الأمن يضبط مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بإدارة مصنعين "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة تمهيداً لطرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنعين المشار إليهما وأمكن ضبط مالكيهما، وضُبط بداخلهما (410 طن مواد خام تستخدم فى تصنيع الأسمدة "مجهولة المصدر" ، 260 طن منتج نهائى لأسمدة زراعية مغشوشة وغير مسجلة بالجهات المعنية المختصة "- 2 خط إنتاج بمشتملاتهما).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصنعين
إقرأ أيضاً:
المنوفية.. ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بأشمون
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 201 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة، تنوع ما بين 126 محضر مخالفات مخابز و 75 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأشار وكيل وزارة التموين بالمنوفية إلى أنه من أبرز المخالفات تحرير محضر جنح بناحية مركز أشمون ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم لبيعه في السوق السوداء والتربح دون وجه حق ، تحرير محضر جنح ضد مسئول عن محل للأسمدة الزراعية الكائن بناحية قرية سمادون دائرة مركز أشمون لقيامه بعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية وقدرها 10 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر.
وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري.