صادرات الزراعة الروسية إلى المغرب تتضاعف ثلاث مرات خلال 2024
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
سجلت الواردات المغربية من المنتجات الروسية خلال سنة 2024 ارتفاعا يناهز ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2023، بإجمالي 280 مليون دولار أمريكي.
وأشار المركز الفيدرالي الروسي لتنمية الصادرات الزراعية « أغروإكسبورت »، إلى أن وزارة الزراعة في البلاد صدرت منتجات زراعية بقيمة نحو 280 مليون دولار أمريكي إلى المغرب خلال عام 2024، وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في عام 2023″.
ونقلت وكالة « سبوتنيك » عن المركز بأنه اعتمد على واردات القمح الروسي إلى المغرب، التي ارتفعت “قيمتها 3,4 أضعاف على أساس سنوي »، منوها بأن « المصدرين الروس قاموا بشحن أكثر من مليون طن من القمح، إلى المغرب في سنة 2024 ».
وأضاف المركز: « بفضل الأسعار الأكثر تنافسية والجودة العالية (للقمح الروسي)، أصبحت روسيا المورد الرئيسي الأول للقمح إلى المغرب، متجاوزة بذلك فرنسا التي كانت لسنوات عديدة أكبر مورد لهذا البلد الشمال أفريقي”.
تقدر الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية إلى المغرب، بنحو 350 مليون دولار، والمنتجات الأساسية النامية تشمل الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات ثانوية من مستخرجات النشاء والشمندر السكري، والحلويات ولحم البقر وغيرها من المنتجات الزراعية.
ونقل المركز عن إيغور بافينسكي، رئيس قسم تحليل الأسواق الزراعية في مؤسسة نقل المنتجات الزراعية الروسية « روس أغرو ترانس »، تأكيده أن “التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة، أدت إلى تفاقم حالات الجفاف في المغرب؛ مما تسبب في انخفاض حاد في المحاصيل وارتفاع في الواردات »، مشيرا إلى أنه « من المتوقع أن تصل واردات القمح في هذا الموسم، إلى مستوى قياسي يبلغ 7,5 ملايين طن، مقارنة بما بين 4 و6,4 ملايين طن في المواسم السابقة ».
ووفقا لمعطيات « أغرو تسينتر » دائما، فإن “صادرات روسيا إلى المغرب بلغت، خلال الفترة من يوليوز إلى يناير الثاني من الموسم الزراعي 2024/2025، « بالفعل مستوى قياسيا قدره 0.93 مليون طنا؛ وهو ما يتجاوز أحجام المواسم الكاملة السابقة ».
وأضاف أن « صادرات روسيا (إلى المغرب) كانت في النصف الأول من الموسم الحالي أعلى بـ1,9 مرات من الموسم السابق بأكمله (0.49 مليون طن)”، مضيفا أن “الجزء الأكبر من الواردات يتكون من القمح اللين، الذي تدعمه الحكومة؛ فيما يشكل القمح الصلب ما بين 1 مليون طن و1,5 ملايين طن من إجمالي الواردات (إلى المغرب) وبإمكان روسيا أيضًا تطوير هذه الصادرات بنجاح”.
كما لفت لوجود إمكانات لزيادة شحنات الشعير الروسي إلى السوق المغربية، حيث أن إنتاج الشعير المحلي في المملكة آخذ في الانخفاض أيضًا؛ ففي الموسم الماضي، استورد المغرب 1,4 مليون طن، وكان نصيب الشعير الروسي منها 170 ألف طن فقط، ولم تتم تصدير أية شحنات هذا العام.
وبالعودة إلى التفسيرات التي ساهمت في رفع قيمة صادرات المنتجات الزراعية الروسية إلى المغرب، استحضر المركز المذكور أن روسيا قامت، خلال السنة الماضية، لأول مرة منذ عام 2015 بتصدير كسب الزيوت إلى المغرب”، مبرزا أنه “نتيجة لذلك دخلت المملكة المغربية قائمة أكبر 10 مستوردين لعلف عباد الشمس الروسي”.
كما احتلت المملكة المغربية “المرتبة الخامسة في قائمة مستوردي علف الكانولا”، مبرزا أن “كسب عباد الشمس والكعك يشكلان حوالي 60 في المائة من الكميات الموردة، بينما يشكل كسب (المواد العلفية) الكانولا نسبة 40 في المائة”، وفق المصدر ذاته، الذي أضاف أن “المغرب مشترِ للشمندر السكري الروسي؛ وفي سنة 2024، كانت شحنات هذا المنتج مماثلة لمستويات العام السابق”.
وأوضح المركز الدولي لتنمية صادرات المنتجات الزراعية الروسي أنه بعد “توقف دام قرابة 5 سنوات، استأنف المغرب مشتريات زيت عباد الشمس الروسي”، مضيفا أنه “يتم تصدير الشعير والذرة والبقوليات والنخالة والمشروبات والعسل والحلويات وعدد من المنتجات الزراعية الأخرى إلى المملكة المغربية”.
وأشار ميخائيل مالتسيف، المدير التنفيذي لاتحاد الزيوت والدهون في روسيا، إلى أن روسيا استأنفت بعد توقف طويل صادرات منتجات الزيوت والدهون المحلية إلى المغرب، إذا كانت صادرات زيت عباد الشمس لا تزال محدودة، فإن أعلاف الكانولا وعباد الشمس الروسي استحوذت على أكثر من 5 في المائة من إجمالي واردات العلف إلى المملكة”.
وذكر ميخائيل مالتسيف، “تتمتع أسواق شمال أفريقيا، وخاصة المغرب، بإمكانيات لزيادة صادرات منتجات الزيوت والدهون الروسية، حيث تعتمد هذه البلدان بشكل كبير، على واردات الزيوت النباتية والكسب (المواد العلفية)”، مؤكدا أنه بإمكان روسيا تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المنتجات الزراعیة من المنتجات إلى المغرب ملیون طن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق، وذلك بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتمية المُستدامة.
وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود كل من وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتوفير العديد من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة استمرار تلك الجهود، سعياً لإتاحة وتوافر مختلف هذه السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة من خلال منافذ الوزارة والجهاز المنتشرة في انحاء الجمهورية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أوجه التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالنهوض بالصناعة الوطنية للدواجن وبيض المائدة، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع أعضاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من المستثمرين في هذا القطاع المهم في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث ومناقشة آليات تشجيع هذه الصناعة الوطنية، وتنفيذ خطة متكاملة تتضمن دعم إنتاج الامصال واللقاحات البيطرية وتوفير السلالات عالية التحمل للعديد من العوامل والظروف المحيطة، وذلك بما يسهم في تعزيز حجم الإنتاج المحلي ويضمن استدامة هذه الصناعة، فضلا عن زيادة حجم منتجاتها، واتاحته للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة لإتاحة المزيد من مدخلات ومكونات هذه الصناعة المهمة، منوهاً إلى ما يشهده قطاع صناعة الدواجن خلال هذه الفترة من استقرار وانخفاض أسعارها، وهو ما يسهم في تحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب، ودعم قطاع إنتاج الدواجن، لافتا في هذا الصدد أيضاً إلى أهمية الاستمرار في جهود توفير اللحوم بالكميات والأسعار المناسبة، ودراسة اتاحة كميات إضافية من اللحوم، وتوفيرها للشرائح المستهدفة بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وتناول الاجتماع، مستجدات الموقف لما يتم تنفيذه من مشروعات زراعية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز أوجه المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض جهود التوسع في تنفيذ وإطلاق العديد من المشروعات الزراعية، سواء على المستوى المحلي، أو الخارجي، وخاصة مع عدد من الدول الأفريقية، وذلك بما يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون وتحقيق المزيد من المصالح المشتركة لمصر مع أشقائها من دول القارة.
أمين مجلس الشورى يبحث تطوير العمل البرلماني المشترك مع نظيره القطري