إسرائيل تزعم إحباط شبكة لتهريب الأسلحة من الأردن إلى الضفة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
زعمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الأحد 23 فبراير 2025، إحباط ما وصفته بـ"شبكة تهريب أسلحة" من الحدود الأردنية إلى إسرائيل، ومنها إلى الضفة الغربية، مشيرة إلى تقديم لوائح اتهام ضد عشرة أشخاص تتهمهم بالضلوع في الشبكة المزعومة.
وادعى بيان مشترك صادر عن الشاباك والشرطة الإسرائيلية، أن التحقيقات قادت إلى اعتقال تسعة مواطنين من النقب، إضافة إلى فلسطيني من الضفة الغربية، بزعم ضلوعهم في عمليتي تهريب كميات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود الأردنية في النصف الثاني من عام 2024.
وجاء في البيان أنه "تم خلال الشهرين الماضيين اعتقال تسعة مواطنين من النقب، بينهم ستة من سكان قرية بير هداج وثلاثة آخرين من مناطق مختلفة في النقب، بالإضافة إلى فلسطيني من الضفة الغربية، وذلك بعد تحقيقات "سري".
وادعى البيان أن من وصفه بـ"رئيس الشبكة"، فواز الطوخي (28 عاما)، وهو من سكان بير هداج في النقب، دفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى عشرات آلاف الشواكل لأفراد المجموعة مقابل مشاركتهم في عمليات التهريب.
وأضاف البيان أن "عشرات قطع السلاح التي تم تهريبها عبر الحدود تم بيعها في الضفة الغربية من خلال وسطاء"، وادعى أن المتهمين قاموا بتسليم "34 مسدسًا و4 بنادق طويلة المدى" خلال التحقيقات.
وادعى البيان أن عمليات التهريب تمت عبر سيارات عبرت الحدود من الأردن إلى إسرائيل محملة بكميات كبيرة من الأسلحة. كما زعم البيان أن التحقيقات كشفت أن الطوخي "أدار شبكة تجارة مع اثنين من المواطنين الإسرائيليين الآخرين، وهما أب وابنه من سكان النقب".
وقال إن بعض الأسلحة التي تم تهريبها وصلت إلى الضفة الغربية عبر وسيط فلسطيني، وهو أيضًا من بين المتهمين في القضية.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قدمت، يومي الخميس الماضي واليوم الأحد، أربع لوائح اتهام ضد عشرة متهمين، متهمة إياهم بـ "استيراد كميات ضخمة من الأسلحة من الحدود الأردنية إلى داخل إسرائيل". كما ورد في لوائح الاتهام أن بعض المتهمين "قاموا ب فتح ثغرات في السياج الحدودي وتركوه مفتوحًا لتسهيل عمليات التهريب، مقابل مكاسب مالية".
وشملت التهم الموجهة للمعتقلين "الاتجار بالأسلحة، ونقلها وحيازتها، والإضرار بممتلكات عسكرية، والمساعدة في مغادرة البلاد بطرق غير قانونية، وجرائم تتعلق بالمخدرات".
وفي طلب تمديد اعتقال المتهمين حتى نهاية الإجراءات القانونية، قال ممثل النيابة الإسرائيلية، إنه "في السنوات الأخيرة، نشهد ارتفاعًا مستمرًا في تهريب الأسلحة غير القانونية عبر الحدود الأردنية والمصرية، لدرجة أنها أصبحت تُغرق السوق بكميات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسلحة النارية، ما جعلها متاحة أكثر سواء للعناصر الإجرامية أو لمن يسعون إلى الإضرار بأمن إسرائيل".
وزعم البيان أنه في شهر أكتوبر الماضي، تم استخدام مسدسين تم تهريبهما حديثًا في تنفيذ عمليات، قُتل فيها شرطيان وأُصيب آخرون.
وفي هذا السياق، زعم مسؤول في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن "التحقيق كشف مرة أخرى عن العلاقة بين تهريب الأسلحة عبر الحدود ووصولها إلى الضفة الغربية، حيث ينتهي بها المطاف في أيدي مجموعات مسلحة، بما في ذلك جهات تعتبرها إسرائيل منظمات إرهابية".
ووفقًا للبيان، قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد المعتقلين بتهم تتعلق بـ"الاتجار بالأسلحة، ونقلها وحيازتها، والإضرار بممتلكات عسكرية، وتهريب غير قانوني عبر الحدود"، كما ورد في الادعاءات الإسرائيلية. وختم البيان بالتشديد على أن "أي نشاط لتهريب الأسلحة عبر الحدود يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا، ويعد مصدرًا لدعم المجموعات المسلحة"، وفقًا لما جاء في التصريحات الإسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نفي يائير نتنياهو إلى خارج إسرائيل لأنه ضرب والده رئيس الحكومة كاتس يوعز للجيش بالبقاء في مخيمات شمالي الضفة لمدة عام ومنع عودة السكان هكذا تلاعب نتنياهو بالأرقام عندما زعم استعادة 147 أسيرا حيا من غزة الأكثر قراءة الرئيس عباس يُطلع ماكرون على تحضيرات عقد القمة العربية الطارئة بالقاهرة وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية تُصادق على تعيير إيال زامير رئيسا لأركان الجيش عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحدود الأردنیة الضفة الغربیة تهریب الأسلحة عبر الحدود إلى الضفة البیان أن
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية: أسعار الأضاحي ترتفع وسط أزمة اقتصادية خانقة
مع اقتراب عيد الأضحى، ارتفعت أسعار المواشي في الضفة الغربية المحتلة بشكل كبير، في وقت تراجعت فيه قدرة العديد من الفلسطينيين على شراء الأضاحي، ما يعكس أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل استمرار الحرب على غزة. اعلان
وأوضح إبراهيم القاضي، مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، أن العديد من المزارع الإسرائيلية توقفت عن العمل بسبب نقص الأيدي العاملة بعد أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على المواشي داخل إسرائيل.
وقد استغل بعض المهربين الفلسطينيين هذه الفجوة، فقاموا ببيع المواشي في السوق الإسرائيلي بأسعار مرتفعة، ما تسبب في نقص حاد في المعروض داخل السوق الفلسطيني.
ولتطويق الأزمة، اتخذت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، إجراءات متعددة للحد من عمليات التهريب، شملت توقيف عدد من المهربين وتحديد أسعار رسمية للحوم والمواشي في محاولة لضبط السوق، بحسب القاضي.
من جانب آخر، لا تزال مجتمعات الرعي الفلسطينية تواجه اعتداءات المستوطنين، ومصادرة الأراضي، والقيود المفروضة على الوصول إلى مناطق الرعي، ما أجبر العديد من مربي الماشية على التوقف عن هذا النشاط والتحول إلى أعمال أخرى. وقد اضطر كثيرون منهم إلى بيع قطعانهم خوفًا من الخسارة أو بدافع الحاجة المالية.
وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في عنف المستوطنين منذ بداية الحرب على غزة. وقد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون الأخير تضاعفت ثلاث مرات على الأقل في عام 2024 مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة.
في الوقت ذاته، يسارع المستوطنون إلى إنشاء بؤر استيطانية زراعية جديدة، تُعد من أبرز أسباب تصاعد العنف بحسب منظمات حقوقية.
وفي تصعيد لافت، أعلنت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها ستقيم 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك شرعنة بؤر استيطانية تم بناؤها دون موافقة رسمية.
ويُجمع معظم المجتمع الدولي على اعتبار هذه المستوطنات غير قانونية وتشكل عقبة أساسية أمام حل الصراع المستمر منذ عقود.
يقول محمد مليحات، وهو مربي ماشية من تجمع العوجا البدوي: "نعيش تحت ضغط المستوطنين وهجماتهم. لا يُسمح لنا حتى بإخراج مواشينا من المنزل… كل هذه ممارسات تهدف إلى تهجيرنا من المنطقة".
وأضاف: "ستون في المئة من الناس باعوا قطعانهم بسبب سرقات المستوطنين. أحدهم كان يملك 300 رأس من الغنم وباعها، وقال: "قبل أن تُسرق، أبيعها وأستثمر في شيء آخر".
وبحسب القاضي، فإن الصعوبات الاقتصادية انعكست بوضوح على سلوك المستهلك الفلسطيني. فقد تراجع استهلاك لحوم الضأن والماعز إلى نحو 20% فقط من مستوياته المعتادة.
ومع وجود عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، واستمرار تقاضي موظفي القطاع العام لرواتبهم بشكل جزئي، أصبحت الكثير من العائلات غير قادرة على الوفاء بتقاليد الأضحية في العيد.
Relatedمحمد السادس للمغاربة: "لا تشتروا الخراف في عيد الأضحى" فما هي الأسباب؟مئات المصلين يتوافدون إلى المسجد الأقصى لأداء أول صلاة جمعة بعد عيد الأضحى وسط استمرار الحرب على غزةشاهد: دول آسيوية تحتفل بعيد الأضحى وسط دعوات لنهاية الحرب في غزةوأوضح القاضي قائلًا: "لدينا حوالي 160 ألف عاطل من العمل، ومع اقتطاعات إيرادات المقاصة، أصبح الموظفون العموميون يتقاضون فقط نحو 70% من رواتبهم. وهذا انعكس على الاقتصاد الفلسطيني ككل، الذي تقلص بنسبة 28% تقريبًا وفق الأرقام الرسمية".
ويقول شاكر التميمي، أحد سكان مدينة الخليل: "أسعار السوق الحالية مرتفعة جدًا ولا تتناسب مع مستوى دخل الفقراء الذين يعيشون في المدينة".
وتجدر الإشارة إلى أن الضفة الغربية، التي تخضع للحكم العسكري الإسرائيلي، تضم نحو 3 ملايين فلسطيني، وتُعد موطنًا لحوالي 500 ألف مستوطن يعيشون في 130 مستوطنة ونحو 60 بؤرة استيطانية أقيمت لتكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي التي يعتبرها الفلسطينيون قلب دولتهم المستقبلية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
دعاء عيد الأضحى