وزير الصحة: خفض معدلات المواليد والوفيات خلال السنوات العشر الماضية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، بيانات الإحصاءات الحيوية لـ(المواليد، والوفيات) خلال الفترة من (2014 إلى 2024)، مؤكدا أن هذه الإحصاءات تعكس نجاح جهود وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان، وكافة شركاء التنمية في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز التوعية بتنمية الأسرة، مما أسهم بشكل مباشر في خفض معدلات المواليد والوفيات خلال العقد الماضي، تحقيقًا لرؤية «مصر 2030».
وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض أعداد المواليد إلى 18.5 لكل ألف نسمة عام 2024، مقارنة بـ30.7 لكل ألف نسمة عام 2014، حيث انخفض معدل المواليد الكلي من 2.720 مليون نسمة عام 2014، إلى 1.968 مليون نسمة عام 2024، لافتًا إلى انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014، إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024، نتيجة الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة في مجالات التوعية الصحية، مما أسهم في تحقيق معدلات إنجاب أكثر توازنًا مع مستهدفات التنمية المستدامة.
انخفاض معدل الوفياتوأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى انخفاض معدل الوفيات من 6 حالات وفاة لكل ألف نسمة عام 2014، إلى 5.7 حالة وفاة لكل ألف نسمة عام 2024، بالإضافة إلى انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 24.7 لكل ألف نسمة عام 2014، مقارنة بـ 12.8 لكل ألف نسمة عام 2024، وانخفاض نسبة الزيادة الطبيعية في مصر، من 2.52 % عام 2014 لتصبح 1.3 % عام 2024، موضحا أن هذا الانخفاض يعكس تحسن الخدمات الصحية وتوسع برامج الرعاية الطبية، إلى جانب الجهود المبذولة في مجالات التوعية الصحية، والذي ساهم في تعزيز جودة الحياة.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، استمرار جهود الدولة في تنفيذ استراتيجياتها القائمة على العلم والتخطيط الدقيق، لضمان بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة واستدامة، من خلال تعزيز الخدمات الصحية، وتكثيف برامج التوعية، ودعم مبادرات تنمية الأسرة، بما يسهم في تحقيق التوازن السكاني وتحسين جودة الحياة، منوهًا إلى أن هذه الإنجازات تمثل حجر زاوية في مسيرة الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا واستقرارًا للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الخدمات الصحية الوفيات معدلات المواليد لکل ألف نسمة عام انخفاض معدل نسمة عام 2024 نسمة عام 2014
إقرأ أيضاً:
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وذلك من خلال تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت خلال كلمتها في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن التكنولوجيا المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات الناشئة، حيث تسهم بشكل كبير في توفير التمويلات، مما يعزز ريادة الأعمال، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الفقر يرتبط بانتشار العمالة غير اللائقة التي لا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أوضحت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد زيادة بنسبة 5.5% منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2024، نتيجة لتوجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
وجاءت تصريحات السعيد خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يُعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، ويستمر لمدة يومين في 24 و25 يونيو 2025.
ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب مجموعة من متخذي القرار، وصناع السياسات، والخبراء المتخصصين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، أولها تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، يليه محور توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ثم محور التطبيقات الوطنية الابتكارية، وأخيرًا محور الخبرات والممارسات الدولية في حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية.
تشمل الأوراق البحثية والنقاشات في اليوم الأول قضايا تتعلق بالأبعاد التنموية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، وتجارب حوكمة التقنيات الناشئة، ودور الابتكار الأخضر والغذائي في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الاقتصاد الأخضر.
أما فعاليات اليوم الثاني، فتتناول السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودور الابتكار في تمكين المرأة في الزراعة، وأهمية التمويل التنافسي لدعم البحث والتطوير، بجانب استعراض دور التكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تشمل الجلسات تجارب المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول، وتأثير الابتكار على التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وآليات تمويل المناخ المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال