عبر 7 محطات.. هكذا تدحرجت مواقف ترامب بشأن غزة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وبعد أيام قليلة من تسلمه منصبه، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يروج لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، وعدته منظمات عالمية "تطهيرا عرقيا".
وفي الرابع من فبراير/شباط الجاري كشف ترامب عن عزم بلاده الاستيلاء على قطاع غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها.
وفيما يلي تسلسل زمني يوضح كيف تتالت تصريحات ترامب منذ أن اقترح لأول مرة نقل الفلسطينيين في 25 يناير/كانون الثاني:
أول اقتراح لإخراج الفلسطينيينبعد 5 أيام من توليه الرئاسة، قال ترامب إنه يتعين على الأردن ومصر أن تستقبلا الفلسطينيين من غزة، مشيرا إلى انفتاحه على أن تكون هذه خطة طويلة الأجل.
وقال ترامب: "أود أن تأخذ مصر أشخاصا، وأود أن تأخذ الأردن أشخاصا (من غزة)"، وذكر أنه تحدث في ذلك مع ملك الأردن عبد الله الثاني.
وأضاف ترامب "إنه موقع هدم بكل ما تعنيه الكلمة.. لذلك أفضل أن أتعاون مع بعض الدول العربية لبناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم (الفلسطينيون) ربما العيش في سلام". وقال "سنقوم فقط بتنظيف هذا الشيء بأكمله".
تكرار الأمر نفسه 3 مرات
كرر ترامب الخطة ذاتها في 27 و30 و31 يناير/كانون الثاني، وقال إنه يتوقع موافقة مصر والأردن عليها، رغم أنهما رفضتاها.
إعلانكما قال ترامب في 27 يناير/كانون الثاني إنه يعتقد أن الرئيس المصري "سيفعل ذلك، وأعتقد أن ملك الأردن سيفعل ذلك أيضا".
اقتراح النقل الدائمقبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بواشنطن في الرابع من فبراير/شباط، اقترح ترامب نقل الفلسطينيين بشكل دائم من غزة وقال إن الناس هناك ليس لديهم بديل سوى مغادرة القطاع الذي دمره الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل حليفة الولايات المتحدة وتسبب في تدهور هائل للوضع الإنساني وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف.
وقال ترامب للصحفيين "أعتقد أنهم (أهل غزة) يجب أن يحصلوا على قطعة أرض جيدة وجديدة وجميلة، ويتعين أن نطلب من بعض الأشخاص أن يتبرعوا بالأموال اللازمة لبنائها". وتابع بالقول "لا أعرف كيف يمكنهم أن يرغبوا في البقاء (في غزة)".
وتجدر الإشارة إلى أن التهجير القسري غير قانوني بموجب القانون الدولي.
اقتراح السيطرة الأميركيةفي مساء الرابع من فبراير/شباط، وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقترح ترامب سيطرة الولايات المتحدة على غزة. وقال "ستسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة.. سنمتلكه وسنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى الموجودة في الموقع".
وقال إن واشنطن ستطلب من الدول المجاورة ذات "القلوب الإنسانية" و"الثروات الكبيرة" أن تستقبل الفلسطينيين. وأضاف أن تلك الدول ستدفع تكاليف إعادة إعمار غزة وإيواء الفلسطينيين بعد نقلهم.
وعندما سئل عما إذا كان سيتم إرسال قوات أميركية، قال ترامب "إذا كان ذلك ضروريا، فسنفعل ذلك". وعندما سئل أيضا عمن سيعيش في غزة، قال ترامب "أتصور أن أشخاصا من حول العالم سيعيشون هناك… والفلسطينيون أيضا".
مساعدون لترامب يتراجعون
في حين دافع كبار مساعدي ترامب عن مقترحه، تراجعوا عن بعض تصريحاته لا سيما ما يتعلق منها بالتهجير الدائم للفلسطينيين ونشر الجيش الأميركي.
إعلانوقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الفلسطينيين يجب أن "يُنقلوا مؤقتا" إلى حين إعادة إعمار غزة. وأوضحت أن ترامب لم يتعهد بنشر "قوات على الأرض".
كما قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الفلسطينيين سيغادرون غزة لفترة "مؤقتة".
لاحقا، وفي السادس من فبراير/شباط، كتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي أن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال. وسيكون الفلسطينيون قد أعيد توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمانا وجمالا، مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة". وأضاف: "لن تكون هناك حاجة إلى جنود أميركيين".
ترامب: لا حق لهم في العودةفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، سُئل ترامب عما إذا سيكون للفلسطينيين حق في العودة وفق خطته، فأجاب "لا، لن يكونوا لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير". وأضاف: "أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم".
محادثات مع ملك الأردن
قال ترامب في اليوم الذي التقى فيه ملك الأردن في واشنطن "ستكون غزة لنا، لا مبرر للشراء. لا يوجد شيء للشراء، إنها غزة، إنها منطقة مزقتها الحرب. سنأخذها، سنحتفظ بها، سنعتني بها". وجدد الملك الأردني تأكيد معارضته.
وفي اليوم نفسه، سُئل ترامب عما إذا كان سيوقف الدعم عن مصر والأردن اللتين تتلقيان مساعدات اقتصادية وعسكرية من واشنطن، فأجاب "كما تعلمون، أعتقد أننا سنفعل شيئا ما. لست مضطرا للتهديد بالمال.. أعتقد أننا فوق ذلك".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ینایر کانون الثانی من فبرایر شباط ملک الأردن قال ترامب
إقرأ أيضاً:
النائب سليمان السعود يكتب: القضية الفلسطينية في عهد الملك عبدالله الثاني… ثبات الموقف وصدق الانتماء في ذكرى الجلوس الملكي
صراحة نيوز ـ في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تحولت القضية الفلسطينية من مجرد بند دائم في الخطاب السياسي الأردني إلى محور فاعل في كل تحرك دبلوماسي، وإلى مبدأ راسخ لا يخضع للمساومة أو التراجع. فمنذ اليوم الأول لتسلمه سلطاته الدستورية، حمل جلالته هذه القضية على عاتقه كأمانة تاريخية وإرث هاشمي، مؤمنًا أن فلسطين ليست فقط جغرافيا محتلة، بل قضية حق وعدالة وكرامة إنسانية. لقد أثبت الملك عبدالله الثاني، عبر مواقفه وتحركاته، أن الأردن ليس مراقبًا على خط الأزمة، بل طرفًا حاسمًا في الدفاع عن هوية الأرض والإنسان والمقدسات، بل صوتًا لا يغيب عن أي منبر دولي حين تُذكر فلسطين.
في كل خطبه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كان جلالته يضع فلسطين في قلب الخطاب، لا كتقليد سياسي، بل كموقف أخلاقي وإنساني ودولي. كان صوته في تلك المحافل، بليغًا صريحًا، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الأخلاقية، ويفضح ازدواجية المعايير حين يُترك شعب أعزل يواجه الاحتلال وحده، بينما تخرس كثير من الدول أمام الظلم والتعدي. وفي لحظات الصمت الإقليمي والدولي، ظل الأردن، بقيادة جلالته، يصدح باسم فلسطين، ويمنح قضيتها نبضًا جديدًا في وعي العالم.
القدس، بعين الملك، ليست مجرد عاصمة عربية محتلة، بل عنوان للوصاية الهاشمية وللثوابت التاريخية، ورمز لمعركة السيادة والكرامة. لم يقبل الملك عبدالله في يوم من الأيام بأي مساومة على وضع المدينة المقدسة، ورفض بشدة كل محاولات فرض الأمر الواقع فيها، سواء عبر تهويدها أو تغيير معالمها أو استهداف المسجد الأقصى المبارك. كان واضحًا، حاسمًا، لا يتردد حين يقول: “القدس خط أحمر”. وكانت تحركاته لا تقتصر على الخطاب، بل تمتد إلى الفعل، من دعم مباشر لدائرة أوقاف القدس، إلى مواقف سياسية شرسة ترفض القرارات الأحادية مثل نقل السفارة الأمريكية، وتدين الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
لم تغب غزة عن وجدان الملك، ولا عن بوصلته السياسية. ففي كل عدوان تتعرض له، كان الموقف الأردني متقدمًا، يرفض الاحتلال، ويدين القتل والتدمير، ويوجه بإرسال المساعدات الطبية والغذائية على الفور، ويطالب بحماية المدنيين، ويذكّر العالم أن استمرار هذا الاحتلال هو وقود دائم لعدم الاستقرار والتطرف. كان الملك يتحدث بلغة الحقوق، لا العواطف، ويخاطب ضمير الإنسانية، لا مصالح الساسة، رافعًا راية القانون الدولي فوق كل اعتبارات المصالح الضيقة.
ولم تكن القضية الفلسطينية، في فلسفة جلالته، ذريعة للمناورة الداخلية أو الخارجية، بل كانت جزءًا من منظومة الأمن القومي الأردني، وجزءًا لا يتجزأ من هوية الدولة الأردنية نفسها. كان يؤكد في كل مناسبة، أن لا وطن بديل، ولا حل على حساب الأردن، وأن حقوق اللاجئين لا تسقط بالتقادم، ولا تلغى بمؤتمرات ولا بصفقات. لقد وضع جلالته سدًا منيعًا أمام محاولات تصفية القضية، ورفض كل مشاريع التوطين والتنازل، مؤمنًا أن فلسطين يجب أن تُعاد إلى أهلها، لا أن تُباع على طاولة المساومات.
وعبر شبكة واسعة من العلاقات الدولية، استطاع الملك أن يُبقي على زخم القضية الفلسطينية، رغم محاولات طمسها أو تهميشها، بل وفرضها على جداول الأعمال السياسية والقمم العالمية، في وقت انشغل فيه كثيرون بملفات أخرى. كان حاضرًا في واشنطن، وفي بروكسل، وفي موسكو، وفي كل عواصم القرار، لا يسعى لمكاسب سياسية آنية، بل يناضل من أجل عدالة تاريخية يجب أن تتحقق. فكان بذلك المدافع الأصدق عن صوت الشعب الفلسطيني، ورافع رايته حين خذله الآخرون.
إن المتابع لمسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني يجد أنه لم يغيّر بوصلته يومًا، ولم يتردد في الانحياز إلى الحق، حتى حين كان ذلك مكلفًا سياسيًا. ولعل ثبات الموقف الأردني، رغم الضغوط والتحديات، هو شهادة حيّة على أن هذه القيادة ترى في فلسطين قضية الأمة، لا ورقة تفاوض. لقد قاد الملك المعركة السياسية والدبلوماسية من أجل فلسطين بكل حكمة وصلابة، وجعل من الأردن ركيزة مركزية في الدفاع عن القدس، وعن الحق الفلسطيني، وعن مستقبل المنطقة بأسرها، الذي لن يكون آمنًا أو مستقرًا ما لم تكن فيه فلسطين حرّة وعاصمتها القدس الشرقية.
في ظل كل ما سبق، فإن عهد جلالة الملك عبدالله الثاني هو عهد الحفاظ على جوهر القضية الفلسطينية، وتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني في وجدان العالم، وتحصين الأردن من أية مشاريع مشبوهة. هو عهد الوضوح في زمن الضباب، وعهد الصوت العالي في زمن الصمت، وعهد الوفاء لقضية لم ولن تغيب عن نبض القيادة الهاشمية وعن ضمير الدولة الأردنية.