ترامب يعلن عن تعريفة متبادلة لتحقيق العدالة في التجارة الدولية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطته لفرض "تعريفة متبادلة" على الواردات القادمة من الدول التي تفرض رسومًا جمركية على المنتجات الأمريكية، وذلك في إطار مساعيه لإصلاح الميزان التجاري وتحقيق ما وصفه بـ"العدالة الاقتصادية" للولايات المتحدة.
وأوضح ترامب أن هذه السياسة تهدف إلى مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة التي تتبعها بعض الدول، والتي تفرض تعريفات جمركية مرتفعة على المنتجات الأمريكية، بينما تستفيد من دخول بضائعها إلى السوق الأمريكية برسوم مخفضة أو دون رسوم.
وأكد أن فرض رسوم متبادلة سيضمن تكافؤ الفرص ويمنع استغلال الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف ترامب أن خطته ستساعد في إعادة الوظائف إلى الولايات المتحدة، وتعزيز التصنيع المحلي، مشددًا على أن "العهد الذي كانت فيه أمريكا تسمح باستغلالها اقتصاديًا قد انتهى".
وانتقد الإدارة الحالية، معتبرًا أنها لم تتخذ إجراءات كافية لمواجهة العجز التجاري المتزايد، والذي يؤثر سلبًا على الشركات والعمال الأمريكيين.
وفيما أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة، رحب مؤيدو ترامب بالاقتراح باعتباره خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة غير العادلة، بينما حذر خبراء اقتصاديون من أن فرض تعريفات متبادلة قد يؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية مع شركاء رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
ويأتي هذا الإعلان ضمن إطار الحملة الانتخابية لترامب، حيث يسعى إلى تعزيز شعبيته من خلال التركيز على القضايا الاقتصادية والتجارية، التي شكلت محورًا رئيسيًا خلال ولايته الأولى.
ويبقى مدى نجاح هذه السياسة مرهونًا بالتطورات الاقتصادية العالمية وردود فعل الدول الأخرى، التي قد تلجأ بدورها إلى إجراءات مضادة لحماية مصالحها التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتجات الأمريكية المزيد
إقرأ أيضاً:
كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
هدد وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على خلفية أوامر الاعتقال التي صدرت ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت.
وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني فإن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، انضم إلى مجموعة صغيرة من زعماء العالم الذين توعدوا وهددوا المحكمة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون يحاول إعاقة العدالة عبر تهديداته للمحكمة، وذلك بدافع رغبته في حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، من ملاحقة بتهم جرائم حرب.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن المحكمة الجنائية الدولية نفسها أوضحت أن جرائم الحرب الموجهة تشمل "استخدام التجويع كوسيلة حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتنكيل وغيرها من الممارسات غير الإنسانية."
كما ذكر الموقع أن كاميرون قال لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو وغالانت سيكون بمثابة "انفجار قنبلة هيدروجينية.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن بريطانيا، التي تفخر باحترامها لسيادة القانون وكونها جزءاً من النظام الدولي القائم على القواعد، يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير، وإن ازدراء كاميرون لمبدأ سيادة القانون واستعداده للتهديد والترهيب يعكس سلوك زعماء مثل بوتين ونتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد "ميدل إيست آي" أن لجوء كاميرون إلى التهديد من أجل حماية نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، يضع بريطانيا في خانة الدول التي تؤمن بأن القوة هي معيار الحق، ما يعد وصمة عار على حزب المحافظين وبريطانيا ككل.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ست سنوات ثم وزيراً للخارجية، لا يمكن تبريره بالجهل أو قلة الخبرة، إذ أنه كان على دراية تامة بأهمية احترام القانون الدولي.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من وزارة الخارجية أو مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت على هذه الاتهامات، حيث رفضت وزارة الخارجية التعليق على طلبات "ميدل إيست آي".
وأوضح الموقع أن هذا الصمت يفاقم الموقف، ودعا رئيس الوزراء الحالي، كير ستارمر، إلى إدانة سلوك كاميرون بشكل واضح، وتأكيد التزام بريطانيا بالمحكمة الجنائية الدولية والقيم التي تمثلها.
مسؤولية قانونية واضحة
أشار "ميدل إيست آي" إلى أن نظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ينص على أن المحكمة لا تحاكم فقط مرتكبي جرائم الحرب، بل تجرم أيضاً من يحاولون عرقلة التحقيق أو التأثير على عمل المسؤولين فيها.
ونقل الموقع عن المادة 70 من نظام روما أن المحكمة لها صلاحية محاكمة من يثبت تورطه في "ممارسة الإعاقة أو الترهيب أو الإفساد للتأثير على أي مسؤول داخل المحكمة بهدف منع أو التلاعب في أداء واجباته."
وبيّن "ميدل إيست آي" أن تهديد كاميرون بالتوقف عن تمويل المحكمة أو الانسحاب من نظام روما يشكل جريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الصعيد المحلي، أشار الموقع إلى أن القانون البريطاني لعام 2001 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ينص على معاقبة من يرتكب عمداً أفعال تعيق العدالة.
ونقل "ميدل إيست آي" عن محامين أن الأدلة ضد كاميرون قد تكون كافية للملاحقة القضائية، مع احتمال عقوبة السجن المؤبد، رغم أن الأحكام الواقعية عادة ما تكون أقل.
وأكد "ميدل إيست آي" أن التبعات السياسية لسلوك كاميرون خطيرة للغاية، مشيراً إلى أن بريطانيا تفخر بالتزامها بالقانون وبكونها ركيزة في النظام الدولي القائم على القواعد.
ونقل الموقع عن كريم خان، المدعي العام البريطاني، رفضه تهديدات كاميرون وتمسكه بمسيرة العدالة، لكنه أكد أن الحقيقة الثابتة هي أن وزير خارجية بريطاني حاول عرقلة عمل المحكمة.
ودعا "ميدل إيست آي" كاميرون إلى تقديم تفسير لسلوكه، مع مطالبة رئيس الوزراء ستارمر بإجراء تحقيق عاجل للحفاظ على سمعة بريطانيا والتزامها بالقانون الدولي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك