شراكة بين عقارماب وكولدويل بانكر مصر لدعم التحول الرقمي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت منصة عقارماب، أكبر محرك بحث عقاري إلكتروني في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كولدويل بانكر مصر، أكبر شركة استثمار وتسويق عقاري في مصر. ستمتد هذه الشراكة لسنوات ليتم خلالها تبادل الخبرات والمعلومات بين الكيانين لتوسعة حصتهم السوقية، وستمكن كولدويل بانكر من الاستفادة من تجربة عقارماب التقنية حتى تستمر في مسيرة تحولها الرقمي الشامل وبموجب اتفاقية الشراكة، يقوم كل من عقارماب وكولدويل بانكر مصر من الاستفادة من مواردهم وتقنياتهم ومعرفتهم بالسوق لإنشاء حلول مبتكرة تعزز التجربة العقارية للمشترين والبائعين على حدٍ سواء.
تم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل كلا من السيد عماد المسعودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة عقارماب، والسيد كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر.
وتأتي هذه الشراكة بهدف تعزيز الامتيازات التي تقدمها منصة عقارماب لعملائها لأكثر من ١٣ سنة بالسوق المصري ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحليل البيانات المقدمة لهم مما يوفر لهم الوقت والجهد في عملية البحث عن العقارات وذلك بالاستعانة بالخبرات العقارية لشركة كولدويل بانكر الممتدة لأكثر من ٢٠ سنة في السوق المصري وفي هذا السياق، أعرب عماد المسعودي، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة ”عقارماب“ ، عن سعادته بالشراكة الجديدة قائلاً، "تمثل هذه الشراكة مع كولدويل بانكر مصر خطوة مهمة في إطار استراتيجيتنا لتوسيع نطاق عملنا مع مجموعة منتقاه من كبرى شركات التسويق والوساطة العقارية في السوق المصري، ويتوافق هذا التعاون تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في تزويد جميع المهتمين بالسوق العقاري بمعلومات وبيانات تساعدهم على اتخاذ قرارهم العقاري بثقة أكبر."
قال كريم زين الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر: "تجربتنا مع عقارماب بدأت منذ سنين، لكننا اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية سننتقل من مرحلة الاعتماد على عقارماب كمنصة تسويقية ناجحة وفعالة إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق تغيير نوعي في السوق العقاري باستخدام أحدث التقنيات العقارية والاعتماد بشكل رئيسي على البيانات والمعلومات العقارية المتوفرة لدى كولدويل بانكر ولدى عقارماب."
أضاف عماد المسعودي "ندرك منذ بداية عقارماب عام 2010، أن شراء العقار هي الخطوة الاقتصادية الأهم في حياة الإنسان، بجانب أن ثمن أي عقار يعتبر هو المبلغ الأكبر الذي يدفعه الشخص خلال حياته فكذلك مكان ومواصفات المسكن أو المكتب أو المحل ترسم بشكل كبير مستقبله وحياته ونمطها لذلك نحرص دائمًا على الاستعانة بالخبرات وإقامة الشراكات لمساعدتنا في تقديم بيانات ومعلومات صحيحة تساعد المشتري أو المستثمر العقاري وتطور من أداء السوق العقاري وتساهم في نضجه".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقالة المالية: التحول الرقمي السريع في مصر يخلق فرصاً جديدة
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين كلمة رئيسية في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec25 المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث استعرض الدكتور فريد، جهود الهيئة المستمرة نحو توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الدائم نحو اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق.
شارك في فعاليات الجلسات الرئيسية للمؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
من جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال كلمته، إن الهيئة وهي الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من سوق رأس المال وأنشطة التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني عبر تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين بما يضمن استقرار الأسواق أحد الأدوار الرئيسية لأى رقيب على القطاع المالي، مؤكداً أن الهيئة تعمل على توفير وتهيئة بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية وذلك لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
أضاف الدكتور فريد أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة وضع في اعتباره بشكل رئيسي أن ساحة المعركة الجديدة، للفترة الحالية، باتت هي الهجمات السيبرانية واختراق قواعد البيانات لذلك أصبح من الضروري زيادة معدلات الأمن السيبراني، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي بكافة القطاعات والتي تخلق فرصاً جديدة لكنها في الوقت نفسه تخلق مزيداً من التهديدات السيبرانية.
أوضح أن ذلك أصبح يحتم علينا سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها بما يعزز من مستويات الاستقرار بالأسواق.
تابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي سريعاً وثورياً، مؤكداً على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي خاصة وأن التطور يصاحبه دوماً مخاطر ويجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
كما لفت الدكتور فريد، إلى أن تطوير القدرات التكنولوجية يجب أن يتواكب مع الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية لتحقيق الأهداف المنشودة، وسد الفجوة المعلوماتية الخاصة به، موضحاً أن العنصر البشري دائماً هو الأهم في نماذج عمل الشركات لذلك أصبح على المتخصصين في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني والسيبراني الاهتمام بتقديم عدد كبير ومتنوع ومستمر من التدريبات للعنصر البشري.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن ذلك التدريب أصبح ضرورياً بعد أن شهدت الفترة الماضية تسارعاً في وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وذلك بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
ثم أصدرت هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ونتج عن ذلك حصول 16 مؤسسة وجهة حتى الآن، على رخص التكنولوجيا المالية المختلفة الصادرة من الهيئة وتقود عمليات التحول الرقمي في الوقت الحالي، موضحاً التزام نحو 110 مؤسسة وجهة بمتطلبات الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة، ومازال الطريق طويلاً حيث يصل إجمالي عدد تلك الشركات والمؤسسات إلى أكثر من 3500 جهة خاضعين لإشراف ورقابة الهيئة في الأنشطة والأسواق المختلفة.
أضاف الدكتور فريد، أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومازالت هناك آمال كبيرة لزيادة هذا العدد إلى العشرات من الشركات، حيث أن تلك الشركات يتم قيدها بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، وتقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي