قنا تضخ 2.6 مليون جنيه لتمويل مشروعات الشباب خلال يناير الماضي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
في خطوة لدعم ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة، أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا عن ضخ 2.6 مليون جنيه لتمويل 213 مشروعاً متناهي الصغر خلال شهر يناير الماضي.
أكد المهندس محمود العماري، رئيس فرع الجهاز بقنا، أن هذه المشروعات، التي يستفيد منها شباب الخريجين، قد ساهمت في توفير 160 فرصة عمل، مما يعكس دور الجهاز في دعم جهود الحد من البطالة وتحفيز الشباب على الانخراط في سوق العمل.
وأشار رئيس فرع الجهاز بقنا إلى أن الجهاز يواصل تقديم الدعم المالي والفني للشباب الراغب في تأسيس مشروعه الخاص، من خلال قروض ميسرة وبرامج تدريبية متخصصة، وتهدف هذه البرامج إلى تزويد رواد الأعمال بالمهارات اللازمة لإدارة مشاريعهم بنجاح وضمان استدامتها.
يأتي هذا الدعم في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وإيمانها بدوره الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يأتي استجابة لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشباب ورواد الأعمال، وتشجيعهم على الاستثمار في مختلف القطاعات.
وأكد رئيس فرع الجهاز بقنا أننا نسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدماته خلال الفترة المقبلة، بهدف خلق المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى الدخل، ودعم الاقتصاد المحلي في محافظة قنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشباب تمويل تنمية اقتصادية جهاز تنمية المشروعات رواد الأعمال ريادة الأعمال فرص عمل قنا محافظة قنا مشروعات متناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الري وبنك الاستثمار الأوروبي في تنفيذ المشروعات
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة ليونيل راباي مدير إدارة الجوار الأوروبي، وغويدو كلاري رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى فى القاهرة .
واستعرض خلال اللقاء موقف عدد من مجالات التعاون الجارى الإعداد لها حاليا بين الوزارة والإتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الاوروبى، مثل الإعداد لدراسة جدوى لتحديث أنظمة الري بالأراضي الزراعية، والدعم الفني فى مجال التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وتداخل المياه المالحة في شمال الدلتا ضمن مشروعات برنامج “نُوَفّي NWFE" بهدف تعزيز التكيّف مع تغير المناخ، والحد من ملوحة التربة، وتحسين إدارة المياه، وتعزيز صمود المنطقة الساحلية بالمحافظات الأربعة المستهدفة بالدراسة .
وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء لما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة لتطوير إدارة المنظومة المائية من خلال تنفيذ محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، مشيرا لاستعداد الوزارة للتعاون مع البنك الاوروبى فى تنفيذ المشروعات المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى، مثل معالجة وتحلية مياه الصرف الزراعي، مع تحديد مواقع وكميات مياه الصرف الزراعي القابلة لإعادة الاستخدام، خاصة مع السعى للتوسع فى إعادة الاستخدام ضمن نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ( WEFE NEXUS) .
وأشار لأهمية التعاون أيضا فى مجال تأهيل محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بإجمالى ٥٩٨ محطة رفع، والجهود الجارية لإعداد مخطط رئيسي (Master Plan) لتحديد أولويات إعادة التأهيل والتجديد والتوسعات بالمحطات أو إنشاء محطات رفع جديدة وفقًا للاحتياجات التشغيلية، مع إعداد حصر شامل لإعداد قاعدة بيانات متكاملة لكافة المحطات القائمة والمخطط إنشاؤها، وضمان توافر قطع الغيار الحرجة، وتعزيز القدرة على الصيانة السريعة والفعّالة، وبناء قدرات العاملين بالمحطات من المشغلين وفنيي الصيانة .
وأشار أيضا لأهمية التعاون فى مجال الإدارة الذكية للمياه وتطوير عملية توزيع المياه من خلال التوسع فى تطبيق ممارسات الإدارة الحديثة للمياه على مستوى القناطر، وتطوير أنظمة المراقبة وتحسين دقة البيانات، والاعتماد على الأدوات الرقمية لإدارة المياه، وأجهزة استشعار متقدمة، وأجهزة قياس التصرفات الحديثة، وأنظمة تليمترى في النقاط الساخنة والنقاط الفاصلة بين إدارات الرى، وإعداد ميزان كامل لكل حبس مائى، وبناء نماذج محاكاة تشغيلية لرفع كفاءة التوزيع في مختلف الظروف، وبناء قدرات فرق التشغيل على الأساليب الحديثة والنظم الرقمية .