عبر أمازون.

وأضاف قائلا للموقع: "عندما أخذوا تأشيرتي، لم يكن لدي أي فكرة عن سبب أخذها مني. كان لدي تأشيرة موهبة عالمية ولم يقدموا لي أي تفسير للسبب (..) لم يؤثر هذا على حياتي الأكاديمية والمهنية فحسب، بل أجبرت زوجتي أيضًا على إغلاق أعمالها في المملكة المتحدة لأنها لم تتمكن من التحقق من عنوانها في المملكة المتحدة".

ولم يذكر الموقع اسم الجامعة التي يعمل بها الأكاديمي التركي، والذي أكدت أنه تم استجوابه من قبل شرطة مكافحة الإرهاب في مطار ستانستيد في نيسان/ أبريل الماضي أثناء العودة إلى المملكة المتحدة من تركيا.

ويسمح القانون للشرطة ومسؤولي الحدود باستجواب أي شخص يمر عبر المطارات والموانئ لتحديد ما إذا كان متورطًا في الإرهاب، كما يمكن مصادرة هاتفه.

وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان استخدام هذه الصلاحيات لفترة طويلة باعتبارها تمييزية لأنها تُرى على أنها تُستخدم بشكل غير متناسب ضد المسافرين من خلفيات مسلمة أو آسيوية.

قال الاكاديمي، إنه احتُجز في المطار لمدة ست ساعات، وإن الشرطة استجوبته حول مسيرته الأكاديمية وآرائه لاحقًا بشأن حماس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإيران.

ثم صادرت الشرطة هاتفه دون طرح المزيد من الأسئلة عليه وقالت إنها ستعيده في غضون يومي عمل، لكنه تلقى هاتفه بعد أربعة أشهر.

وفي تموز/ يوليو الماضي، بينما كان الرجل يزور أقاربه في تركيا، تلقى بريدًا إلكترونيًا من وزارة الداخلية يبلغه بقرار إلغاء تأشيرته على أساس أن وجوده في المملكة المتحدة لا يُعتبر مفيدًا للصالح العام.

المصدر: عربي21