الشيوخ يناقش طلب بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، ومن المقرر أن يناقش طلب النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
ولفت إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
ويحضر جلسة المناقشة اليوم؛ الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة، المهندسة مني قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الدكتورة أسماء عبدالمحسن رئيس قطاع شئون الصناعة، الدكتور صبري الشافعي استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة النائب إيهاب أبو كليلة الحكومة المصانع المتعثرة توطين الصناعات المصانع المتعثرة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة بشأن تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر
استعرض النائب عبد المجيد الأشقر، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن الاقتصاد الأزرق، مؤكدا أن هناك ارتباط بين الاقتصاد والبيئة، موضحا أن هذا الترابط يظهر جليا في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي تجمع بين الشق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وبصفة خاصة يتمثل الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة في الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، ويرتبط ذلك الهدف بمفهوم الاقتصاد الأزرق، والذي ظهر منذ عام 1990 من قبل الاقتصادي البلجيكي غونتر بولي Pauli Gunter، وهو يضم كافة الموارد المائية في البحار والمحيطات وإدارتها بشكل يضمن تحقيق التنوع البيولوجي، واحترام حقوق النظام البيئي، مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتلك الموارد.
وأكد أن مصر تمتلك نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات.
وقال: تمكن تلك الإطلالات المائية من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، مشيرا إلى أنه على صعيد نشاط صيد الأسماك والاستزراع السمكي، تتوفر في مصر المقومات اللازمة لتنمية الثروة السمكية من وفرة الأراضي والمياه والكوادر البشرية، بالإضافة إلى التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، وجذب الاستثمارات الخاصة لهذا القطاع.
وفيما يتعلق بالموانئ، أكد أن مصر تمتلك عددا كبيرا من الموانئ البحرية والتجارية، وتسعى الدولة إلى أن تصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات من خلال زيادة عدد الموانئ، وتحويلها إلى مناطق لوجستية للقيام بأنشطة الشحن والتفريغ والتعبئة، وإعادة التصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات البحرية الثقيلة والخفيفة، فضلا عن ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.
وأكد النائب، أن مصر تمتاز بالأنشطة السياحية وبصفة خاصة السياحة الشاطئية والرحلات النهرية الشتوية من القاهرة إلى الأقصر وأسوان، بالإضافة لسياحة اليخوت والغوص والصيد، حيث تستحوذ السياحة الشاطئية على أكثر من 90% من حركة السياحة الوافدة لمصر .
وأشار إلى ارتباط ذلك بظاهرة التغيرات المناخية بالنشاط الصناعي الملوث للبيئة، وكذلك ارتباط نشاط صيد الأسماك الجائر وغير المستدام بفقدان التنوع البيولوجي ومن ثم يهدد الأمن الغذائي، وكذلك أنشطة النقل والشحن البحري والسياحة البحرية والساحلية غير المستدامة ينتج عنها تلوث بحري يهدد الحياة المائية.
ولفت إلى أن مستقبل الاقتصاد الأزرق في مصر يحمل آفاقًا واعدة، حيث تتوفر مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي تدعم تحقيق تنمية مستدامة ومتكاملة، إلا أنه يواجه عددًا كبيرًا من المخاطر والتحديات، وترتبط نسبة كبيرة من تلك المخاطر بالأنشطة الاقتصادية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!