دبلوماسي مصري يكشف.. لماذا أجلت القمة العربية الطارئة؟
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
مصر – كشف وزير خارجية مصر الأسبق محمد العرابي عن سبب تأجيل القمة العربية الطارئة التي كان مقررا عقدها في العاصمة المصرية القاهرة في 27 فبراير الجاري ليصبح موعدها 4 مارس القادم.
وأعلنت الخارجية المصرية امس الثلاثاء إرجاء موعد عقد القمة العربية الطارئة إلى 4 مارس، مرجعة ذلك لاستكمال التحضير “الموضوعي واللوجستي” للقمة بعد التشاور مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
وأكد وزير خارجية مصر الأسبق أن تغيير موعد انعقاد القمة الطارئة التي تستضيفها مصر بناء على طلب دولة فلسطين وبتنسيق مصري بحريني بسبب “الارتباطات وازدحام جدول أعمال العديد من قادة الدول العربية” إضافة إلى عقد القمة المصغرة في المملكة العربية السعودية بحضور عدد من القادة العرب.
وأوضح الدبلوماسي المصري السابق أن الحكمة تقتضي وجود وقت فاصل بين قمة الرياض وقمة القاهرة “لبحث المستجدات الجديدة التي قد تطرأ خلال بعد انعقاد قمة الرياض”.
وركز على أن القمة المصغرة التي ستعقد في الرياض في 20 بعد أيام ستحمل العديد من التأكيدات على المفاهيم التي صدرت عن اجتماع وزراء الخارجية ضد فكرة التهجير والتأكيد على أن القضية الفلسطينية “هي الشغل الشاغل للدول العربية”.
وشدد على ضرورة التحرك العربي الفاعل، في ظل زيارة مرتقبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية لإجراء المباحثات الروسية الأمريكية، وهو ما يجب العمل والتنسيق الوثيق بين الدور العربية للخروج بموقف مغاير لخطة التهجير تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد الوزير المصري السابق أن القمة العربية الطارئة ستحمل 4 تأكيدات أساسية وواضحة في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، والتأكيد على ضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، والتأكيد على رفض التهجير بكافة أشكاله وصوره، والتأكيد على بدء التحرك لعملية سياسية واسعة لإقامة دولية فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمبادرة العربية للسلام.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القمة العربیة الطارئة والتأکید على
إقرأ أيضاً:
اندلاع حرب البيض بين ترامب وكاليفورنيا.. لماذا يعارض الرئيس حرية الدجاج؟
أقامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء دعوى قضائية ضد ولاية كاليفورنيا بسبب لوائحها التنظيمية للبيض ومزارع الدواجن.
ما المهم؟
تتهم إدارة ترامب ولاية كاليفورنيا برفع أسعار البيض بسبب اللوائح التي تقول الولاية إنها تهدف إلى "الرفق بالحيوان" بينما تراها واشنطن "إجراءات عقيمة غير ضرورية".
ماذا يطلب قانون كاليفورنيا؟
تطلب قوانين كاليفورنيا للبيض أن تكون الدجاجة المنتجة لهذا البيض قادرة على الرقود، والوقوف، ومد كامل أطرافها، وتتحرك بحرية.
أين المشكلة إذا؟
المشكلة هو أن ولاية كاليفورنيا تطبق القانون على البيض المنتج في خارج الولاية أيضا إذا أراد منتجو بيعه في كاليفورنيا، وهو ما ترفضه إدارة ترامب.
تفاصيل الخلاف
جاء في الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية بلوس أنجلوس أن القانون الاتحادي لفحص منتجات البيض لعام 1970 له الأولوية على قوانين الولاية المتعلقة بالبيض. ويخول القانون الاتحادي وزارتي الزراعة والصحة والخدمات الإنسانية الأمريكيتين سلطة تنظيم الإجراءات المرتبطة بالبيض لحماية صحة المستهلكين، كما أنه يتطلب "تطابقا وطنيا" في معايير سلامة البيض، وفقا لدعوى إدارة ترامب.
ومنذ سن القانون الاتحادي، أقرت كاليفورنيا عدة قوانين لتنظيم البيض ومزارع الدواجن يمنع أحدها المزارعين من تكديس الدجاج بكثافة بحيث لا تستطيع الدجاجة "أن ترقد وتقف وتمد أطرافها بالكامل وتتحرك بحرية".
