مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان يستقبل وفدا من "القومي لحقوق الإنسان"..صور
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية وفداً ضم السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وعددا من أعضاء المجلس لزيارة لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.
أجرى الوفد الزائر جولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبى المجهز بأحدث التجهيزات الطبية، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات.
كما تفقد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفنى والذى يضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).
كما تفقد الوفد غرف إعاشة النزيلات والتأكد من توافر الخصوصية داخلها، ومناقشة النزيلات حول أوضاعهن المعيشية ومعاملتهن من قبل إدارة المركز وتلقيهم أوجه الرعاية المختلفة بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، والتأكد من خلال اللقاءات مع النزيلات من عدم وجود كاميرات داخل غرف الإقامة الخاصة بهن وأن الكاميرات توجد فى الممرات بمواقع تضمن تأمين وسلامة النزيلات.
واختتم الوفد زيارته بتفقد مصنع الملابس الجاهزة ومشاهدة المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء بالمجمع الأمنى (مصنعى "البلاستيك ، تعبئة زيت الطعام" – المجزر الآلى "الداجنى – الحيوانى" المشروعات الزراعية المكشوفة والصوب).
وتركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء ، لما شاهدوه من نموذج فى إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لإدماجهم فى المجتمع.
يأتي ذلك إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمراراً فى تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى، وفى ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحماية المجتمعية القومي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان قطاع الحماية المجتمعية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
رئيس القومي لحقوق الإنسان: تحديات جديدة فرضت نفسها يجب تضمينها بالاستراتيجية المقبلة
ثمن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير محمود كارم التوجيهات الرئاسية بإعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هناك تحديات مستجدة فرضت نفسها على الأجندة الحقوقية، ويتعين تضمينها ضمن محاور الاستراتيجية المقبلة.
وقال كارم - ردًا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي الـ18 للقومي لحقوق الإنسان - "إن المجلس حريص على إعداد كافة الملاحظات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تم تنفيذه منها بشكل دوري، فضلًا عن رصد أبرز الإشكاليات والتحديات القائمة وعرضها على الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية".
وأضاف "أنه في اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تم التشاور بشأن الاستراتيجية الوطنية الجديدة، وما ينبغي تضمينه في ضوء التحديات والمتغيرات الراهنة والمستقبلية"، لافتًا إلى أن الاجتماع شهد تجاوبًا واضحًا من المؤسسات المعنية.
ونوه بأن تحديات الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ تمثل قضايا محورية يجب أن تنعكس بوضوح في الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، مؤكدًا أهمية تضمين توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة، التي جرت في جنيف، ضمن محاور الاستراتيجية.
وأكد السفير محمود كارم أن المجلس لديه لجنة فنية متخصصة ستتولى دراسة كافة التوصيات التي يجب تضمينها بالاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان، والعمل على بلورتها في إطار يواكب التطورات، ويتسق مع الأولويات الوطنية.