محمد هايف: فتح «المحميات» لرعي الماشية ستة أشهر كل عام
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أسئلة برلمانية من الغانم للبراك بشأن «شبهات فساد» شابت مستشفيات الضمان منذ ساعة الدمخي: الأملاك العقارية في «التأمينات» تسجل كوقف لصالح المتقاعدين منذ 12 ساعة
قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988م في شأن تنظيم رعي الماشية والقانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن حماية البيئة وعلى المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988م في شأن تنظيم رعي الماشية وتعديلاته.
وجاء في التعديل: استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 1988م في شأن تنظيم رعي الماشية وتعديلاته، وقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014م وتعديلاته المشار إليهما: تلتزم الهيئة العامة للبيئة بفتح المناطق المحمية بمختلف أنواعها لرعي الماشية الإبل والأغنام والماعز لمدة ستة أشهر كل عام - متصلة أو منفصلة - من شروق الشمس إلى غروبها بغرض رعي الماشية.
ويصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة الضوابط اللازمة لدخول الثروة الحيوانية للمناطق المحمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية:
دعماً لمربي الماشية، وتنفيذاً للدراسات العلمية والتقارير الفنية التي تأكد على ضرورة دخول المواشي في المحميات، لضمان التوازن البيئي الطبيعي واستدامة الغطاء النباتي تقدمنا باقتراح بقانون ينظم الاستفادة من مراعي المناطق المحمية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی شأن
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يطالب بقانون شامل للتحكيم لتحقيق العدالة الناجزة
أكد المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ أننا لابد أن نكون أمام قانون شامل وجديد للتحكيم ، لتتحقق به العدالة الناجزة والذي يمنح الأطراف الثقة ويزيل العقبات ويجعل من التحكيم أداة حقيقية لتحقيق السلام التجاري ، وهذا لن يتحقق إلا بقانون شامل وجديد ويواكب العصر بين دول العالم ، خاصة أن مصر جديرة الثقة والتنافسية .
ولفت أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن موضوع التحكيم في غاية الأهمية يرتبط بالاستثمار وهو من ضمن حوافز للاستثمار ومن الركائز الأساسية هو التحكيم وقانون التحكيم الذي يتسم بالعمق والجهد والخبره سواء من اللجنة أو فيما استعرضه وزيرالعدل من عرض باحث مدقق في أمور فنية تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي.
بهاء أبو شقة: كل قوانين الاستثمار تحتاج إلى تعديلات
بهاء أبو شقة: تجديد الخطاب الديني مشروع وطني تشاركي
ونوة أبو شقة إلى أن فن التشريع يحتم أنه عندما نكون أمام مستثمر وتكون هناك عقبات في تنفيذ محكمين ويسفر الواقع العملي الذي أفرزه التطبيق الواقعي بضرورة التدخل الفوري والسريع بنصوص تشريعية أن نكون أمام قانون.
ولفت أبوشقة إلى أن قانون التحكيم رقم 27 لسنه 1994 وهذا القانون كان رائدا في السابق و مضي علي تنفيذه 30 عام ونحن أمام تغيرات متلاحقة علي الساحه الداخلية والاقليمية والدولية ، ولابد أن نكون قانون شامل للتحكيم يضع تعريفات حديثة للمصطلحات خلاف في بعض التعريف مثال قرار التحكيم وموانع التحكيم وهي تثير مشكلات في التفسيرات في هذا الشان تحتاج إلى أن نكون أمام تدخل تشريعي.
ونوة أبوشقة إلى غياب التحكيم الاليكتروني وبات من الضروري أن نكون نصوص تنظم التحكيم الاليكتروني للفصل في المنازعات نقص في تنظيم اختيار المحكمين تاخير النزاعات خاصة حينما يختلف الطرفان عن اخنتيار المحكم.
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار