فتح السوق الأسترالية أمام الموالح والتمور المصرية.. خبراء: يعزز الصادرات الزراعية ويوفر فرص العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تشهد العلاقات المصرية الأسترالية تطورًا متزايدًا في مختلف المجالات، خاصة في قطاع الزراعة الذي يمثل محورًا مهمًا للتعاون بين البلدين ويأتي هذا التعاون في ظل الاهتمام المشترك بتعزيز الأمن الغذائي وتطوير تقنيات الإنتاج الزراعي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتبادل السلع الزراعية وتبادل الخبرات العلمية وفي هذا السياق، عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري لقاءً مع السفير الأسترالي بالقاهرة لمناقشة سبل توثيق التعاون الزراعي، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التجارة الزراعية بين البلدين.

وكان قد بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس علاء فاروق، مع السفير الأسترالي بالقاهرة، أكسل وابنهورست، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وأستراليا في المجالات الزراعية المختلفة، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وشمل اللقاء مناقشة آليات تبادل السلع الزراعية، ودعم قطاع الثروة الحيوانية، وتطبيق أساليب الري الحديثة، بالإضافة إلى التعاون في البحث العلمي وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الصلة.

وأكد وزير الزراعة أن العلاقات المصرية الأسترالية شهدت في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، انعكس على توسيع نطاق التعاون في عدة مجالات، لا سيما فتح السوق الأسترالية أمام المنتجات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن المنتجات المصرية، مثل الموالح والتمور والمنسوجات، تتمتع بمواصفات تنافسية عالية على المستوى الدولي، مما يجعلها قادرة على تحقيق نجاح كبير في الأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون الزراعي مع أستراليا، خاصة في ظل المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها لتطوير البنية التحتية الزراعية خلال الفترة الماضية، مشددًا على أهمية تبادل المعرفة والخبرات في مجال الزراعة الحديثة والاستفادة من التقنيات الأسترالية المتقدمة في هذا المجال.

وأعرب السفير الأسترالي بالقاهرة عن رغبة بلاده في توسيع حجم التبادل التجاري مع مصر، مؤكدًا أن أستراليا تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، مشيدًا بالجهود المصرية في تطوير القطاع الزراعي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون في المشروعات المشتركة التي من شأنها دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق المصالح المتبادلة بين البلدين.

التحديات التي تواجه التوسع

وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن مصر تسعى بشكل متواصل إلى تعزيز صادراتها الزراعية وفتح أسواق جديدة للموالح والتمور والمنتجات الغذائية الأخرى، وذلك ضمن استراتيجيتها لتنمية الاقتصاد وزيادة العائدات من القطاعات غير النفطية.

 وأوضح صيام، أن قطاع الصادرات الزراعية يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تحتل مصر مكانة متقدمة عالميًا في تصدير الموالح والتمور مؤكدًا أن فتح أسواق جديدة يساهم في زيادة الطلب على هذه المنتجات، مما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة، خاصة في القطاع الزراعي والتصنيعي.

وأضاف صيام، أنه رغم النجاحات التي تحققها مصر في تصدير منتجاتها، إلا أن هناك تحديات مثل اشتراطات الجودة والمعايير الصحية التي تفرضها بعض الدول المستوردة، إضافة إلى المنافسة القوية من دول أخرى ولذلك، تعمل الجهات المختصة على تطوير منظومة الزراعة وتحسين معايير الإنتاج لضمان توافقها مع المواصفات العالمية.

الجهود الحكومية لدعم الصادرات

وفي ذات السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوسيع الأسواق الخارجية، من خلال توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، والمشاركة في المعارض الدولية، ودعم المصدرين بتسهيلات مالية ولوجستية كما تم تعزيز الرقابة على المنتجات لضمان جودتها وزيادة ثقة الأسواق العالمية فيها.

وأضاف المالكي، يؤدى نجاح فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية إلى زيادة العوائد الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وتعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للموالح والتمور عالميًا كما يساهم في تنويع الأسواق المستوردة، مما يقلل من التأثيرات السلبية لأي اضطرابات في الأسواق التقليدية.

وأشار المالكي، إلى أن فتح أسواق خارجية جديدة أمام الموالح والتمور والمنتجات المصرية يعد خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى الدولي.

المصدر: البوابة نيوز