مصر تحدد 4 مارس موعدا لقمة عربية طارئة بشأن القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء أن مصر ستستضيف القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في الرابع من مارس/آذار المقبل.
وذكرت الوزارة أن تحديد الموعد الجديد يأتي في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي للقمة، وأنه تم بعد التنسيق مع مملكة البحرين التي ترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية في 27 فبراير/شباط 2025.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن قرار عقد القمة جاء بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية، وفق البيان.
وقبل ذلك، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إن جامعة الدول العربية تقوم بتعبئة موقف عربي ودولي لقيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية المصرية أن التحركات العربية تهدف لمجابهة مزاعم إسرائيل وتأكيد مبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى أن الموقف العربي متماسك فيما يخص رفض مسألة التهجير.
إعلانوجاءت الإعلان عن القمة بعد كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى دول أخرى، قبل أن يعلن الجمعة أنه "ليس مستعجلا" بشأن الخطة على وقع سيل ردود الفعل الدولية الغاضبة.
ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي 19 من الشهر الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف أوامر الهدم بسلوان وحي البستان بالقدس
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له القدس المحتلة من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أوامر الهدم في بلدة سلوان، والتي وصلت إلى 7 آلاف أمر هدم سارية المفعول إلى جانب حوالي 116 أمر هدم أخرى في حي البستان.
وشددت الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، على أن اتساع مخططات الهدم في القدس هو مسعى إسرائيلي لتغيير الطابع الديمغرافي للمدينة وتفريغها من أصحابها الأصليين، ودفعهم للهجرة عنها لإحلال المستوطنين مكانهم.
وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال في القدس غير شرعية وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة، التي تنص جميعها على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تثمن جهود المتضامنين الدوليين على سفينة "كسر الحصار" وتطالب بحمايتهم
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني