مستجدات أزمة جثة رهينة إسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
عواصم - الوكالات
قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اليوم الجمعة إنها ستنظر في خطأ محتمل في التعرف على أشلاء الرهينة شيري بيباس التي سلمتها لإسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالثأر من حماس لأنها لم تسلم جثة الرهينة.
وكان من المقرر أن تسلم حماس جثث شيري بيباس وابنيها كفير وأرييل مع جثة رهينة رابعة أمس الخميس بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي وأوقف الحرب في غزة.
وسلمت حماس أربع جثث، وتأكدت إسرائيل من هوية الطفلين والرهينة الرابعة عوديد ليفشيتس.
لكن خبراء إسرائيليين قالوا إن الجثة الرابعة هي لامرأة مجهولة الهوية وليست شيري التي اختطفت مع ابنيها وزوجها ياردين خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.
وقال باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحماس إن "الأخطاء المؤسفة" يمكن أن تحدث، خاصة وأن القصف الإسرائيلي أدى إلى تداخل جثث رهائن إسرائيليين بفلسطينيين لا يزال الآلاف منهم تحت الأنقاض.
وأضاف في بيان "نؤكد أنه ليس من قيمنا أو من مصلحتنا الاحتفاظ بأي جثث أو عدم الالتزام بالعهود والاتفاقيات التي نوقعها".
وقالت الحركة الفلسطينية بشكل منفصل إنها ستفحص الادعاءات الإسرائيلية وستعلن النتائج.
وذكرت في بيان "نشير إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجا عن استهداف الاحتلال وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين".
وأضافت "تلقينا من الإخوة الوسطاء ادعاءات ومزاعم الاحتلال، وسنقوم بفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وسنعلن عن النتائج بوضوح".
وأثار عدم عودة جثة شيري بيباس وعرض أربعة توابيت على منصة أمس الخميس قبل تسليمها الغضب في إسرائيل، ويتعرض نتنياهو لضغوط من المتشددين في حكومته للرد على ذلك.
وقال نتنياهو في بيان مصور "سنعمل بكل عزم على إعادة شيري إلى الوطن مع كل رهائننا، الأحياء والأموات، وضمان أن تدفع حماس الثمن الكامل لهذا الانتهاك الوحشي والشرير للاتفاق".
واتهم حماس بالتصرف "بطريقة خبيثة بشكل لا يوصف" من خلال وضع جثة امرأة من غزة في النعش بدلا من شيري بيباس.
وقال إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حماس في غزة إن أشلاء شيري بيباس اختلطت على ما يبدو مع أشلاء بشرية أخرى بين الأنقاض بعد غارة جوية إسرائيلية على الموقع الذي كانت محتجزة فيه.
وأضاف في بيان "نتنياهو نفسه هو من أصدر أوامر القصف المباشر وبلا رحمة، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن قتلها مع أطفالها بوحشية مروعة".
وذكرت حماس في نوفمبر تشرين الثاني 2023 أن الطفلين وأمهما قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن تقييم المخابرات وتحليل الطب الشرعي لجثتي الطفلين يشيران إلى أن خاطفيهما قتلوهما عمدا.
ولم يكشف نتنياهو عن تفاصيل الرد الإسرائيلي المحتمل، لكن الواقعة سلطت الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بدعم من الولايات المتحدة ووساطة مصر وقطر.
ومن المقرر إطلاق سراح ستة رهائن أحياء غدا السبت، وقالت حماس إن ذلك سيكون في مقابل 602 محتجز ومعتقل فلسطيني.
ومن المتوقع بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق في الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني في بيان على منصة إكس "يجب أن تعيد حماس الرهائن، الأحياء والأموات، كما هو متفق عليه بموجب وقف إطلاق النار... عليها إعادة شيري والرهائن الستة الأحياء المتوقع إطلاق سراحهم غدا".
ومع تصاعد التوتر بشأن وقف إطلاق النار في غزة، أمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بتكثيف العمليات في الضفة الغربية المحتلة بعد سلسلة من الانفجارات في حافلات كانت متوقفة وفارغة بالقرب من تل أبيب أمس الخميس.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن الانفجارات أعادت إلى الأذهان حملة الهجمات الانتحارية على وسائل النقل العام مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
* "يسخرون منا"
تبادل الجانبان مرارا الاتهام بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وهددت حماس من قبل بتأجيل تحرير الرهائن بسبب ما قالت إنه رفض إسرائيل السماح بدخول مساكن متنقلة وغيرها من المساعدات إلى غزة، وهو الاتهام الذي نفته إسرائيل.
وقالت إيلانا كاسبي (75 عاما) "يبدو الأمر وكأنهم يسخرون منا... نحن في حزن شديد وهذا الأمر يثير حزنا أكبر، إنه مثل توجيه لكمة أخرى، واحدة تلو الأخرى، إنه أمر فظيع حقا".
وقال الصليب الأحمر لرويترز إنه "قلق وغير راض" عن عدم تسليم الجثث بخصوصية وكرامة.
وذكرت إحدى المجموعات الرئيسية التي تمثل عائلات الرهائن أن أنباء عدم إعادة جثة شيري بيباس أصابتها "بالرعب والانهيار"، لكنها دعت إلى استمرار وقف إطلاق النار لإعادة كل الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وعددهم 70.
وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان "أنقذوهم من هذا الكابوس".
ورغم ما أثارته قضية شيري بيباس من غضب، لا توجد مؤشرات على أن إسرائيل لن تشارك في محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم بأن المفاوضين الإسرائيليين يدرسون السعي إلى تمديد وقف إطلاق النار الذي يستمر 42 يوما بدلا من الانتقال إلى مرحلة ثانية، الذي يستلزم محادثات بشأن قضايا يصعب حلها، مثل إنهاء الحرب ومستقبل حماس في غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار شیری بیباس فی غزة
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة