18 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: تسارعت التحركات السياسية والبرلمانية بشأن قانوني الحشد الشعبي، وسط تجاذبات عميقة حول آليات إقرارهما ومدى تأثيرهما على الهيكلية العسكرية والتنظيمية للقوات التي لعبت دوراً محورياً في الأمن العراقي خلال العقد الأخير.

القانون الأساس، الذي يفترض أن ينظم شؤون الحشد بشكل شامل، لا يزال يواجه عراقيل، حيث أُدرج في جدول الأعمال ثم رُفع لاحقاً دون تصويت، ما أثار تساؤلات عن دوافع التأجيل المستمر.

في المقابل، جرى تمرير قانون الخدمة والتقاعد في مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان، رغم أن القاعدة التشريعية تقتضي عدم التصويت على أي قانون فرعي قبل إقرار القانون الأساس، وهو ما اعتُبر “خطأً جسيماً” في تراتبية التشريعات.

وأكد قائد فرقة العباس القتالية، ميثم الزيدي، أن النقاشات الدائرة حول قانون الخدمة والتقاعد تشوبها مغالطات، إذ لا يشكل تهديداً لخروج القيادات الكبرى من الخدمة، بل يقتصر تأثيره على بعض الأمراء، فيما يبقى غالبية الضباط والمنتسبين في مواقعهم بحكم ارتباطهم السابق بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى.

الزيدي أشار إلى أن المشكلة ليست تنظيمية، بل سياسية بامتياز، حيث لم يُشرَّع للحشد قانون واضح منذ أكثر من عشر سنوات، وكلما اقتربت لحظة الحسم التشريعي، ظهرت عوائق تحول دون تمريره. كما أكد أن “المظلومية” التي يعانيها الحشد في الجوانب اللوجستية والتسليحية تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لإنصاف المنتسبين، وخاصة في قضايا التعويضات لعوائل الشهداء والجرحى.

من جانبه، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن القانون قارب على الاكتمال، إذ لم يتبقَ سوى نقطة واحدة لحسمه، بعد أن خضع لـ78 تعديلاً جوهرياً لمعالجة الثغرات وضمان إنصاف المنتسبين.

التعديلات الأخيرة تضمنت تكييف أعمار القادة والمنتسبين، ووضع سقف زمني لإحالة القادة إلى التقاعد مع استثناءات مشروطة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، لضمان عدم الإخلال بالتوازن القيادي داخل المنظومة. كما أكد أن القانون يضمن رواتب وامتيازات محسنة للمجاهدين، إلى جانب إجراءات لدعم عوائل الشهداء عبر تخصيص نسبة من مقاعد الحج والعمرة لهم، في خطوة تهدف إلى تعويض تضحياتهم.

المتابعون يرون أن أزمة القانونين تعكس تعقيدات العلاقة بين الحشد الشعبي والمنظومة السياسية، إذ يُنظر إلى الحشد من زاويتين متباينتين: الأولى تعتبره ضرورة أمنية لحماية العراق من التهديدات المستمرة، بينما ترى الثانية أن الحاجة تفرض دمجه تدريجياً في المؤسسات الأمنية الرسمية لضمان عدم تحوله إلى كيان مستقل. هذه الجدلية تؤخر حسم الملفات التشريعية الخاصة بالحشد، وتفتح الباب أمام توترات مستمرة بين القوى الداعمة له وتلك التي تسعى إلى إعادة هيكلة دوره بشكل يتماشى مع السياقات المؤسسية للدولة.

التحليل السياسي يشير إلى أن مسار التشريع لن يكون سهلاً، إذ ستفرض التعديلات المقترحة معركة جديدة داخل البرلمان، حيث تتباين المواقف بين الكتل السياسية بشأن تأثير القانون على المشهد الأمني والعسكري.

و يرى البعض أن استمرار الحشد كقوة مستقلة نسبياً قد يؤدي إلى تعقيد العلاقة بين القوى العسكرية الرسمية، فيما يحذر آخرون من أن تقليص صلاحيات الحشد قد ينعكس سلباً على الأمن القومي، خاصة في ظل التهديدات المستمرة.

التوقيت الحرج لمناقشة القانونين يثير أسئلة أخرى عن مدى تأثيره على استقرار الحشد الشعبي نفسه، خاصة مع الحديث عن تقاعد نحو 400 شخصية قيادية خلال السنوات الثلاث المقبلة. هذا التغيير قد يعيد تشكيل هرم القيادة داخل الهيئة، ما يفرض تحديات في مسألة الإحلال والتعويض داخل المنظومة.

ومع استمرار التأجيل، يبقى الحشد أمام اختبار صعب بين المطالبات بترسيخ دوره الأمني والمخاوف من تداعيات التشريعات غير المدروسة على مستقبله.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الحشد الشعبی

إقرأ أيضاً:

حميد الأحمر ينتزع وزارة الاتصالات في حكومة عدن وسط صراع محتدم داخل الرئاسي

الجديد برس| في تطور سياسي لافت يعكس حجم الصراع داخل مجلس القيادة الرئاسي، نجح القيادي في حزب الإصلاح، حميد الأحمر، في انتزاع وزارة الاتصالات في حكومة عدن، الموالية للتحالف، في وقت تشهد فيه العاصمة المؤقتة حراكًا محمومًا لإعادة تقاسم المناصب بين أطراف السلطة. وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات بعدن أن الأحمر تمكن من إقناع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بتسليم الوزارة له، مشيرة إلى أنه رشّح مطيع دماج، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، لتولي حقيبتها، وهو شخصية مقربة من العليمي، أُقصي سابقًا من منصبه من قبل رئيس الحكومة حينها أحمد عوض بن مبارك، في خضم التنافس بين جناحي الرئاسة والحكومة. ومن المتوقع أن تُعلن قرارات تعيين جديدة خلال الأيام المقبلة، ضمن محاولات العليمي لامتصاص غضب حلفائه داخل المجلس، واحتواء التوتر مع حزب الإصلاح، خصوصًا في ظل مطالب داخل المجلس الرئاسي بتدوير منصب رئيس المجلس نفسه. وتزامن التحرك مع إجراء تعيينات لصالح العميد طارق صالح، في مؤشر على محاولة رشاد العليمي توزيع المكاسب لاحتواء أزمة داخلية تتنامى بهدوء داخل دهاليز المجلس الرئاسي. وتُعد وزارة الاتصالات من أبرز الوزارات الاستراتيجية، إذ تُدار حاليًا من قبل واعد باذيب، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يشغل أيضًا منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي، ما يجعل ملفها مشتركًا بين قوى السلطة المختلفة. وأثار استحواذ الأحمر على الوزارة مخاوف داخل المجلس الانتقالي من استخدام الوزارة في عمليات تجسس أو استهداف سياسي، خصوصًا مع ارتباط الأحمر بملف شركة “سبأفون” للاتصالات، التي يملك فروعًا لها في المحافظات الجنوبية، وخاض صراعًا داخليًا وخارجيًا للحفاظ على تشغيلها رغم الضغوط. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس صراعًا متصاعدًا على النفوذ داخل حكومة عدن الهشة، وتُنبئ بإعادة رسم خارطة التحالفات، في ظل تنافس متسارع على تقاسم المؤسسات الحساسة وسط انهيار اقتصادي وأمني يعيشه الجنوب منذ سنوات.

مقالات مشابهة

  • العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء
  • براد بيت يكشف الكواليس: لماذا تنحى تارانتينو عن الإخراج وتولى ديفيد فينشر مهمة "مغامرات كليف بوث"؟
  • دعوات الى حشد مدني يركز على غرف الرصد.. ويحارب الاختراق
  • متحدث الوزراء يوضح حقيقة قرار الطرد للمستأجرين بعد 7 سنوات
  • حميد الأحمر ينتزع وزارة الاتصالات في حكومة عدن وسط صراع محتدم داخل الرئاسي
  • تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
  • بين الحشد والتعبئة والانقياد: مدخل إلى سيكولوجيا الجماهير في اليمن
  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • لماذا لم ترتفع أسعار النفط؟
  • حلف قبائل حضرموت يعلن وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي "النص الكامل للوثيقة"