وتهدف قوانين الولاية إلى الحد من القسوة مع الحيوانات واحتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالأغذية، لكن الحكومة الأمريكية قالت في دعواها إن الحكومة الاتحادية وحدها هي التي يمكنها ظبط سلامة البيض.
وجاء في الدعوى أنه يمكن لولاية كاليفورنيا تنظيم مزارع الدواجن داخل الولاية، لكنها لا تستطيع فرض متطلبات إضافية على البيض القادم من ولايات أخرى ويباع داخل كاليفورنيا.
الأولى من نوعها؟
في عام 2017 رفعت ست ولايات أمريكية؛ هي ألاباما، وأيوا، وكنتاكي، وميسوري، ونبراسكا، وأوكلاهوما دعوى قضائية اتحادية نيابةً عن منتجي البيض لديها، قائلةً، إن الامتثال لقانون بيع البيض سيكلف "120 مليون دولار لإعادة تصميم بيوت الدواجن لتلبية معايير كاليفورنيا، وأن الولاية تفرض أعباءً غير عادلة على المزارعين خارج حدودها"، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البيض للمستهلكين.
رفض القاضي آنذاك الدعوى، قائلاً إن الولايات لم تثبت أن قانون بيع البيض سيؤثر على مزارعي البيض ومواطنيها على حد سواء.
الإعلان العالمي لحقوق الحيوان
اقترحت منظمات دولية عدة، إطارا، يهدف إلى الاعتراف بقدرة الحيوانات على الإحساس، وتقليل معاناتها، وتعزيز معايير الرفق في جميع المجالات لكنه لم يُعتمد رسميًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة .
إلى ماذا يدعو الإعلان؟
◼ الاعتراف بأن الحيوانات كائنات حية واعية، وبالتالي تستحق الاهتمام والاحترام الواجبين.
◼ الاعتراف بأن رعاية الحيوان تشمل صحتها، وحالتها الجسدية والنفسية، وأن الممارسات الجيدة في رعاية الحيوان يمكن أن تعود بفوائد جمة على البشر والبيئة.
◼ الاعتراف بأن البشر يعيشون على هذا الكوكب مع أنواع وأشكال أخرى من الحياة، وأن جميع أشكال الحياة تتعايش ضمن نظام بيئي مترابط.
◼ الاعتراف بأهمية العمل الجاري للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) في وضع معايير عالمية لرعاية الحيوان، وضرورة اتخاذ الدول الأعضاء جميع التدابير اللازمة لتطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الحيوان، بما في ذلك تطبيق هذه المعايير.
◼ الاعتراف بأن العديد من الدول لديها بالفعل نظام حماية قانونية للحيوانات، سواء كانت مستأنسة أو برية، وأنه يجب ضمان استمرار فعالية هذه الأنظمة، من خلال تطوير أحكام أفضل وأكثر شمولاً لرعاية الحيوان.
◼ الوعي بأن الحريات الخمس؛ (التحرر من الجوع والعطش وسوء التغذية، والتحرر من الخوف والضيق، والتحرر من المشقة الجسدية، والتحرر من المرض والإصابة والألم، والحق في التعبير عن السلوك الطبيعي)، توفر إرشادات قيمة لاستخدام الحيوانات.
◼ الاعتراف بأن الأحكام الواردة في هذا الإعلان لا تمس حقوق أي دولة.
مبادئ الإعلان هي:
◼ يكون رفاه الحيوانات هدفًا مشتركًا لجميع الدول، وتتخذ الدول الأعضاء جميع الخطوات المناسبة لمنع القسوة على الحيوانات وتقليل معاناتها.
◼ يجب تعزيز سياسات وتشريعات ومعايير رفاه الحيوان التي حققتها كل دولة، والاعتراف بها، والالتزام بها من خلال تدابير مُحسّنة، على الصعيدين الوطني والدولي. يجب على كل دولة عضو رعاية الحيوانات ومعاملتها بطريقة إنسانية ومستدامة وفقًا لمبادئ الإعلان.
◼ يجب على الدول الأعضاء اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لمنع القسوة على الحيوانات وتقليل معاناتها.
◼ تطوير وتوضيح السياسات والتشريعات والمعايير المناسبة لرعاية الحيوانات، مثل تلك التي تحكم استخدام وإدارة الحيوانات في المزرعة، والحيوانات الأليفة، والحيوانات في البحث العلمي، وحيوانات الجر، والحيوانات البرية، والحيوانات في الترفيه.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات