وزير العدل: لائحة نظام الأحوال الشخصية تعزز استقرار الأسرة والمجتمع
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
الرياض
أعلنت وزارة العدل، صدور أمر سام كريم بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية.
ورفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، على صدور الموافقة الكريمة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية.
وأكد معاليه أن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية؛ ترجمة عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد في استحداث التشريعات التي تحفظ الحقوق وتُرسخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقق التنمية الشاملة.
وأشار وزير العدل إلى أن اللائحة تعد خطوة نحو تعزيز استقرار الأسرة والمجتمع، وتنظيم ما يتصل بمسائل العلاقة الأسرية من الناحية القانونية؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
واختتم وزير العدل تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.
اقرأ أيضاً
الأحوال الشخصية تضع 5 شروط للزواج دون سن الـ18
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: وزير العدل الأحوال الشخصیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.
وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
كما أوصى بدراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره في المسارات الوظيفية والمزايا المالية ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.
وطالب المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات.
وأكد المجلس على أهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
وطالب المجلس بدراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية ووضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب وإعطاء الأولوية لإعداد الدارسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تُعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين