كيف تنضم لوحدة التحول الرقمي والشمول المالي؟.. طريقة التقديم
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
وزارة الشباب والرياضة، تستمر في تقديم الدورات والتدريبية والكورسات في مجالات مختلفة، تيسيرًا على الشباب، لتأهيلهم لسوق العمل وتطوير مهاراتهم، ومن التيسيرات التي تم إتاحتها لهم، الانضمام إلى وحدة التحول الرقمي والشمول المالي والتي يمكن التقديم عليها خلال الأيام الجارية.
وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فتح باب الانضمام إلى وحـدة «الشمول المالي والتحول الرقمي FDU» وأعلنت عن الموعد النهائي لتقديم طلبات الانضمام.
وحددت الشباب والرياضة، آخر موعد للتقديم للانضمام لوحدة التحول الرقمي والشمول المالي الخميس المقبل الموافق 20 فبراير.
ويأتي إعلان وزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب الانضمام إلى لجان وحدة الشمول المالي والتحول الرقمي من أجل إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشبابية للتطوع بالوحدة على مستوى الجمهورية.
تهدف وحدة الشمول المالي والتحول الرقمي إلى وضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تعزيز وعي الشباب في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم وإيجاد فرص عمل ضمن الاقتصاد الرقمي في إطار رؤية مصر 2030، وذلك من خلال:
- رفع مستوى الوعي لدى الشباب بشأن الشمول المالي والتحول الرقمي.
- تقديم تدريبات متخصصة للشباب لاكتساب المهارات المطلوبة.
- تنظيم فعاليات ومؤتمرات بالشراكة مع المؤسسات ذات الصلة.
- ابتكار أفكار ومبادرات جديدة في مجالي الشمول المالي والتحول الرقمي.
- تنظيم زيارات للمؤسسات الاقتصادية لتعزيز الخبرات العملية.
تضم وحدة الشمول المالي والتحول الرقمي 5 لجان مركزية، هي: «الموارد البشرية - التنظيم- العلاقات العامة- الميديا- لجنة التدريب»
كيفية الانضمام لوحدة الشمول المالي- يتم تسجيل الانضمام حتى يوم الخميس 20 فبراير 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحول الرقمي الشمول المالي وحدة الشمول المالي وزارة الشباب والرياضة الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول