مصر تحدد 4 مارس موعدا لقمة عربية طارئة بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء أن مصر ستستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في الرابع من مارس/آذار المقبل.
وذكرت الوزارة أن تحديد الموعد الجديد يأتي في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة، وأنه تم بعد التنسيق مع مملكة البحرين التي ترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 27 فبراير/شباط 2025.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن قرار عقد القمة جاء بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، وفق البيان.
وقبل ذلك، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إن جامعة الدول العربية تقوم بتعبئة موقف عربي ودولي لقيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية المصرية أن التحركات العربية تهدف لمجابهة مزاعم إسرائيل وتأكيد مبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى أن الموقف العربي متماسك فيما يخص رفض مسألة التهجير.
إعلانوجاءت الإعلان عن القمة بعد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى، قبل أن يعلن الجمعة أنه "ليس مستعجلا" بشأن الخطة على وقع سيل ردود الفعل الدولية الغاضبة.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي 19 من الشهر الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: القرار الإسرائيلي باحتلال غزة يؤكد نواياه لتصفية القضية الفلسطينية
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الأول، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، الذي أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل، يُعد وثيقة سياسية تعكس صلابة الموقف المصري وثباته عبر العقود في الدفاع عن الحقوق العربية، وفي القلب منها الحق الفلسطيني.
وقال "صبور"، إن القراءة التحليلية للبيان تكشف أنه صيغ بلغة سياسية حادة ومدروسة، جمعت بين الإدانة القانونية الصريحة للقرار الإسرائيلي، ووضعه في إطاره الحقيقي كجزء من مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض أمر واقع بالقوة العسكرية، وبين التحذير من التداعيات الإقليمية الخطيرة لاستمرار العدوان، موضحا أن مصر أدركت منذ اللحظة الأولى لبدء الهجوم الإسرائيلي على غزة أن المعركة ليست فقط عسكرية، بل هي صراع على البقاء، ومحاولة لاجتثاث الهوية الفلسطينية من الجذور، ولهذا تبنت خطابا واضحا يقوم على رفض كل أشكال الحصار والتجويع والإبادة الجماعية، وإبراز أن هذه السياسات الإسرائيلية لن تجلب الأمن حتى لإسرائيل نفسها، بل ستزيد من حدة الصراع وتعميق الكراهية وزرع التطرف في المنطقة.
وأشار المهندس أحمد صبور، إلى أن ما يميز الموقف المصري هو أنه يمزج بين البعد الإنساني والبعد السياسي، فمن ناحية، تتحرك القاهرة دبلوماسيا في المحافل الدولية لوقف التصعيد ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ومن ناحية أخرى، تعمل على الأرض لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتخفيف معاناة المدنيين، وفتح قنوات الحوار رغم تعقيدات المشهد، موضحا أن القرار الإسرائيلي باحتلال غزة بالكامل هو إعلان نوايا صريح لإنهاء أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع كل قرارات الشرعية الدولية، خاصة تلك التي تؤكد على حل الدولتين كأساس لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط.
ولفت أمين سر لجنة الإسكان السابق، إلى أن بيان الخارجية المصرية حمل رسالة مباشرة للمجتمع الدولي، بأن الوقت لم يعد يسمح بالمواقف الرمادية أو البيانات الإنشائية، وأن على القوى الكبرى ومجلس الأمن تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث، قبل أن تنفجر الأوضاع في المنطقة بشكل أكبر، مضيفا: "إن ما نراه اليوم هو أخطر اختبار للنظام الدولي منذ عقود، فإما أن يثبت المجتمع الدولي أنه قادر على حماية الشعوب من جرائم الإبادة والاحتلال، أو أن يفقد ما تبقى من مصداقيته أمام الشعوب".
وشدد المهندس أحمد صبور على أن مصر لن تتراجع عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، ولن تسمح بتمرير أي مخططات تمس الهوية العربية أو الحقوق التاريخية للأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار الإقليميين لن يتحققا إلا من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات