السيسي يبحث مع شركة بارسيلو الإسبانية فرص الاستثمار في السياحة والفنادق بمصر
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقر إقامته بالعاصمة مدريد، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة أسبانيا، سيمون بارسيلو، رئيس مجموعة "بارسيلو" الأسبانية، والتي تعد واحدة من أهم الشركات العالمية في قطاع الفنادق والسفر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراضاً للفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والفنادق في مصر، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية التي تهدف إلى الوصول بعدد السائحين القادمين إلى مصر إلى 30 مليون سائح، والسعي لوضع عدد من المقاصد السياحية المصرية على خريطة السياحة العالمية، فضلاً عن الجهود المبذولة لمضاعفة الطاقات الفندقية ورفع سعة وأعداد الغرف الفندقية بمصر.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد التزام الدولة المصرية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات الأسبانية المتخصصة في السياحة بجوانبها المختلفة بما في ذلك الخدمات الفندقية لتيسير عملها والتوسع في السوق المصري، مشدداً في ذات السياق على حرص مصر على جذب كبرى السلاسل الفندقية العالمية للاستفادة من خبراتها واستثماراتها في تطوير القطاع الفندقي في مصر، ومعرباً عن التطلع لتعزيز الشراكة مع مجموعة "بارسيلو" الإسبانية في تنظيم الرحلات بهدف زيادة معدلات السياحة الإسبانية إلى مصر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس مجموعة "بارسيلو" الأسبانية أعرب عن تشرفه واعتزازه بلقاء الرئيس، مؤكداً حرص الشركة على استكشاف سبل التوسع في السوق المصري وتعزيز استثماراتها، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع السياحي والفندقي بمصر.
كما أكد أن الشركة لديها خطط استثمارية طموحة تسعى لتنفيذها في مصر، استناداً إلى الإمكانات الواعدة للقطاع السياحي، وهو ما رحب به الرئيس، مشدداً على أن الدولة سوف تقدم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح عمل الشركة في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة