الاتحاد الأوروبي يدرس تحولًا في سياساته للطاقة باستخدام الغاز الطبيعي المسال
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يدرس الاتحاد الأوروبي دعم الاستثمارات في البنية التحتية للوقود الأحفوري في الخارج والتحول إلى عقود طويلة الأجل لخفض أسعار الطاقة المرتفعة التي تضر بالصناعات الأوروبية، وفقًا لمقترح اطلعت عليه مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
وذكرت المجلة أن هذا التحرك يمثل تحولًا كبيرًا في سياسات الطاقة للاتحاد الأوروبي، مما يعزز ارتباطه بالغاز الطبيعي المسال عالي الكربون الذي كان يسعى للتخلص منه.
ويوقع الاتحاد الأوروبي - فقط - عقودًا قصيرة الأجل للغاز الطبيعي المسال ويعمل على الحد من استخدام الأموال العامة لتوسيع استخراج الوقود الأحفوري.
وثير الخطة احتمالا أن تساعد الأموال الحكومية الأوروبية في تمويل مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية - تمامًا كما يحاول مسؤولو بروكسل التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء المزيد من الطاقة الأمريكية وتجنب حرب تجارية.
ويشكل هذا المقترح جزءًا من خطة عمل قادمة للطاقة، من المقرر إصدارها في 26 فبراير. وتظهر المسودة أن الاتحاد الأوروبي يريد أيضًا قوانين جديدة لتسريع تحديثات شبكات الطاقة، وسيشجع على خفض ضرائب الكهرباء والحصول على تصاريح سريعة للتقنيات النووية الناشئة.
وتعتبر هذه العروض جزءًا أساسيًا من رد بروكسل على شكاوى الصناعات التي ترى أن ارتفاع تكاليف الطاقة يجعلها متخلفة عن منافسيها الأمريكيين والصينيين.
وتقول الوثيقة إن الخطة ستعمل على "خفض فواتير الطاقة على المدى القصير، بينما تسارع الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتوفير التكاليف وتعزيز أنظمة الطاقة للتخفيف من صدمات الأسعار المستقبلية."
ومن المرجح أن تؤدي الاقتراحات الخاصة بدعم مشاريع الغاز الطبيعي المسال إلى إثارة المخاوف من أن جهود إنقاذ الاقتصاد البطيء في القارة تأخذ الأولوية على مكافحة تغير المناخ.
كما تشير الوثيقة - التي أعدتها المفوضية الأوروبية، الجهاز التنفيذي للاتحاد في بروكسل - إلى استكشاف "خيار الانخراط في عقود طويلة الأجل لجعل الأسعار أكثر استقرارًا"، وقد تشمل هذه المخططات "التي يتم من خلالها مرافقة الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء للمستوردين في الاتحاد الأوروبي للاستثمار مباشرة في البنية التحتية للتصدير في الخارج، وتقديم قروض تفضيلية للمستثمرين الخاصين أو تأمين حقوق التسييل للغاز".
وشير المسودة إلى "النموذج الياباني"، الذي يتضمن شراء الحكومة حصصًا في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الخارجية مقابل استمرار الوصول إلى الغاز بأسعار تفضيلية. ومن خلال هذا النهج، أصبحت طوكيو أكبر مستثمر عام في مشاريع الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، حيث أنفقت عشرات المليارات من الدولارات واستوردت مستويات قياسية من الغاز الأمريكي في السنوات الأخيرة.
ويضغط ترامب - أيضًا - على الاتحاد الأوروبي لشراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية شديدة إذا لم يلتزم الاتحاد بذلك وبمتطلبات أخرى. وقد أرسلت بروكسل مبعوثين إلى واشنطن للتفاوض، وهي حريصة على إبرام صفقة للغاز الطبيعي المسال.
وقد أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بذلك باعتباره وسيلة للتخلص من الغاز الطبيعي المسال الروسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الطاقة الغاز الطبيعي المسال البنية التحتية الوقود الاحفوري الاتحاد الأوروبی الطبیعی المسال ا
إقرأ أيضاً:
الأردن يدرس تزويد سوريا بـ40 ألف إسطوانة غاز يوميا خلال الصيف
يدرس الأردن تزويد سوريا بالغاز المنزلي من خلال مشروع يتضمن استقبال أسطوانات الغاز الفارغة من الجانب السوري، وتعبئتها في منشآت أردنية.
وقال مسؤول أردني إنه سيجري إعادة الاسطوانات المعبأة إلى سوريا لاستخدامها في المناطق الجنوبية من البلاد التي تعاني من نقص حاد في الطاقة.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، حسن الحياري، قوله إن الشركة تُعد الدراسات اللازمة لهذا المشروع تمهيداً لعرضه رسمياً على الجانب السوري، مشيراً إلى أن الخطة الأولية تتضمن تعبئة نحو 40 ألف أسطوانة يومياً خلال فصل الصيف فقط، في ظل إعطاء الأولوية لتغطية الطلب المحلي خلال فصل الشتاء.
وأوضح الحياري أن محطة صلاح الدين لتعبئة الغاز، التابعة لشركة مصفاة البترول في منطقة النعيمة شمال المملكة، ستستقبل الأسطوانات الفارغة وتقوم بتعبئتها وفق المواصفات المعتمدة، قبل أن تُعاد إلى الأراضي السورية.
وأشار إلى أن المصفاة لم تتلقَّ بعد رقماً دقيقاً لحجم الاحتياج اليومي من أسطوانات الغاز في سوريا، لكنها تسعى إلى مواءمة قدراتها مع الطلب السوري ضمن الإمكانات المتاحة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات إقليمية تهدف إلى دعم سوريا في مواجهة أزمتها الطاقية الخانقة، الناتجة عن سنوات من الحرب والعقوبات الدولية التي أضعفت البنية التحتية، وخفضت معدلات إنتاج الكهرباء إلى حدٍّ لا يكفي أكثر من ساعتين أو ثلاث يومياً في معظم المناطق.
وكانت قطر قد بدأت في آذار/مارس 2025 بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، بموجب اتفاقية منحة وقعها صندوق قطر للتنمية مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتضمنت الاتفاقية ضخ نحو مليوني متر مكعب من الغاز يومياً إلى محطة دير علي في ريف دمشق، ما يتيح توليد نحو 400 ميغاواط يومياً، ويغطي مناطق عدة تشمل دمشق، حمص، حلب، درعا، السويداء ومحيطها.
في المقابل، كثفت الحكومة السورية جهودها لتأمين مصادر بديلة للغاز عبر توقيع اتفاقيات توريد مع شركات أجنبية، منها شركة "سوكار" الأذربيجانية، كما عملت على ربط شبكتها الغازية مع تركيا لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات الكهرباء.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة