المجموعة العربية في الأمم المتحدة تدعو لوقف انتهاكات إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، خلال اجتماع لها، اليوم الجمعة (14 شباط 2025)، على ضرورة وقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، ورفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من غزة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وثمنت المجموعة جهود كل من قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعية مجلس الأمن إلى تنفيذ قراراته المتعلقة بوقف إطلاق النار ورفض التهجير القسري والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين.
كما شددت على أهمية التوصل إلى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي خلال عام وفقًا للقرارات الدولية.
وأشارت المجموعة إلى أن هناك مكونات أساسية في المجتمع الدولي ترفض التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبة بإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وأكدت تمسك الفلسطينيين بأرضهم ووطنهم، معتبرة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.
ودعت المجموعة مجلس الأمن إلى التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتفعيل القرار 2735 الذي يتضمن إعادة إعمار القطاع.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
في ختام الاجتماع التشاوري الذي استمر يومين بين لجنة “6+6” واللجنة الاستشارية، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفقت اللجنتان على ضرورة إدخال تعديلات على الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بما يسهّل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
وأعرب أعضاء لجنة “6+6” عن تقديرهم لتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في 5 مايو، مؤكدين التزامهم بدمج تلك التوصيات في المسار التشريعي لضمان تنفيذ قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وشدد الجانبان على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة يُعدّ شرطاً أساسياً لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات، بما يشمل تعديل الإعلان الدستوري، ومراجعة القوانين الانتخابية لضمان نزاهة العملية، وتشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح وإطار زمني محدد، كما أكدا ضرورة اعتماد ضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية.
وأكدت اللجنتان أن هذه التسوية يجب أن تتضمن أيضًا تعزيز الحكم المحلي، وضمان أمن الانتخابات، ودفع جهود المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق ومكافحة الفساد.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات المتواصلة التي تقودها بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المعنية، تمهيدًا للإعلان المتوقع عن خارطة الطريق السياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن الدولي.