سب المجني عليها علنيا.. حيثيات تغريم محمد سامي في قضية عفاف شعيب
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أودعت محكمة جنح أكتوبر حيثيات حكمها بتغريم المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير والسب والقذف الفنانة عفاف شعيب.
وتضمنت الحيثيات ان النيابة العامة باشرت التحقيقات الكاملة حول الواقعة واستمعت لكافة أطرافها حيث اتهم وكيل المجني عليها المخرج محمد سامي بسب موكلته في لقاء باحدى البرامج على قناة فضائية شهيرة.
واستعرضت النيابة مقطع فيديو مقدم على فلاشة مدته 4 دقائق و7 ثوانٍ عبارة من لقاء تليفزيوني يظهر فيه المذيعة والضيف، ويظهر أعلى الشاشة شعار قناة النهار، ودار الحديث بينهما وجاء من ضمن الحوار، المذيعة: إية القصة بتاعت عفاف شعيب؟ تفتكرها لما كنتوا في مسلسل آدم وكانت طالعة هيا المفروض البوكس وبينقبض عليها هيا حكتها على فكرة.
جاء من ضمن أقوال الضيف: أنا أول حاجة هي بس عفاف شعيب ست كبيره، وأنا أبقى راجل قليل الأدب لو أنا تجاوزت مع ست كبيرة، الناس وأي حد بيتفرح علينا هيقول إن الراجل ده مش محترم، بس عفاف شعيب كتير اتكلمت كده كلام هو كله والله والله كذب ومحصلش، هي الخلاف اللي بيني وبينها مكانش ده خالص.
وخلصت المحكمة وفق ما استقر بيقينها إلى أن المتهم سب المجني عليها سب علنيا أمام برنامج تليفزيوني، وذلك بألفاظ تحمل معاني الإهانة والسخرية، وتخدش شرفها ولاعتبارها، واستقام الدليل على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم، لدى هذه المحكمة من أقوال وكيل المجني عليها والتي لا تخرج في مضمونها عما استخلصته المحكمة في بيانها لواقعة الدعوي على النحو المار ذكره ومن التقرير الفني، ولما كان من المقرر أن المحكمة تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها.
واطمأنت المحكمة إلى أقوال وكيل المجني عليها والتقرير الفني، فإنها لا تأخذ بدفاع المتهم في هذا الشأن الذي لم يكن القصد منه سوى التشكيك في أدلة الثبوت التي استقرت في يقين هذه المحكمة، ومن ثم تنتهي المحكمة إلى ارتكاب المتهم للجرم المسند إليه معاقبته بالعقوبة المبينة بالمنطوق وعملًا بالمادة 306 من قانون العقوبات ووفقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم محمد سامي 5 آلاف جنيه عن تهمة السب المسندة إليه وألزمته المصاريف الجنائية، وثانيا: بشأن الدعوى المدنية إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخرج محمد سامي محكمة جنح أكتوبر الفنانة عفاف شعيب المزيد المجنی علیها عفاف شعیب محمد سامی
إقرأ أيضاً:
أمام دهشة المحكمة.. سفاح صرف بصنعاء يفجر مفاجأة ويطلب استدعاء شريكه “الخفّي”!
يمانيون../
في تطور لافت يعيد تشكيل مسار واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام اليمني، أقرّت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، اليوم، استدعاء شخصية جديدة يُعتقد أنها كانت وراء سلسلة جرائم القتل البشعة التي يُحاكم فيها المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، المتهم بارتكاب جرائم قتل عمدية مروعة بأسلوب متكرر ودم بارد.
وخلال جلسة المحاكمة التي ترأسها القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، فاجأ المتهم الحضور بطلب استدعاء شخص يُدعى “الشيخ (م، س)”، مدّعياً أنه العقل المدبر الحقيقي وراء الجرائم، وأنه كان خاضعاً لتأثيره الكامل من خلال إعطائه حبوباً مهلوسة تدفعه لتنفيذ أوامر القتل والنهب دون وعي.
من جهتهم، طالب أولياء دم الضحايا باستدعاء “م، س” أيضاً، وكذلك آخرين، من بينهم شقيق المتهم، الذين اتُّهِموا بتقديم المساعدة للقاتل. وأكدوا أن المتهم الذي سبق أن أقرّ بمسؤوليته الكاملة عن الجرائم، عاد الآن ليحاول تحميل شركاء آخرين المسؤولية، في حين كانت النيابة قد أصدرت قراراً سابقاً بعدم إقامة الدعوى ضدهم، وهو القرار الذي طعن فيه أولياء الدم أمام الشعبة الجزائية المختصة.
النيابة من جهتها، قدّمت مذكرة مطوّلة سردت فيها فصولاً صادمة من الجرائم المنسوبة للمتهم البالغ من العمر 25 عاماً، مشيرة إلى أنه نفّذ بين 7 و18 أكتوبر 2024م، سلسلة عمليات قتل عمد واختطاف ونهب، أبرزها اختطاف ثلاثة أشخاص في 22 سبتمبر من العام ذاته، وقتلهم بوحشية بعد استدراجهم بالحيلة، إضافة إلى شروعه في قتل شخص رابع بهدف سلب سلاحه.
واعتبرت النيابة هذه القضية نموذجاً خطيراً للإجرام المنظم والمخطط له، والذي يهدد الأمن المجتمعي برمّته، مؤكدة أن الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهم لا يمكن التعامل معها كجرائم فردية عابرة، بل كقضية أمن قومي وعدالة مجتمعية تستوجب أقسى درجات العقاب.
وأكدت النيابة أن تكرار الجريمة بأسلوب موحد ضد ضحايا مختلفين يكشف عن عقلية إجرامية متمرسة لا تملك أي وازع ديني أو إنساني، مشيرة إلى أن الجرائم تسببت بموجة رعب داخل المجتمع وأثارت استنكاراً واسعاً بين المواطنين.
كما شددت المذكرة على أن هذه القضية تُمثل اختباراً حاسماً لهيبة القضاء وقدرته على حماية المجتمع من الجريمة المنظمة، داعية إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المتهم ومن قد يُثبت تورطهم في التآمر معه، لما في ذلك من أهمية قصوى في ردع المجرمين وتأكيد سيادة القانون.
وبناءً على الطلبات المقدمة من الدفاع والادعاء الخاص، قررت المحكمة استدعاء الشخص المذكور والشهود على محاضر جمع الاستدلالات، ومنحت أولياء الدم فرصة إضافية لتقديم ما لديهم من دعاوى وأدلة جديدة. ورفعت الجلسة إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، لاستكمال بقية إجراءات المحاكمة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي