نزعات إخراج الأمريكان تموت في مهدها.. ميل رسمي وحزبي عراقي لتمديد الوجود - عاجل
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - واشنطن
في ظل المستجدات الإقليمية والتحديات الأمنية المتزايدة، عاد ملف التواجد العسكري الأمريكي في العراق إلى دائرة الضوء، مما أثار جدلاً واسعًا حول مدى ضرورة بقاء قوات التحالف الدولي، وبشكل خاص الأمريكية، في البلاد. وفي السياق، كشف السياسي العراقي المقيم في واشنطن، نزار حيدر، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، تفاصيل حول طلب الحكومة العراقية من الولايات المتحدة الأمريكية تمديد بقاء قواتها العسكرية في العراق لفترة أطول، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة في المنطقة، لا سيما الأحداث في سوريا.
طلبات بغداد والتزامات واشنطن
يرتبط التعاون العسكري بين العراق والولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008، والتي نصت على التزام واشنطن بحماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق. وعلى الرغم من انسحاب القوات الأمريكية رسميًا في 31 ديسمبر 2011، عاد الملف للواجهة بعد أن طلب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في 22 يونيو 2014 من الولايات المتحدة العودة عسكريًا لدعم العراق في حربه ضد الإرهاب، ما أسهم في إعادة رسم معالم الأمن الداخلي ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة.
وأوضح حيدر في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" أن العراق طلب مراراً من الولايات المتحدة حمايته من أي تداعيات سلبية محتملة نتيجة التطورات في سوريا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار إلى أن هذه "الطلبات تكررت على مستويات مختلفة مع مسؤولين أمريكيين ودوليين من التحالف الدولي، مشيراً إلى تصريح الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي أكد فيه أن الولايات المتحدة ستوفر الحماية للعراق وإسرائيل والأردن من أي تداعيات محتملة جراء الأحداث في سوريا".
اتفاقية لا تقبل الجدل
وأشار حيدر إلى أن "نص اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2008، والتي تم تشريعها من قبل مجلس النواب، تلزم الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي والديمقراطية في العراق"، موضحا، أن "هذا يعني التزام واشنطن بحماية العراق من جميع المخاطر الداخلية والخارجية، وهو ما تقوم به منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003".
وتابع حيدر أن "رئيس الوزراء السابق نوري المالكي طلب في حكومته الثانية عام 2014 عودة القوات الأمريكية إلى العراق بعد أن غادرت البلاد في نهاية عام 2011. وأشار إلى أن واشنطن استجابت للطلب بإرسال أكثر من 14 ألف جندي إلى العراق".
الخلافات السياسية وصلاحيات الحكومة والبرلمان
تشهد الساحة السياسية العراقية انقسامًا واضحًا بين القوى الداعمة لبقاء القوات الأجنبية وبين من يرون في انسحابها فرصة لاستعادة السيادة الكاملة. فمن جهة، يؤكد مؤيدو التواجد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والدعم اللوجستي والعسكري الأمريكي، خاصة في ظل التجارب السابقة التي أدت إلى فراغ أمني خطير بعد انسحاب القوات في عام 2011. ومن جهة أخرى، تنتقد بعض الفصائل وجود القوات الأجنبية باعتباره تدخلاً يحد من قدرة العراق على بناء مؤسساته الأمنية بشكل مستقل، والتي دفعت القوى السياسية التي تدعمها او تشكل جزءا منها الى قرار برلماني في العام 2020 يقضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق.
وأكد حيدر أن "الحكومة العراقية تملك صلاحية طلب تمديد وجود القوات الأجنبية على أراضيها إذا رأت ضرورة لذلك"، مشيراً إلى أن "القرار يعود إلى الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، ولا علاقة لمجلس النواب به"، لافتا إلى أن المالكي، عند توقيعه على بروتوكول إرسال القوات الأمريكية إلى العراق عام 2014، لم يعد إلى البرلمان للحصول على إذن أو تشريع، بل اتخذ القرار بناءً على صلاحياته الدستورية".
الميل الرسمي للتمديد
واختتم حيدر حديثه بالإشارة إلى "تسريبات أمريكية تفيد بوجود ميل رسمي عراقي لتمديد وجود القوات الأجنبية لفترة زمنية أخرى"، مؤكدا، أن "قوى السلطة في العراق تشعر بالأمان أكثر بوجود هذه القوات"، مشيراً إلى أن "القرار النيابي الصادر قبل 5 أعوام، والذي ألزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، لم يتم التذكير به أو تنفيذه، بل يسعى الجميع إلى نسيانه".
وبالنظر إلى المعطيات الراهنة، من المرجح أن يستمر التواجد العسكري الأمريكي في العراق لفترة أخرى، ولكن ضمن إطار أكثر تقييدًا وتنظيمًا. فقد تسعى الحكومة العراقية إلى إعادة التفاوض بشأن مهام التحالف الدولي، بهدف تقليص حجم القوات أو تحويل دورها إلى الدعم اللوجستي والتدريبي، دون مشاركة مباشرة في العمليات القتالية. كما سيلعب التوازن الإقليمي، خاصة التطورات في الصراع الأمريكي-الإيراني، دورًا رئيسيًا في تحديد مستقبل هذا الوجود؛ فقد يكون استمرار القوات عاملاً رادعًا أو، في حال حدوث تقارب بين الأطراف، قد يشهد الملف تحولات استراتيجية تفضي إلى تخفيف التواجد العسكري.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة القوات الأمریکیة القوات الأجنبیة فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة ضد فقراء العراق
آخر تحديث: 22 ماي 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر طارق، اليوم الخميس، أن لجوء المواطنين إلى السكن في المناطق الزراعية والعشوائية جاء نتيجة مباشرة لفشل الحكومات المتعاقبة في توفير سكن ملائم وأحياء نظامية، محذراً من استمرار عمليات الهدم دون توفير بدائل.وقال طارق في تصريح صحفي، إن “التجاوزات السكنية لم تكن خياراً طوعياً، بل فُرضت على المواطنين بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة وتقصير الدولة في معالجة أزمة السكن”، مشيراً إلى أن “ما جرى مؤخراً في محافظة البصرة من هدم لمنازل سكنية دون تعويض أو بديل يُعد مخالفة واضحة لتوجيهات الحكومة الاتحادية وسلوكاً غير إنساني”.وأضاف أن “التعامل مع المناطق العشوائية يجب أن يكون وفق مبدأ الواقع حالياً، من خلال توفير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي، إلى حين إيجاد حلول جذرية وشاملة للأزمة”، داعياً الحكومات المحلية إلى “تبني مشاريع إسكانية نظامية تستوعب الزيادة السكانية وتحدّ من التمدد العشوائي”.وشدد طارق على ضرورة “تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، الذي يضع معالجة واقعية ومنهجية لملف العشوائيات، إلى جانب الالتزام بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التي تنص على عدم إزالة أي تجاوز سكني ما لم يتم تأمين بديل مناسب”.وختم بالقول: “إن الحل لا يكمن في المعالجات الأمنية أو العشوائية، بل في التخطيط السليم والعدالة في توزيع الأراضي والخدمات”.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي