نائب حزب مصر القومي: القاهرة تتحرك لدعم أي مسار سياسي يعيد حقوق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة مارس المقبل، تضع العرب والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم التاريخية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، لكن نجاح هذه الرؤية يبقى مرهونًا بمدى قدرة الأطراف المعنية على تجاوز الخلافات الداخلية والإقليمية، وتوحيد الجهود لتحقيق هدف الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد روفائيل، في تصريحات صحفية له، أن مصر، باعتبارها الضامن الإقليمي الأساسي للاستقرار، تواصل تحركاتها الدبلوماسية لدعم أي مسار سياسي يعيد الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ويمنع الانزلاق نحو مزيد من التصعيد.
وأوضح روفائيل أنه في هذا السياق، يظهر الدور المصري مجددًا كعامل توازن، لا سيما في تنسيق الجهود مع القوى الكبرى والمنظمات الدولية، لضمان توفير مظلة سياسية عادلة لأي تسوية قادمة.
وتابع: «التأكيد على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب، وضمان حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يمثلان نقاط ارتكاز حيوية لا يمكن تجاوزها في أي حل مستقبلي».
وقف الممارسات الإسرائيليةولفت إلى أن الرؤية الفلسطينية تحمل أيضًا رسائل للمجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، ومحاولة تحريك الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات منذ سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مايكل روفائيل حقوق الشعب الفلسطيني وقف الممارسات الإسرائيلية الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة