البورصة تختتم جلسات الأربعاء على تباين في حركة المؤشرات
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
البورصة المصرية.. تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأربعاء بفعل تراجع في أسهم مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومالت تعاملات الأجانب للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والمصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وسجل رأس المال السوقي ربحا في نهاية تداولات اليوم وصلت لـ 7 مليارات جنيه، وأغلق عند مستوى 2.
البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30875 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزانوصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 38316 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكليوقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13581 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطةفيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزانوصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 11824 نقطة.
مؤشر الشريعة الإسلاميةوزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3203 نقطة.
اقرأ أيضاًزيادة تقدر بـ 80%.. ارتفاع صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنهاية 2024
«عمومية حديد عز» توافق على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية
أحمد الشيخ يوضح خطوات طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية الاقتصاد اليوم تداولات البورصة المصرية الاقتصاد الآن أسهم البورصة المصرية ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية أسعار البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
"تقرير التنافسية": عُمان تُحرز تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية
مسقط- العُمانية
أصدر المكتب الوطني للتنافسية النسخة الثالثة من التقرير السنوي لتنافسية عُمان 2024، الذي استعرض أداء سلطنة عُمان في خارطة المؤشرات الدولية التي يتابعها المكتب، وذلك بهدف رفع مستوى وعي المجتمع المحلي بالمؤشرات الدولية، ليكون مرجعًا للمؤسسات الحكومية والخاصة وللباحثين المهتمين بالوضع الراهن لتصنيف سلطنة عُمان في مختلف المجالات مقارنة بدول العالم الأخرى، ومعرفة الدول الأعلى تقدمًا في المؤشرات لاتخاذها معيارًا لرفع تنافسية سلطنة عُمان.
وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ حيث حققت أكبر قفزة لها في مؤشر الأداء البيئي بنحو 94 مرتبة لتحل في المرتبة 55 من أصل 180 دولة، وحصدت المرتبة الأولى عالميًا في عدد من المؤشرات الفرعية للأداء البيئي أهمها: مؤشر صرامة حماية البحار، ومعدل نمو انبعاثات الكربون الأسود، والصيد بشباك الجر القاعية في المنطقة الخالصة. كما حصدت المركز 56 عالميًا متقدمةً 39 مرتبة عن عام 2023 في مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتيج.
وصُنِّف اقتصاد سلطنة عُمان بأنه "حُر إلى حدٍ ما" بعد أن كان تصنيفه "غير حُر غالبًا"، وهو ما انعكس على ارتفاع نتائج سلطنة عُمان في المؤشرات الفرعية أهمها: مؤشر الإنفاق الحكومي حيث ارتفعت النتيجة من 59.4 إلى 70.8 من 100، وحرية الاستثمار حيث ارتفعت من 60 إلى 70 من 100، والحرية المالية؛ حيث ارتفعت النتيجة من 50 إلى 60 من 100.
ويأتي مؤشر جاهزية الشبكات في صدارة القائمة؛ حيث تقدمت سلطنة عُمان من المرتبة 54 إلى 50 محققةً بذلك قفزة بمقدار 4 مراتب دولية، ومتصدرةً دولًا عديدة في عدة مؤشرات فرعية أبرزها: المركز التاسع عالميًا في الترويج الحكومي للاستثمار في التقنيات الناشئة، والمركز الحادي عشر عالميًا في الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت، والمركز الثالث والعشرون عالميًا في مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منظومة التعليم.
وفي تقرير مستقبل النمو، حققت سلطنة عُمان نتيجة أعلى من المتوسط العالمي بنحو 50.59 من 100، وحققت المرتبة الأولى عالميًا بنتيجة 100 في عدد من المؤشرات الفرعية وهي: رأس مال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدولار الأمريكي، وفجوة الكهرباء في المناطق الريفية.
أما عن مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتائج سلطنة عُمان في معظمها وخصوصًا تلك المدرجة في رؤية عُمان 2040، حيث حصدت نتيجة 70.2 من 100 في مؤشر سيادة القانون، و66.5 من 100 في مؤشر الجودة التنظيمية، و62.2 من 100 في مؤشر فعالية الحكومة.
وأكد الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد، أن المكتب الوطني للتنافسية يواصل رصد موقع سلطنة عُمان في جملة من المؤشرات والتقارير الدولية المهمة، والتي تحظى بمتابعة واهتمام واسع من قبل عشرات الآلاف من الأفراد والمنظمات حول العالم. وقال: "إن المكتب يواصل متابعة عمل الفرق الوطنية لتعزيز موقع سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية من خلال العديد من البرامج والمبادرات، والمساهمة في معالجة التحديات التي قد تعترض عملها".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية