محلل سياسي فلسطيني: رؤية عباس بالقمة العربية تركز على تمكين السلطة في غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قال المحلل السياسي الفلسطيني ماهر الصافي، إنّ الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة المقرر 4 مارس المقبل، تركز على تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لضمان وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي، مع التأكيد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
وأوضح الصافي لـ«الوطن» أن هذه الرؤية تشمل استلام السلطة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ورفح الحدودي مع مصر، وتشغيلهما بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاقية عام 2005، كما ستتولى الحكومة الفلسطينية مسؤولياتها السياسية والقانونية والإنسانية لمساعدة النازحين على العودة إلى منازلهم، وتوفير وسائل الإيواء، وإعادة فتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية ضمن خطة التعافي المبكر التي ينفذها فريق حكومي متخصص.
الرؤية الفلسطينية تهدف إلى تحقيق الوحدة الوطنيةوأشار إلى أن السلطة الفلسطينية ستشكل لجنة خاصة لشؤون غزة، تتألف من كفاءات من أبناء القطاع المشهود لهم بالنزاهة والخبرة، وتكون برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود الإنسانية والاجتماعية والصحية لدعم المواطنين.
وأكد الصافي أن الرؤية الفلسطينية تهدف إلى تحقيق الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني من خلال مصالحة شاملة، وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع الفصائل والقوى الفلسطينية لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق الهدف الأكبر، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
جاء ذلك في إطار الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة 4 مارس المقبل، والتي ستضمن العديد من العناصر وهي تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها في غزة والضفة الغربية، وإعداد خطة للتعافي وإعادة الإعمار بالتعاون مع مصر والمنظمات الدولية، وتنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير لضمان أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني، والدعوة إلى هدنة شاملة ووقف السياسات التي تقوض حل الدولتين، ومواصلة التحرك السياسي والقانوني لتعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مصر الحكومة الفلسطينية فلسطين محمود عباس الرؤية الفلسطينية القمة العربية الرؤیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يكشف نفاد رصيده السياسي: الاستقالة تسقط الحكومة ولا توقف الصفقة
كشفت تسريبات إسرائيلية محادثة أجراها زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، تحدث فيها عن موقفه المعقّد تجاه صفقة تبادل الأسرى المحتملة، وعلاقته السياسية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا السياق.
وسُمع سموتريتش وهو يشرح قرار احتواء التغيير الإسرائيلي في قطاع غزة: "كيف يبدو أن الجميع يريد (صفقة) ورئيس الوزراء يستسلم لضغوطنا السياسية؟.. التهديد بإسقاط الحكومة لا يوقف بالضرورة الصفقة، ولكنه يُسقطها"، بحسب ما نقلت موقع "حادري حريديم".
في ظل صمت سموتريتش الطويل بعد تغيير موقف "إسرائيل" بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والذي ادعى في نهايته أن سبب إدراجه القرار هو "أننا نروج لخطوة استراتيجية جيدة"، يُسمع الوزير في التسجيل وهو يشرح ما أدى إلى ذلك.
وقال سموتريتش: "لا أملك أي مصداقية عامة، لقد بددتُ كل مصداقيتي العامة، كيف يُعقل أن الجميع يريد (صفقة) ورئيس الوزراء يستسلم لضغوطنا السياسية؟".
وأضاف: "لقد بقيت في الاتفاق السابق، واستقال إيتامار، ولم أستقِل، وبقيت وقلتُ إننا سنذهب من أجل القرار، والآن، من الواضح أننا سنذهب إلى الانتخابات لإسقاط الحكومة، ولا أرى لاعبين آخرين في الميدان قادرين على الاستمرار بعزيمة وإصرار".
وحسب قوله، "لقد قُدِّرتُ في الاتفاق السابق أنه حتى لو جئتُ أنا وإيتامار إلى رئيس الوزراء وقلنا له:"نحن نُسقط حكومتك"، فإن ذلك لن يُوقف الاتفاق".
أوضح "لا أعرف حقًا إن كان ذلك سيوقف الصفقة أم لا. أستطيع القول إنه إن لم يوقفها، فسيؤدي ذلك بالطبع إلى سقوط الحكومة، سأوضح: أنا لا أُهدد، لأنني لا أُهدد عندما لا أُنفذ ما وعدت به".
وفي وقت سابق، تناول سموتريتش مسألة المساعدات الإنسانية، قائلاً: "لن يسمح لنا أحد في العالم بتجويع مليوني مواطن، ولذلك يجب إدخال المساعدات. يجب ألا تصل هذه المساعدات إلى حماس.
وإذا كنت لا أزال في الحكومة، فلديّ على الأرجح أساس معقول للافتراض بأن أمورًا جيدة ستحدث تستحق هذا الإذلال".
وأظهر استطلاع رأي أن 50 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، مقابل معارضة 35 بالمئة، فيما قال 15 بالمئة إنهم لا يملكون رأيا محددا.
وكشف الاستطلاع أن ربع الإسرائيليين يؤيدون استمرار محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد.
ويواجه نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة– تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة منذ عام 2019، وبدأت محاكمته في عام 2020.
وتنتهي ولاية الكنيست الحالي -التي تستمر 4 سنوات- نهاية العام المقبل، ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري