باحث في العلاقات الدولية: إسرائيل فشلت في استعادة الأسرى عبر الحسم العسكري|فيديو
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد محمد عثمان، الباحث في العلاقات الدولية، أن مشاهد تسليم المحتجزين الإسرائيليين أظهرت أن رهان إسرائيل على الحسم العسكري في قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، لم يؤتِ ثماره. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من استعادة سوى 5 أو 6 أسرى عبر العمليات العسكرية.
التفاوض أثبت فعاليته في استعادة الأسرىأوضح عثمان، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن أكثر من 150 أسيرًا، سواء أحياء أو جثامين، تمت استعادتهم عبر التفاوض وتبادل الأسرى، وليس من خلال العمليات العسكرية.
أكد عثمان أن حماس تحاول من خلال هذا المشهد إرسال رسالة بأنها تمكنت من الانتصار في حرب الإرادات ضد إسرائيل. وأشار إلى أن مشهد تقبيل أحد الأسرى الإسرائيليين لأحد عناصر حماس يحمل دلالات رمزية، تشير إلى أن المحتجزين لم يتم التنكيل بهم خلال احتجازهم من قبل المقاومة الفلسطينية، وذلك في ظل الاتهامات المتبادلة بشأن معاملتهم.
مقتـ.ـل عائلة بيباس بقصف إسرائيلي يفتح باب التساؤلاتلفت عثمان إلى أن قضية عائلة بيباس الإسرائيلية، التي قُتلت نتيجة القصف الإسرائيلي على غزة، تسلط الضوء على الخسائر البشرية التي تسبب فيها الجيش الإسرائيلي نفسه. وأكد أن الإفراج عن جثامينهم يثير تساؤلات حول المسؤولية الحقيقية عن مصير المحتجزين الإسرائيليين.
هل تفشل إسرائيل في تحقيق أهدافها بالحرب؟اختتم الباحث حديثه بالإشارة إلى أن الإستراتيجية الإسرائيلية القائمة على الضغط العسكري لم تحقق أهدافها حتى الآن، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية النهج الإسرائيلي في إدارة الصراع، خاصة في ظل نجاح المقاومة الفلسطينية في فرض معادلات جديدة عبر التفاوض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة العلاقات الدولية الأسرى محمد عثمان المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
العدو الإسرائيلي يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 35 أسيراً فلسطينياً
الثورة نت /..
أصدرت سلطات العدو الإسرائيلي وجددت، اليوم الأحد، أوامر اعتقال إداري بحق 35 أسيرًا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، ولعدة شهور.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي مشترك، قائمة بأسماء 35 معتقلاً صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري؛ تراوحت بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
وما يسمى “الاعتقال الإداري” هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة، بحسب وكالة “سند” للأنباء.
وتتذرع سلطات العدو الصهيوني وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون العدو الإسرائيلي حتى بداية نوفمبر الجاري، أكثر من 9250 أسيرًا ومعتقلًا، بينهم 3368 رهن الاعتقال الإداري، وذلك خلافاً عن عدد كبير من المعتقلين من قطاع غزة في معسكرات العدو.