افتتاح مكتب صادرات قطر في الرياض لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
افتتح أمس الثلاثاء، “مكتب صادرات قطر في المملكة العربية السعودية”، ليتخذ من العاصمة الرياض مقراً له، ويهدف إلى تنمية الصادرات القطرية وتسهيل وصول المنتجات والخدمات القطرية إلى السوق السعودي، وتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وبهذه المناسبة، أكد سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس”، أن افتتاح مكتب صادرات قطر في المملكة يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وخاصة الجانب الاقتصادي، لافتًا إلى اهتمام الدولتين بشكل إستراتيجي بتعزيز العلاقات والشراكات بينهما في المجالات كافة، وحرصهما على تعزيز التعاون التجاري والتكامل في القطاعات الحيوية.
وقال:” إن تدشين عمل المكتب رسميًا اليوم يأتي بعد مباحثات معمقة ودراسة شاملة لواقع ومستقبل السوق السعودي الزاخر بالفرص في شتى المجالات، الذي يعد محط أنظار قطاع الأعمال في العالم، إلى جانب كون وجود المكتب بالرياض يعزز الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق السعودي للشركات القطرية، ويحفز ويشجع القطاع الخاص في البلدين للإسهام في تطوير العلاقات الثنائية ونقل الخبرات ووضع الخطط والبرامج لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة وتحويلها إلى شراكات ملموسة”.
أخبار قد تهمك مركز التحكيم الرياضي السعودي يشارك في أسبوع الرياض الدولي الثاني لتسوية المنازعات 19 فبراير 2025 - 9:55 مساءً المديرية العامة للسجون تكرّم الفائزين بجائزة التميز الوظيفي لعام 2024 19 فبراير 2025 - 9:04 مساءًوأضاف:” سيعمل المكتب على تسهيل دخول المنتجات القطرية إلى السوق السعودي، وتوفير الدعم اللوجستي والتجاري والاستشاري للشركات القطرية، وتعزيز الشراكات الثنائية بين القطاع الخاص في البلدين”، حاثًا الشركات القطرية على الاستثمار في المملكة في مختلف القطاعات الواعدة واستثمار فرص ومبادرات رؤية المملكة 2030.
وأوضح السفير العطية، أن المكتب سيوفر للشركات القطرية الفرصة للتوسع والمنافسة إقليميًا ودوليًا، والإسهام في بناء شراكات تجارية طويلة الأمد تجسيدًا لرؤى البلدين في تعزيز نمو التجارة بينهما، مشيرًا إلى أن هذا المكتب يعد أول مكاتب صادرات قطر التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات، ليكون بذلك السوق السعودي أول وجهة إقليمية لمكاتب صادرات قطر، نظرًا لما يمثله هذا السوق من أهمية اقتصادية خاصة وباعتباره الأكبر في المنطقة.
ونوّه بالقفزة الاقتصادية المبهرة التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030، التي أسهمت في إيجاد بيئة تنافسية جاذبة، وما وفرته من فرص استثمارية، ومنجزات للمملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات وخاصة المحافظة على البيئة ومجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والتقدم في السياسات التجارية وتحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن المراقب يلحظ أن التطور الذي تشهده المملكة أدى إلى جذب كبرى الشركات العالمية ودفعها لنقل مقارها إلى المملكة بصورة مثيرة لاهتمام قطاع الأعمال الإقليمي.
وأشار إلى أن بنك قطر للتنمية، نظّم في يناير الماضي فعالية في الرياض جمعت مختلف الأطراف ذات الصلة من الجانبين القطري والسعودي، تم خلالها القيام بزيارات ميدانية لمواقع استثمارية في المملكة، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية، مما أتاح للشركات القطرية الفرصة للتعرف بشكل مباشر على بيئة الأعمال السعودية، والاطلاع على فرص التعاون والتكامل مع القطاعات المختلفة في المملكة، مشيرًا إلى أن الفعالية شهدت مشاركة أكثر من 60 شركة قطرية تمثل قطاعات متنوعة لاسيما القطاعات الإستراتيجية المختلفة.
من جانبه، عدّ مدير مكتب صادرات قطر في المملكة عبدالله علي العبيدلي، افتتاح المكتب خطوة نوعية لتمكين الشركات القطرية من التوسع نحو أحد أكبر الأسواق الإقليمية وأكثرها حيوية، مؤكدًا أن المكتب سيكون منصة دعم متكاملة تربط المنتج القطري بفرص النمو والتوسع في السوق السعودي، وتوفر المعلومات والاستشارات التي تسرّع عملية التكيف مع متطلبات السوق المحلي.
وأضاف:” نؤمن بأن تعزيز القنوات التجارية بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية سيوفر بيئة أكثر ديناميكية للشركات، حيث سيتمكن المصدرون القطريون من تطوير أعمالهم، وإقامة شراكات تجارية مهمة، ما يمثل قيمة مضافة تنعكس إيجابًا على اقتصاد البلدين”، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد عمق الروابط الاقتصادية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتعزز العمل المشترك وصولًا إلى مستقبل مزدهر للتعاون التجاري والاستثماري.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض السعودية رؤية المملكة 2030 قطر السوق السعودی فی المملکة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: افتتاح مكتب «INTA» في دبي يعزز بيئة الابتكار وحماية الملكية الفكرية
دبي (الاتحاد)
افتتحت الرابطة الدولية للعلامات التجارية «INTA» مكتبها التمثيلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تُعد توسعاً مهماً في حضور الرابطة على المستوى العالمي، ودعماً لجهود حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير منظومات الابتكار في المنطقة.
حضر افتتاح المكتب، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وإتيان سانز دي أسيدو، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للعلامات التجارية «INTA»، وعدد من قادة وخبراء الملكية الفكرية من مختلف دول العالم.
وقال معالي عبدالله بن طوق: «نجحت الإمارات في إرساء إطار تنظيمي وتشريعي متكامل ومتطور للملكية الفكرية، باعتبارها مساهماً مهماً في تنمية قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق الإماراتية، من خلال توفير بيئة آمنة ومشجعة على الابتكار والإبداع، وبناء شراكات نوعية واستراتيجيات متقدمة أسهمت في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً عالميةً رائدةً للصناعات الإبداعية، وبما ينسجم مع محددات رؤية (نحن الإمارات 2031) بأن تكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد».
ورحب معالي بن طوق بافتتاح مكتب الرابطة الدولية للعلامات التجارية «INTA» في دبي، ليكون أول مكتب تمثيلي للجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيراً إلى أنها خطوة استراتيجية تعكس التزام الإمارات بتعزيز بيئة الابتكار وحماية الملكية الفكرية بصورة مستدامة، وتمثل استثماراً في مستقبل الملكية الفكرية بالمنطقة، ودعماً مباشراً لازدهار العلامات التجارية المحلية، إلى جانب تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية الكفيلة بحماية هذه الأصول غير الملموسة وتنميتها.
وأكد معاليه أن استضافة دبي للاجتماع السنوي للجمعية في عام 2029 تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوكمة الاقتصادية، وتؤكد جاهزيتها من حيث البنى التحتية والرقمية والأطر التنظيمية والمؤسسية للملكية الفكرية، ولا سيما تنمية الأصول غير الملموسة، فضلاً عن رؤيتها الاقتصادية التي تضع الابتكار والملكية الفكرية محركاً رئيسياً للنمو المستدام.
وفي السياق نفسه، أوضح معاليه أن الأصول غير الملموسة، بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والبيانات، كانت تُقدر بأقل من قيمتها الحقيقية ولا تحظى بالتقييم المالي العادل، إلا أننا نشهد اليوم تحولاً جذرياً، حيث أصبحت هذه الأصول هي المحرك الأساسي للنمو والميزة التنافسية، وتمثل ما يزيد على 90% من القيمة السوقية الإجمالية للشركات الرائدة.
وأشار إلى أهمية تطوير نماذج عملية ومؤشرات قياس واضحة تسهم في تحويل الملكية الفكرية من مفاهيم قانونية إلى أدوات اقتصادية قابلة للتقييم، بما يُمكّن المؤسسات من احتساب قيمة أصولها الفكرية وجذب الاستثمارات بناءً عليها، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد والسياحة تواصل جهودها في تمكين أصحاب المشاريع الناشئة عبر توفير أدوات مبتكرة لتمويل أصولهم الفكرية وتقييمها، الأمر الذي يسهم في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق أبرز المؤشرات التي حققها قطاع الملكية الفكرية في الدولة بنهاية سبتمبر 2025، حيث بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات 402.311 علامة، فيما وصل إجمالي المصنفات الفكرية المسجلة إلى 23.829 مصنفاً، في حين تم استقبال 40.925 طلب تسجيل براءة اختراع.
وبلغ العدد الإجمالي لبراءات الاختراع المسجّلة في الدولة خلال الفترة نفسها 7915 براءة، مقابل 11346 نموذجاً صناعياً مسجلاً.
من جانبه، قال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إن افتتاح مكتب الرابطة الدولية للعلامات التجارية في دبي يمثل خطوة استراتيجية تعكس المكانة التي باتت تحتلها الإمارات على خريطة الاقتصاد المعرفي والابتكار، وتجعل من دبي مركزاً متقدماً للتعاون الدولي في هذا المجال.
وأوضح أن العالم يشهد تحولاً نوعياً في طبيعة الثروة، حيث باتت أكثر من 90% من قيمة الشركات الكبرى المدرجة في مؤشر «S&P 500» تعود إلى الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والبرمجيات والبيانات.
وأشار إلى أن الإمارات تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الإبداعي والملكية الفكرية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات