«التربية»: إجراءات لتخفيف الحقيبة المدرسية وتوزيع الواجبات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
- أولياء أمور ومعلمون: جوانب إيجابية للصحة الجسدية وتعزيزالتحصيل الدراسي
كشفت وزارة التربية والتعليم عن إجراءات تنظيمية لتخفيف الحقيبة المدرسية بينها تقليل عدد الدفاتر، وتوزيع الواجبات على أيام الأسبوع، إضافة إلى إمكانية وضع الطالب كتبه أو دفاتره في الصف، مع وجود دواليب في الفصول الدراسية، وأكدت الوزارة ا أن ثقل الحقيبة المدرسية هو موضوع يؤرق الجميع، سواء أولياء الأمور أو الطلبة والإدارات المدرسية والمعلمين، مما دعا للقيام بإجراءات استباقية، بينها إجراء العديد من الدراسات كان آخرها دراسة علمية استهدفت عينة من مختلف المحافظات التعليمية، تم خلالها أخذ نماذج من الطلبة وقياس وزن الحقائب، ومقارنة وزنها مع وزن الطالب، مع مراعاة أن المرحلة المدرسية للطالب هي مرحلة عمرية تتأثر بأبسط السلوكيات الخاطئة، والحقيبة المدرسية تؤثر على صحة هؤلاء الطلبة، واستقامة عمودهم الفقري، ووجدت الدراسة أن الحقيبة تشكل عبئا صحيا على الطالب في مرحلة التعليم الأساسي، وأظهرت أن أوزان الطلبة في الصفوف(1 ـ 4) تتراوح ما بين 24 ـ 30 كيلوجرام، أما وزن الحقيبة مع جميع الكتب الدراسية وعلبة الغذاء وزجاجة الماء تتراوح ما بين 4 ـ 5 كيلوجرام، أي ما يفوق 15% من وزن الطالب، وبحسب ما تم من دراسات محلية وعالمية، تأكد أن الحقيبة المدرسية يجب ألا تتجاوز 10% من وزن الطالب.
وأشارت الوزارة إلى أن دور ولي الأمر يبدأ من الفترة التحضيرية للمدرسة من خلال اختيار الحقيبة المدرسية المناسبة إذ نجد أن معظم الحقائق المعروضة في المحلات، والمنافذ التسويقية ضمن مكوناتها العجلات والحديد مما يزيد من أوزانها إلى قرابة الكيلوجرام واحد، ومع وجود الكتب فيها ستضاعف المشكلة، لذا منوط بأولياء الأمور اختيار الحقيبة المناسبة، مع أهمية مراجعة الجداول المدرسية، وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها تنظيمية، وتوعوية تتابع من قبل الوزارة، بحيث يلتزم ولي الأمر بشراء دفترين من نوع 80 ورقة لكلاهما، الدفتر الأول لمواد المجال الأول «اللغة العربية ـ التربية الإسلامية ـ الدراسات الاجتماعية»، والدفتر الثاني لمواد المجال الثاني لمواد «الرياضيات ـ العلوم»، كما تم التوجيه باستقرار الجدول المدرسي مع بداية العام الدراسي، وإحضار الكتب المقررة يوميا فقط، إضافة إلى تنظيم الواجبات المدرسية مع أهمية الاتفاق بين المعلمين لتقسيم الواجبات المدرسية على مدار الأسبوع، ووفرت الوزارة مجموعة من الخزانات في الصفوف المدرسية، ليتمكن الطالب من تخزين الكتب والدفاتر والأنشطة المكلف بها في المدرسة للحد من ثقل الحقيبة المدرسية.
أولياء الأمور
وتفاعل عدد من أولياء الأمور والمعلمين مع هذه الإجراءات مؤكدين على إيجابياتها وأهميتها، وقالت أروى بنت راشد الحمدانية: أبنائي في صفوف دراسية مختلفة، حيث كل واحد منهم يحمل حقيبته المدرسية التي تتراوح وزنها ما بين 8 إلى 12 كيلوجرام، وتأتي هذه الإجراءات للتخفيف عن الطلبة، مما يسهم في المحافظة على صحتهم، مشيرة إلى ضرورة توزيع جدول الحصص بشكل يخفف من حمل عدد الكتب الواجب استخدامها.
وقال عمار بن يوسف الهادي: قرار تخفيف الحقيبة المدرسية جاء في وقته، ويحمل ايجابيات تراعي صحة الأبناء، ففي كل عام يعاني أبنائي الصغار من حمل الحقيبة المدرسية بكم كبير من الكتب والدفاتر المدرسية، حيث يشكو البعض من آلام في الظهر والعمود الفقري أو الكتف. مضيفا: من الجيد تخصيص خزائن داخل الصفوف تسمح للطلبة بحفظ الكتب التي تستخدم يوميا.
وأوضحت شيماء بنت زايد المعولية أننا نحرص على شراء الحقائب ذات العجلات من أجل تخفيف العبء على أبنائي من حمل الحقيبة، ومن الأفضل تقليل كمية الدفاتر المدرسية لكل مادة وبالإضافة إلى اللجوء الطالب في مراجعة دروسه من خلال الكتاب الإلكتروني، بدلا من حمل كتبه يوميا إلى المنزل.. مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعدّ وسيلة مثالية لتخفيف الحقيبة المدرسية على الطلبة التي تؤثر على قدرتهم الاستيعابية في الصف مع وصولهم إلى المدرسة مستنزفة طاقتم.
وترى طاهرة بنت علي الرئيسية أن إجراءات الوزارة في تخفيف الحقيبة المدرسية أمرا صائبا، إذ أن أبنائي في الحلقة الأولى يعانون كثيرا من حمل الحقيبة الممتلئة بالكتب المدرسية والدفاتر، مما يسبب لهم الأرق والتعب، وأتمنى توفير محتوى إلكترونيا للمواد الدراسية، إذ سيعمل على عدم الحاجة إلى حمل الكتب الدراسية، ووسيلة لتخفيف ثقل الحقيبة.
وأشارت سارة بنت سيف اللمكية ـ معلمة لغة انجليزية من مدرسة منبع الإيمان للتعليم الأساسي 1-4 إلى أن الإجراءات جاءت في مصلحة الطالب قبل كل شيء، لما له من ايجابيات كثيرة، فتخفيف الحقيبة يعزز الصحة والراحة الجسدية والنفسية للطلاب، ويسهم في تعزيز تحصيلهم الدراسي وتطوير مهاراتهم الشخصية. مضيفة: إن هناك جوانب إيجابية في ذلك، منها تحسين الصحة الجسدية، فحمل الحقيبة الثقيلة يمكن أن يؤدي إلى آلام في الظهر والكتفين والعنق، ويزيد من خطر إصابة الطلاب بإصابات مزمنة، وعند تخفيفها يمكن تقليل هذه المشاكل الصحية، كما أن تخفيفها يقلل من الفوضى والازدحام في الممرات والقاعات الدراسية، مما يسهم في تعزيز السلامة العامة، ويقلل من خطر الوقوع والحوادث في المدرسة، كما أن وجود جدول للواجبات اليومية، حسب المواد سوف يسهم في تنظيم عمل المعلمين والمعلمات، وتخفيض كمية الواجبات التي ترهق الطالب، فأنشطة المناهج الدراسية كافية لرفع التحصيل الدراسي للطلبة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحقیبة المدرسیة من حمل
إقرأ أيضاً:
70% للنجاح في الدين.. وزير التعليم: التربية الدينية مادة أساسية وليست هامشية
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للمدارس الثانوية الحكومية أصبحت مؤهلة لهذا التحول الكبير، استنادًا إلى نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها فرق المتابعة والرقابة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على استفسارات النواب حول مشروع القانون الجديد، أن المدارس باتت مزودة بمعامل متقدمة، وشبكات إنترنت قوية، إضافة إلى منظومة مراقبة بالكاميرات لتأمين البيئة التعليمية، مما يجعلها تضاهي في تجهيزاتها كثيرًا من المدارس الخاصة.
وأضاف عبد اللطيف أن التحدي الأهم خلال السنوات الماضية لم يكن تجهيز المدارس فقط، بل كان يتعلق بضعف انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية، خصوصًا في المرحلة الثانوية، إلا أن الوزارة نجحت خلال العام الجاري في إعادة انتظام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح خطوات الإصلاح.
