«لافروف»: المساعدات لأوكرانيا تتم على حساب سرقة الأصول السيادية والتنمية
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
قال وزير الخارجية سيرجي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، إن التمادي في تقديم المساعدات لأوكرانيا يتم بفضل سرقة الأصول السيادية وتقليص المساعدات الإنمائية الدولية.
وأضاف لافروف - حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري، الجمعة، أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتي تم تخصيصها على حساب سرقة الأصول السيادية وتقليص المساعدات الإنمائية الدولية، وصلت إلى أبعاد خارجة عن النطاق الطبيعي.
ووفقا للوزير الروسي، تحدث زعماء دول "بريكس" في قمتهم عام 2024، بالإجماع وبشكل لا لبس فيه لصالح حصول الجنوب العالمي على "أدوات تأثير حقيقية على أنشطة المؤسسات المتعددة الأطراف، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بما يتناسب مع وزنهم، وضمان أخذ احتياجاتهم في الاعتبار في منظمة التجارة العالمية"، مشيرا الى أنه يجب علينا الآن أن ننفذ الاتفاقات، وروسيا ستفعل كل ما في وسعها لتسهيل ذلك.
وأشار إلى أن الحسابات الاقتصادية الغربية الخاطئة تسببت بإبطاء النمو العالمي، وتغذية التضخم، وتقويض إمكانات التنمية في الجنوب العالمي.
وتابع: "أن إضعاف حلقة واحدة في السلسلة العالمية يحكم على البشرية بمحنة شديدة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك، العقوبات الغربية المناهضة لروسيا، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية على خطوط أنابيب السيل الشمالي، وتسبب كل ذلك بضربة شديدة للقدرة التنافسية لنفس الدول التي فرضت العقوبات، وفي المقام الأول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا له، أدى كل ذلك مع سوء التقدير الاقتصادي الغربي، إلى خفض معدل النمو العالمي وإثارة التضخم، وإخفاقات السوق، وتقويض فرص التنمية في الجنوب العالمي.
ويرى أن دول "بريكس" تمكنت في عام 2022، من تجاوز مجموعة السبع بكل ثقة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفا أن نسبة حصص دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي تبلغ اليوم من 37٪ مقارنة بـ 29% لمجموعة السبع، ونسبة نمو الدول النامية في الوقت نفسه أكبر بمرتين من بلدان الغرب - أكثر من 4% مقارنة بأقل من 2%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لافروف أوكرانيا سرقة الأصول السلسلة العالمية
إقرأ أيضاً:
المالية تستأنف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية
نجحت وزارة المالية فى العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار فى صورة طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.
جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوى بقيمة ٧,٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا.
ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير ٢٠٢٣، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو ٥ مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
ملتزمون بخفض حجم الدين الخارجي
أكدت وزارة المالية، أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالى، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.