لن تجلب سوى المزيد من الفوضى.. مفتي مصر يرد ببيان على خطة ترامب لتهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مفتى الديار المصرية، نظير محمد عياد، رفضه واستنكاره لخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بتهجير سكان قطاع غزة وسيطرة أمريكا عليه، مؤكدا دعمه الكامل لرؤية الدولة المصرية بشأن إعادة إعمار القطاع مع ضرورة بقاء سكانه فيه.
وقال مفتي مصر، مساء الخميس، في بيان، إنه "يستنكر التصريحات (المستفزة وغير المسؤولة) التي تتجاوز كافة الأعراف الدولية والمواثيق الأخلاقية والإنسانية، والتي تحاول فرض واقعٍ زائفٍ على حساب حقوق ثابتة، في مسعىً يتجاهل حقائق التاريخ ومتطلبات العدل، ويسعى عبثًا لتصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أُجبروا على ترك وطنهم، وكأنّ مصائر الشعوب باتت تُحدَّدُ بقراراتٍ أحاديةٍ أو تُلغى بتصورات واهية".
وأكد مفتي مصر في بيانه الذي نشرته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أن "هذه المحاولات البائسة مهما استندت إلى موازين القوة المؤقتة، ستظلّ صدىً باهتًا أمام الحقائق الراسخة، فحق العودة ليس ورقةً تُطرح في أسواق المساومات، ولا بندًا قابلًا للإلغاء بتغير المعادلات، بل هو جزءٌ أصيلٌ من ذاكرة الأمة، محفوظٌ في ضميرها، وممهورٌ بدماء الفلسطينيين الذين رفضوا أن تُمحى هويتهم أو تُغتصب أرضهم، ومن يظن أن بإمكانه طمس هذا الحق بمشاريع مفروضة، فهو يراهن على وهم زائل، لأن التاريخ لا يُكتب بإرادة عابرة، ولا تُفرض حقائقه بسلطة القوة وحدها"، بحسب نص البيان.
وأضافت دار الإفتاء أن المفتي "حذر من العواقب الوخيمة لهذه المحاولات الظالمة"، مؤكدًا أن "العبث بمصائر الشعوب وتجاهل حقوق الفلسطينيين، لن يجلب للمنطقة سوى مزيد من الفوضى والاضطراب، وأن أي حل يُفرض بالقوة لن يكون إلا بذرة لصراع أشد وأخطر، فالتاريخ شاهد على أن القضايا العادلة لا تموت، وأن إرادة الشعوب أقوى من محاولات الطمس والتغييب، وأنَّ كل محاولات الالتفاف على حقوق الفلسطينيين، أو فرض تسويات تتجاهل عدالتهم التاريخية، ليست سوى عبثٍ مكشوف بموازين العدل، وخروجٍ صارخ عن مسار الحق، فمن يظن أن بإمكانه فرض واقع مخالفٍ للتاريخ والجغرافيا والشرعية الدولية، فهو يغامر بإشعال نيرانٍ لن تنطفئ، لأن الحق حين يُقاوَم لا يضعف، بل تشتد جذوته، وتتوارثه الأجيال حتى تحقّق النصر، وأن الشعوب التي تعلّمت كيف تصمد أمام أعتى المحن لن تخضع لمحاولات التزييف، ولن ترضى بأن تتحول قضيتها العادلة إلى ورقة تفاوضٍ تُدار وفق أهواء المحتلّين".
وأكد المفتي "تأييده التام للرؤية المصرية بشأن إعمار غزة والتي ترتكز على الإعمار كحق إنساني أصيل، مع ضمان حق الشعب الفلسطيني الثابت في البقاء على أرضه"، رافضًا أي "محاولات لفرض واقع يتنافى مع حقوقه المشروعة"، لافتًا إلى أن "إعمار غزة لا يجوز أن يكون مشروطًا أو مرتبطًا بأي مخططات تهدف إلى تهجيره أو النيل من وجوده على أرضه"، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف واضح يُلزم الاحتلال بوقف اعتداءاته، ويضمن حق الفلسطينيين في بناء وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة، دون أي تهديد لوجودهم أو محاولات فرض حلول غير عادلة عليهم"، طبقا للبيان.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن الفلسطينيين لن يكون لهم الحق في العودة إلى غزة، بموجب خطته المقترحة، التي يريد من خلالها أن تمتلك الولايات المتحدة أراضي القطاع وتطويره ليكون "مشروعًا عقاريًا".
وجاءت أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن مستقبل غزة، خلال مقابلته مع بريت باير من قناة فوكس نيوز، التي أُجريت معه السبت وأُذيعت الاثنين.
وكان ترامب يرد على بريت باير الذي سأله: "هل سيكون لدى الفلسطينيين الحق في العودة؟"، فأجاب:"لا، لن يعودوا، لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".
وأضاف ترامب: "إذا اُضطروا للعودة الآن، فسوف يستغرق الأمر سنوات. إنها غير صالحة للسكن".
وتابع: "بعبارة أخرى، أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم لأنه إذا كان عليهم العودة الآن، فسوف يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتمكن من ذلك - إنه غير صالح للسكن".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الحكومة المصرية القضية الفلسطينية حركة حماس دار الإفتاء المصرية دونالد ترامب عملية السلام غزة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملاً لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثاً للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية.
وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.