التربية الدينية ليست مادة هامشية.. بل حجر الزاوية في بناء القيمحرص وزير التربية والتعليم على التأكيد بأن مادة التربية الدينية ستأخذ وضعها الطبيعي ضمن المنظومة التعليمية الجديدة، واصفًا إياها بأنها "ليست مادة هامشية أو تكميلية"، بل تمثل ركنًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب المصري من الناحية الأخلاقية والوجدانية.
وأشار إلى أن أحد أكبر الأخطاء التي ارتُكبت في حق هذه المادة خلال السنوات الماضية هو استبعادها من المجموع الكلي للطالب، ما أعطى انطباعًا خاطئًا لدى الطلاب وأسرهم بأنها مادة غير مهمة، ولا تستحق الاهتمام. وقال الوزير:
"حين نضع التربية الدينية خارج المجموع، فإننا نرسل رسالة سلبية، وكأننا نهمش الدين، وهو ما نرفضه تمامًا."
ولذلك، أوضح الوزير أنه تقرر اشتراط حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% من درجة المادة للنجاح، بهدف إعادة الاعتبار للمادة داخل المدرسة وخارجها، وتعزيز احترامها بين الطلاب، دون أن تُحسب ضمن المجموع الكلي.
ولفت إلى أن مناهج التربية الدينية الجديدة تم تصميمها بشكل مبسط وواضح، وتبتعد تمامًا عن التعقيد، مع التركيز على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية المشتركة، مشيرًا إلى أن المضمون التربوي يراعي كافة أطياف المجتمع، وهو نتاج حوار مجتمعي شامل شاركت فيه المؤسسات الدينية والتربوية والمدنية.
وأكد الوزير: "نريد أن نُخرج من مدارسنا جيلًا متدينًا بالمعنى الأخلاقي والروحي العميق، وليس فقط حافظًا للنصوص.. التربية الدينية جزء لا يتجزأ من منظومة بناء الإنسان."
مسارات مرنة وتخصصات متنوعة للطلابفيما يتعلق بتفاصيل نظام "البكالوريا المصرية"، أوضح الوزير أن الطالب يبدأ في دراسة المواد العامة في الصف الأول الثانوي، كما هو معمول به حاليًا، ثم يبدأ تحديد التخصص من الصف الثاني الثانوي.ويُتاح للطالب الاختيار بين أربعة مسارات رئيسية:
الطب وعلوم الحياةالهندسة وعلوم الحاسبالأعمالالآداب والفنونوأشار إلى أن الطالب يمكنه التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، في حين تبقى أربع مواد أساسية موحدة لجميع الطلاب وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب ثلاث مواد تخصصية يختارها حسب المسار الأكاديمي الذي ينتمي إليه.
أكد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا يُمنح الطالب فرصًا متعددة لدخول الامتحان، وليس اختبارًا واحدًا يحدد مصيره كما في النظام التقليدي، موضحًا أن هذا يعكس رؤية الوزارة نحو تعليم أقل ضغطًا وأكثر دعمًا لطموحات الطلاب.
وقال الوزير إن هذا التوجه يمثل تغييرًا جذريًا في فلسفة التقييم، ويتماشى مع أفضل الممارسات التعليمية في الدول المتقدمة، حيث لا تُربط فرص المستقبل بامتحان واحد بل بسلسلة من المحاولات التي تتيح تحسين الأداء.
أكد وزير التعليم أن المعلم المصري هو ركيزة النجاح في أي إصلاح تعليمي، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة لتأهيل المعلمين على استخدام أحدث النظم التربوية.
وأوضح أنه عند توليه المنصب كان عدد المعلمين في مصر يبلغ 843 ألفًا، بينما كان هناك عجز يقدر بـ469 ألف معلم، وهو ما استدعى وضع حلول فنية عاجلة لضمان استقرار العملية التعليمية، مشددًا على أنه لا يوجد فصل دراسي اليوم دون معلم لمادة أساسية.
التعليم الفني.. مستقبل مصر الصناعيواختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التعليم الفني يمثل مستقبل الاقتصاد المصري، وأن الوزارة تتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية مثل إيطاليا وألمانيا واليابان.
وأشار إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون دولية في مجالات التدريب المهني، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة وفقًا للمعايير العالمية، بما يسهم في ربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي.