يسعى مجلس النواب العراقي إلى إقرار مشروع قانون يمكن أن ينص على عقوبة الإعدام أو السجن ضد من يمارسون الشذوذ الجنسي أو يروجون له.

وطرح نواب يمثلون أغلبية نسبية في البرلمان العراقي تعديلا على قانون مكافحة الدعارة لعام 1988. وينص مشروع القانون الذي تمت قراءته الأولى الأسبوع الماضي، على "عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد" لأي شخص "أقام علاقة شذوذ".

كما يعاقب من يقوم بـ "الترويج للشذوذ الجنسي" بالسجن لمدة لا تقل عن "سبع سنوات".

وقال النائب سعود الساعدي، رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب "حزب الله"، المقربة من إيران، إن القانون "ما زال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، موضحا أن التعديل يهدف إلى "أن يغطي أي مساحة ويسد أي فراغ".

اقرأ أيضاً

رسميا.. العراق يفرض استخدام مصطلح الشذوذ الجنسي بدلا من المثلية

وعن الصيغة النهائية للقانون، قال النائب الساعدي: "هناك كما يبدو مستجدات تفسير مصطلحات ودخول مصطلحات جديدة مثل الجندر أو النوع الاجتماعي.. لذا كانت فكرة القراءة والتعديل"، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يحدد موعد نهائي لإنجازه.

وقال النائب شريف سليمان، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، في مقال نشرته صحيفة "الصباح" الحكومية، إنه يدعم تشريع القانون لتأكيد "القيم الأخلاقية والإنسانية" للمجتمع ومحاربة "الظواهر الشاذة فيه"، مؤكدا على "وجوب أن تكون هناك قوانين (رادعة) بهذا الشأن".

وفي أوائل يوليو/تموز الماضي، أعلنت اللجنة القانونية النيابية بالبرلمان العراقي، عن وجود "تحرك نيابي لتشريع قانون يحظر المثلية في العراق".

وقبل أيام، أقرّت السلطات العراقية استخدام مصطلح "الشذوذ الجنسي" بدلا من "المثلية الجنسية" التي تم حظرها رسميا فيما يتعلق بالتناول الإعلامي والمنصات الاجتماعية التابعة للدولة والمخاطبات الرسمية.

اقرأ أيضاً

تحرّك نيابي لإقرار قانون يحظر المثلية في العراق

جاء ذلك، وفق بيان هيئة الإعلام والاتصالات في العراق (رسمية)، أكدت فيه توجيهها تعميما في هذا الصدد.

وذكرت الهيئة أنها قررت "منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة؛ لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الشذوذ الجنسي البرلمان العراقي الإعدام المؤبد الشذوذ الجنسی

إقرأ أيضاً:

حمد الشامسي يناقش الشراكة مع المدعية العامة الهولندية

استقبل المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، س.ج.س. برينين، المدعية العامة لمملكة هولندا، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وتطوير مجالات عمل النيابة العامة، وتوسيع آفاق الشراكة القانونية بين البلدين.(وام)

مقالات مشابهة

  • حمد الشامسي يناقش الشراكة مع المدعية العامة الهولندية
  • البرلمان العراقي يحدد يوم 12 تموز موعداً لاستئناف جلساته
  • الدولة يناقش 3 مشروعات قوانين وتنويع مصادر الدخل
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون التعليم.. وإدراج نظام البكالوريا كخيار مجاني للطلاب
  • بوتين يوقع قانونا يسمح للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الروسية بالخدمة في الجيش بموجب عقد
  • الرقاصة تيجي تتشهر والعالم يسافر بره.. عبارة خارجة وأزمة بجلسة البرلمان
  • البرلمان العراقي: الحكم على النائبة عالية نصيف لا يمس عضويتها أو حقها بالترشح (وثيقة)
  • مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التعليم.. اليوم
  • القانون الثوري الفلسطيني يطارد أبو شباب ومجموعته.. ما هي عقوبة الخيانة؟
  • البرلمان يوافق على مقترح منح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفق مؤهلاتهم