لجنة تحقيق بحادثة وفاة السجين الحطام في مأرب تخلص إلى الانتحار
تاريخ النشر: 22nd, February 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكدت لجنة التحقيق في حادثة وفاة السجين راشد علوي عيسى الحطام في سجن الأمن السياسي بمحافظة مأرب، أن الحادث كان انتحاراً ولا يوجد شبهة خرق أو تجاوز للقوانين الحاكمة.
وذكر التقرير الصادر عن اللجنة التي شكلها اللواء سلطان العرادة محافظ المحافظة، أن سبب الوفاة هو الاختناق الناتج عن الشنق، دون وجود أي علامات تعذيب أو إصابات أخرى.
كما أكدت اللجنة أن التحقيق تم وفق إجراءات شفافة وموضوعية بحضور ممثلين من مختلف الأجهزة الأمنية ومن مشائخ قيفة وممثلين عن أقارب المتوفي.
كما أشار التقرير إلى أنه لم تُسجل أي حالات إساءة معاملة أو تعذيب بحق الحطام خلال فترة احتجازه، وهو ما اتفق عليه أقارب المتوفى الذين شاركوا في التحقيق.
وقال بعض السجناء المقربين من الحطام إنه كان يعاني من اضطرابات نفسية وكان يسهر طوال الليل.
وتوفي الحطام، داخل أحد سجون مدينة مأرب بعد اعتقاله بسبب ظهوره في مقطع فيديو يردد شعار الصرخة التابع لجماعة الحوثيين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحطام اليمن سجن الأمن السياسي مأرب
إقرأ أيضاً:
المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
????️ ليبيا | المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
ليبيا – صرّح خالد المشري بأن المحكمة العليا أقرّت رسميًا صفته كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن حيثيات قرارها الأخير المتعلق بالطعن المقدم ضد محمد تكالة.
???? الطعن قُبل بعد التحقق من الصفة ⚖️
أوضح المشري أن المحكمة، وقبل الخوض في موضوع الدعوى، تحققت أولًا من استيفاء الإجراءات الشكلية للطعن، وعلى رأسها صفة كل من الطاعن والمطعون ضده، باعتبارها من المسائل المتعلقة بالنظام العام.
وأكد أن المحكمة قبلت الطعن شكلًا بعد أن ثبتت صفته القانونية كرئيس للمجلس، وقبلت الطعن ضد السيد محمد تكالة بصفته عضوًا بالمجلس، مما يدعم – حسب وصفه – شرعيته في قيادة المجلس الأعلى للدولة.
???? خطوة نحو ترسيخ سيادة القانون ⚖️
وصف المشري القرار بأنه يعكس احترام القضاء لأحكام القانون، ويُعد خطوة مهمة نحو تكريس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، مشددًا على أن الشرعية المؤسساتية هي أساس الاستقرار السياسي.
???? دعوة لاحترام القضاء ????️
وفي ختام تصريحه، قال المشري:
“نجدد احترامنا الكامل لأحكام القضاء الليبي، وحرصنا الدائم على صون المسار الديمقراطي واحترام الشرعية داخل مؤسسات الدولة.”