لجنة الصحة بـ«النواب» تناقش شكوى العاملين بوحدة طب أسرة الشيخ زايد بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
صرحت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بأن مجلس النواب بدأ مناقشة مشروع قانون العمل، مؤكدة أن هذا القانون يعزز حقوق العاملين بالدولة ويحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل.
وأشارت "سعيد" إلى أنه سيتم مناقشة طلب الإحاطة الخاص بشكوى العاملين بوحدة طب أسرة الشيخ زايد بالإسماعيلية في لجنة الصحة، إلى جانب مناقشة طلب الإحاطة الخاص بإعادة التقييمات النهائية لطلاب المرحلة الابتدائية ومعاناة أولياء الأمور في لجنة التعليم يوم الثلاثاء.
ويواصل مجلس النواب اجتماعاته هذا الأسبوع، حيث يناقش تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، وذلك بناءً على القرار الصادر من رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة مجلس النواب الشيخ زايد لجنة الصحة وحدة طب الأسرة المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش خطة التنمية ويقرّ تشكيل لجان لمتابعة الميزانية والاتفاقيات الدولية
عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم، برئاسة المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني مصباح دومة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الوطنية، وفي مقدمتها خطة التنمية للأعوام 2025 – 2026 – 2027.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة خلصت بعد المداولات إلى اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، أبرزها:
1. الموافقة على إعداد ميزانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مع التأكيد على ضرورة تقديم الإيضاحات المطلوبة ومراعاة ملاحظات السادة النواب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم عضواً عن كل دائرة انتخابية للاجتماع مع إدارة الصندوق، بهدف إعداد الميزانية بشكل يُراعي العدالة في توزيعها على جميع المناطق.
2. تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة الاتفاقية الليبية– التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، وذلك لضمان شمولية الدراسة ومراجعة كافة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالاتفاقية.
3. إلغاء كافة الاستثناءات من الرقابة الإدارية والمالية، في خطوة لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات العامة.
وبذلك، عُلّقت الجلسة بعد استيفاء بنود جدول الأعمال.