البنك الأهلي يوجه رسالة لعملائه بضرورة تحديث البيانات بالفروع
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
وجه البنك الأهلي المصري رسالة عبر موقعه الرسمي للعملاء، بضرورة التأكد من تحديثهم للبيانات لدى سجلات البنك، مشددا على مواصلتهم التحديث في كل مرة يطرأ تغييرات على هذه البيانات.
رسالة البنك الأهلي لملايين العملاء عبر موقعه الرسميوأوضح البنك الأهلي في أحدث رسائله لعملائه، أنه يتم تحديث بياناتهم لدى البنك من خلال زيارة أحد الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية خلال المواعيد الرسمية، وذلك لضمان الاستفادة الكاملة من الخدمات البنكية التي يقدمها على الدوام.
ونفى أكبر البنوك الحكومية قيام أي من موظفي البنك بإجراء مكالمات هاتفية للعملاء يتم خلالها طلب بيانات العميل بغرض تحديثها أو حتى من خلال الرسائل النصية القصيرة SMS، وإنما يتم ذلك من خلال زيارة أحد الفروع فقط.
وحذَّر من إيقاف بعض الخدمات البنكية في حالة مرَّ 3 أشهر من حلول تاريخ وجوب تحديث بيانات العميل لدى البنك، ولم يسارع بتحديثها في أقرب فرع، وهذه الخدمات كالتالي:
أولًا: إيقاف الخدمات الذاتية المقدمة للعميل عبر الموقع الإلكتروني للبنك الأهليعند عدم تحديث البيانات خلال المهلة المحددة، 3 أشهر، سيتم إيقاف الخدمات الذاتية على موقع البنك الأهلي الإلكتروني، وهي كالآتي:
-خدمة التحويل باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية.
-خدمة إصدار وثائق صناديق الاستثمار، مع استمرار إتاحة الاستعلام عن رصيد صناديق الاستثمار.
-خدمة تفعيل خدمة الأهلي نت/ الأهلي موبايل.
-طلب الحصول على تمويل شخصي نقدي بالجنيه المصري بضمان شهادة الأهلي بلس.
-الاشتراك في خدمة الكشف الإلكتروني للحسابات والبطاقات.
-خدمة تحديث البريد الإلكتروني.
-الاشتراك في خدمة «الأهلي فون كاش».
-خدمة الاستعلام الائتماني I- Score.
-خدمة إصدار دفتر شيكات.
ثانيًا: إيقاف خدمات شبكة المدفوعات اللحظية IPNكما حذر البنك الأهلى من إيقاف خدمات شبكة المدفوعات اللحظية، IPN، فى حالة مرور المهلة المحددة للعميل لتحديث بياناته، ما يتسبب فى عدم قدرته على الاستمتاع بمجموعة من الخدمات، مثل؛
-تحويل الأموال.
-التبرعات.
-سداد الفواتير.
-الموافقة على طلبات الدفع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيانات العملاء البنك الأهلى المصري البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
لجنة الخدمات العامة تستعرض مع وزير النقل نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية
صراحة نيوز- اطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، الأحد، خلال لقائها وزير النقل الدكتور نضال القطامين، على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها في مختلف أنماط النقل، ومن أبرزها نظام التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، الذي يعد نموذجًا متقدمًا للحوكمة الرشيدة وإدارة الموارد العامة.
وأكد القطامين حرص الوزارة على إبقاء مجلس الأمة على اطلاع دائم بالجهود المبذولة لتطوير قطاع النقل، مشيرًا إلى أن نظام التتبع الإلكتروني يواكب أحدث التطورات التكنولوجية بهدف ترشيد الإنفاق، الحد من الحوادث، خفض الانبعاثات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تخفيف الازدحامات المرورية.
وأشار رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الحمارنة إلى أهمية قطاع النقل في التنمية الاقتصادية وجودة حياة المواطنين، مؤكدًا دعم اللجنة للمشاريع الذكية التي تعزز الشفافية والكفاءة التشغيلية.
وخلال الاجتماع، قدم أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية عرضًا عن نظام التتبع الإلكتروني وآلية عمله، مستعرضًا أبرز مشاريع الوزارة، من بينها مشروع النقل بين عمان ومراكز المحافظات، الذي شمل تشغيل 127 حافلة مزودة بأنظمة ذكية وأنظمة دفع إلكتروني، مع الالتزام بمواعيد محددة، تمهيدًا للتوسع في المراحل القادمة لتشمل باقي المحافظات.
كما قدم مدير مديرية التتبع الإلكتروني محمد حمزات عرضًا تفصيليًا حول المكونات الفنية للنظام وآليات المراقبة والتحليل التي يوفرها. وأوضح أن النظام يتيح مراقبة لحظية لأكثر من 14,500 مركبة حكومية وتحليل البيانات التشغيلية بدقة عالية، ما أسهم في خفض الاستخدام غير المبرر للمركبات بنسبة 62% وتقليل مصروف المحروقات بنحو 26%، محققًا وفرًا ماليًا مباشرًا بلغ نحو 4.5 مليون دينار حتى عام 2024، إلى جانب توفير أكثر من 40 مؤشرًا تشغيليًا واستراتيجيًا لدعم اتخاذ القرار.
وفي إطار التطوير المستقبلي، تعمل الوزارة على ربط النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي للتحليل التنبؤي واتخاذ القرار الذكي، بما يعزز كفاءة إدارة الأسطول، دعم الصيانة الوقائية، وتحسين جودة الخدمات الحكومية