أمين الفتوى بدار الإفتاء: الأفضل أن تكون العقيقة في المكان الذي يعيش به صاحبها
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين حول حكم العقيقة، وهل يمكن عملها خارج البلاد؟.
العقيقة سنة عن الرسولوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، إن العقيقة هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست فرضًا، ولكنها سنة محببة ومباركة تُجلب بركة للبيت عندما تُؤدي العقيقة، فإنها تُعد نوعًا من إحياء السنن النبوية التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأكد على ضرورة الالتزام بهذه السنة وعدم الاستهانة بها أو التفريط فيها، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس قد يهملون السنن النبوية في حياتهم اليومية، لكن إحيائها يعود بثمرات عظيمة من البركة والرزق، مضيفا: «كما قال الإمام سفيان بن سعيد الثوري، إذا استطعت أن تحك رأسك بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافعل، حتى ولو كانت الأمور الجبلية».
وحول مكان ذبح العقيقة، قال إنه من الأفضل أن تكون العقيقة في المكان الذي يعيش فيه صاحبها، سواء في البلد أو القرية التي يقيم فيها، مؤكدا أن العقيقة لا تتطلب الذبح في مكان بعيد أو خارج الدولة، بل يمكن إرسالها إلى مناطق أخرى إذا كان ذلك ضروريًا أو ملائمًا.
وأشار إلى مواقف حدثت في دار الإفتاء، حيث وردت أسئلة من أشخاص كانوا يخططون لإرسال أموال ذبح العقيقة إلى خارج البلاد، قائلا: «من الأفضل دائمًا أن تُؤدى العقيقة بنفسك أو في محيطك القريب، في الأهل والقرية، لأن ذلك أقرب إلى الصواب وأصح».
استفادة المحتاجين من العقيقةكما شدد على أن هناك فيديوهات مفبركة تظهر أشخاصًا وهم يذبحون في أماكن بعيدة في إفريقيا وغيرها، مشيرًا إلى أن هذه الفيديوهات لا تعكس الواقع، ويجب أن تكون العقيقة في إطار القيم والمبادئ التي تضمن استفادة المحتاجين في محيط الشخص مباشرة، والأولى أن ننفق في بلادنا وأن نُحيي هذه السنن النبوية على أكمل وجه في الأماكن التي نعرف أهلها جيدًا، فهذا هو الأصح والأكثر بركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية السنن النبوية
إقرأ أيضاً:
هل تحديد جنس المولود حرام أم حلال؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تحديد نوع الجنين جائز شرعًا، ولكن بشروط واضحة، حيث يجوز للزوجين أن يتدخلا في تحديد جنس المولود من باب الرغبة الشخصية أو الحاجة الطبية، طالما كان ذلك ضمن إطار العلاقة الزوجية الشرعية، ولا يحدث فيه خلط أو ضرر، وأن تكون البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من الزوج.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، أن هذا الاختيار يظل محصورًا على المستوى الفردي فقط، فلا يجوز أن يتم فرض اختيار جنس معين على مستوى المجتمع أو الدولة، لأن ذلك يخالف طبيعة الخلق التي أوجدها الله سبحانه وتعالى.
وأضاف: "الشرع الإسلامي يفرق بين الأحكام الفردية والجماعية، فكما أن الأذان سنة للمسلم وليس فرضًا على المجتمع كله، فإن اختيار جنس الجنين يندرج ضمن الاختيارات الفردية التي تجوز ولا حرج فيها ما دامت ضمن الضوابط الشرعية."
وأشار إلى أن الإنجاب كله بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تدخل الإنسان في اختيار الجنس لا يعني مخالفة لإرادة الله، لأن الحمل والولادة بيد الله وحده، والوسائل الطبية الحديثة هي مجرد أسباب مسموح بها شرعًا لتيسير الأمور.
وشدد الشيخ على أن اللجوء إلى اختيار جنس الجنين لا يكون إلا لمن لديه ضرورة طبية أو مشكلة في الإنجاب، وليس أمرًا على كل من يرغب في ذلك، كما أن هذه العمليات مكلفة وغير ضرورية لمن يتمتعون بقدرة طبيعية على الإنجاب.