مصر تسلم رئاسة المجلس الوزاري لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر لـ الأردن
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
سلمت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رئيس الدورة العشرين للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن برسجا، الدكتور معاوية خالد الردايدة وزيرة البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجلس الوزارى للهيئة فى دورته ال٢١، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للإجتماع الوزاري للهيئة في دورته الحادية والعشرين بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية ، الدكتورة مني على محمد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان ، الدكتور سعيد محمد على نائب وزير البيئة والتغير المناخ بجمهورية الصومال الفيدرالية، السفير جلال إبراهيم عبد الله ممثلا عن وزير البيئة اليمني، والدكتور زياد أبو غرارة أمين عام الهيئة الاقليمية للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن.
وهنأت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني على توليه رئاسة الدورة الحادية والعشرين للهيئة، معربة عن ثقتها ان تلبي قيادة الأردن للهيئة خلال هذه الفترة الحاسمة من التطورات والتحديات في إقليمنا العربي وخاصة البحر الأحمر ، آمال وتطلعات الدول الأعضاء، بمواصلة جهود تعزيز وحماية البيئة البحرية والساحلية، بهدف الحفاظ على مواردنا الطبيعية، بما يعزز توقعاتنا بإسهام اردني متميز يحقق التطلعات المنشودة وقادر على التصدي للتحديات، واستكمال ما تم القيام به في الرئاسات السابقة بدعم كبير من المملكة العربية السعودية.
وأكدت وزيرة البيئة أن إيمانها بمقولة "نحن لا نرث الطبيعة من أسلافنا؛ بل نحتفظ بها كأمانة لأحفادنا... لأن البشرية جزء من الطبيعة، كما أن الطبيعة جزء من البشرية"، يؤكد على الصلة الوثيقة بين الناس والبيئة والتنمية، وضرورة تطبيق سياسات ومشروعات تستطيع ان تعالج التحديات البيئية التي تواجه منطقتنا.
كما ثمنت د. ياسمين فؤاد التعاون مع الأمين العام لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الدكتور زياد أبو غرارة خلال العامين الماضيين، لتطوير المؤسسة وبذل الجهود اللازمة، والتي كان من اهم انجازاتها الخروج بخطة عمل البحر المتوسط التي تم توقيعها بين الهيئة واتفاقية برشلونة لضمان الأنشطة المشتركة بين البحرين، وايضاً خطة العمل الاقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني والتي ساهمت في عملية التنمية المستدامة للثروة السمكية في منطقتنا، إلى جانب العمل المعتاد الذي يتمثل في تنفيذ الخطة الاقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحري بإضافة ملحق خاص للمواد الخطرة المنقولة، وغيرها من الإنجازات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أحد أهم الإنجازات خلال رئاسة مصر للهيئة في العامين الماضيين، وهو تحديث البنية الهيكلية للهيئة ومواكبة التحديات الإدارية وتحسين الحوكمة والهيكلة المؤسسية، ووضع خطة التطوير ومراجعة الهيكل الإداري وتحديث رواتب العاملين، بما يعد بمثابة نقلة نوعية تساعد الهيئة على القيام بعملها لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، مثمنة جهود المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والتنمية والزراعة السعودي للخروج بقرار مجلس الأمناء لضمان تحقيق إعادة الهيكلة وتعزيز الشكل المؤسسي للهيئة لتتواكب مع التطورات الدولية.
وأكدت وزيرة البيئة أيضا على تميز الدورة العشرين للهيئة بادراك مفاهيم الاقتصاد الأزرق وما تحويه من محاور أخرى لها علاقة وثيقة بمفاهيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ان التحديات الاستثنائية التي تواجه البحر الأحمر وإقليمنا العربي، تتطلب مجهودات استثنائية من ناحية التمويل وتبادل وتنمية القدرات، وكان من اهم الخطوات القدرة على إعادة تشكيل التنمية الاقتصادية لتكون في قلب المشروعات الخاصة بالعمل وليس العكس كما كان متبع.
كما ثمنت الوزيرة المصرية الجهود المبذولة من الأمين العام والأمانة الفنية للهيئة وجهود الدول الأعضاء وممثليها في المشاركة بجدية في مختلف الأعمال الخاصة بالهيئة، ودعم المملكة العربية السعودية لجهود رئاسة مصر للدورة السابقة لاتخاذ القرارات اللازمة، ودور اعادة نقاط الاتصال الوطنية للدول الأعضاء مرة أخرى في رفع الوعي وتحسين التواصل بين الأعضاء للخروج بعمل جماعي متناغم.
وعرضت وزيرة البيئة خلال فعاليات الجلسة عدد من المقترحات في مجال تعزيز موازنة الهيئة وتوفير التمويل لتنفيذ مشروعات تواجه التحديات البيئية، ومنها الاستفادة من التمويلات المخصصة للعمل في الحلول القائمة على الطبيعة للاستفادة منها في تعزيز صون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من المخصصات التمويلية للدول الاعضاء في مرفق البيئة العالمية GEF، وذلك لمجالات التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي، بحيث يمكن ان تشارك اكثر من دولة في تخصيص التمويلات المخصصة لها او جزء منها في تنفيذ مشروع بحجم تمويلي كبير يركز على مجال محدد كنوع من المساهمة لتلبية حاجة إقليمية ملحة.
كما لفتت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز إشراك القطاع الخاص، وتشجيع الشركات على إتاحة تمويل لمشروعات الهيئة تحت مظلة المسئولية المجتمعية لها، وأيضا التعاون مع الشركات العالمية والإقليمية في مواجهة تلوث البلاستيك لدعم جهود الهيئة في هذا المجال، وتشجيع دخول القطاع الخاص في مجال الحفاظ على الشعاب المرجانية، مؤكدة ان مصر ستقدم ورقة عمل بهذا الشأن لعرضها على المجلس الوزاري للهيئة.
وشهدت فعاليات اجتماع الدورة الجديدة اعتماد جدول الأعمال ومناقشة بنود الاجتماع، و إستعراض تقرير الأمين العام حول أنشطة الهيئة للعامين 2023 و 2024، والتطوير الإداري وخطة الهيئة التطويرية، والموقف المالي للهيئة عن عام ٢٠٢٤، كما تم اعتماد مشروع خطة العمل والموازنة عن عامى 2025 - 2026، ومناقشة خطط عمل الهيئة في عدد من المجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البحر الأحمر و وخليج عدن المزيد البحر الأحمر وزیرة البیئة الأمین العام وزیر البیئة
إقرأ أيضاً:
الطيور المهاجرة في البحر الأحمر.. رحلة الحياة بين القارات| شاهد بالصور
تعتبر سواحل البحر الأحمر من أهم المحطات البيئية عالميًا لهجرة الطيور، حيث تعبرها ملايين الطيور خلال موسمي الربيع والخريف في طريقها بين أوروبا وأفريقيا، وتعد هذه الظاهرة الطبيعية مشهدًا مدهشًا يبرز غنى التنوع البيولوجي في مصر، وأهمية المنطقة كموطن وممر رئيسي لهذه الكائنات.
محطة راحة واستقرار على شواطئ البحر الأحمرتمر أعداد هائلة من الطيور المهاجرة فوق شواطئ البحر الأحمر، وتتوقف بها مؤقتًا للاستراحة أو التعشيش، ويُعزى ذلك إلى وفرة الغذاء البحري، مثل الأسماك الصغيرة والهائمات البحرية، وتنوع البيئة ما بين بحرية، وساحلية، وجبلية، حي تتوفر هذه العوامل للطيور ما تحتاجه للبقاء والتكاثر.
في المناطق الجبلية القريبة من الساحل، يرصد سكان حلايب وشلاتين والمهتمون بالبيئة طيورًا جارحة ضخمة، أبرزها النسور، وتقترب بعض هذه الطيور من المناطق السكنية، مما يجعل رصدها أمرًا شائعًا خلال مواسم الهجرة.
الجزر البحرية: ملاذ آمن للطيور المهددةتشكل الجزر البحرية في البحر الأحمر، مثل جزر الغردقة، والجزر الشمالية، وجزر وادي الجمال – حماطة، ومنطقة جبل علبة، بيئة آمنة ومثالية للطيور المهاجرة، حيث تعتبر تلك الجزر مناطق محمية طبيعية تخلو من الأنشطة البشرية المكثفة، ما يسمح للطيور بالتكاثر وبناء أعشاشها، خاصة الأنواع المهددة بالانقراض.
تشمل الطيور التي تم رصدها أنواعًا نادرة مثل "النورس العجمة"، الذي سُجل منه حوالي 6,500 طائر خلال موسم الهجرة، إلى جانب 7,627 طائرًا من نوع "الخطار"، ونحو 11,000 طائر من نفس الفصيلة، كما تم رصد صقر الغروب، المعروف بمهاراته في اصطياد الطيور الأصغر منه.
مسار الهجرة: الأخدود الأفريقي العظيمأوضح أحمد عبد الله، الخبير البيئي وأحد المهتمين بالرصد البيئي للطيور، في تصريحات صحفية، أن مصر تحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث كثافة عبور الطيور المهاجرة، تحديدًا عند شمال البحر الأحمر، الذي يُعرف بمسار “الأخدود الأفريقي العظيم”.
وتمر الطيور عبر هذا المسار نحو شبه جزيرة سيناء، باعتبارها أقرب نقطة تربط بين قارتي آسيا وأفريقيا.
وتعتبر منطقة جبل الزيت إحدى النقاط الحرجة في هذا المسار، حيث تُعرف باسم "عنق الزجاجة" لضيق الممر وتركّز أعداد هائلة من الطيور بها.
وقال الخبير البيئي إنه في ظل الأهمية البيئية الكبيرة لهذا الممر، يتم التعاون بين وزارة البيئة ووزارة الكهرباء من خلال فرق متخصصة وخبراء في رصد حركة الطيور، ويهدف هذا التعاون إلى تأمين عبور آمن لها، خاصة أن المنطقة تحتضن محطة رياح جبل الزيت، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
الطيور المهاجرة.. سفراء التنوع البيولوجيالهجرة الموسمية للطيور عبر البحر الأحمر لا تُعد مجرد حدث طبيعي، بل تمثل ظاهرة بيئية ذات أهمية علمية وسياحية، فهي تسلط الضوء على الغنى البيولوجي في مصر، وتؤكد ضرورة الحفاظ على هذه البيئات الطبيعية لضمان استمرار التوازن البيئي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى