إسرائيل تزعم إحباط شبكة لتهريب الأسلحة من الأردن إلى الضفة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
زعمت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الأحد 23 فبراير 2025، إحباط ما وصفته بـ"شبكة تهريب أسلحة" من الحدود الأردنية إلى إسرائيل، ومنها إلى الضفة الغربية، مشيرة إلى تقديم لوائح اتهام ضد عشرة أشخاص تتهمهم بالضلوع في الشبكة المزعومة.
وادعى بيان مشترك صادر عن الشاباك والشرطة الإسرائيلية، أن التحقيقات قادت إلى اعتقال تسعة مواطنين من النقب، إضافة إلى فلسطيني من الضفة الغربية، بزعم ضلوعهم في عمليتي تهريب كميات كبيرة من الأسلحة عبر الحدود الأردنية في النصف الثاني من عام 2024.
وجاء في البيان أنه "تم خلال الشهرين الماضيين اعتقال تسعة مواطنين من النقب، بينهم ستة من سكان قرية بير هداج وثلاثة آخرين من مناطق مختلفة في النقب، بالإضافة إلى فلسطيني من الضفة الغربية، وذلك بعد تحقيقات "سري".
وادعى البيان أن من وصفه بـ"رئيس الشبكة"، فواز الطوخي (28 عاما)، وهو من سكان بير هداج في النقب، دفع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى عشرات آلاف الشواكل لأفراد المجموعة مقابل مشاركتهم في عمليات التهريب.
وأضاف البيان أن "عشرات قطع السلاح التي تم تهريبها عبر الحدود تم بيعها في الضفة الغربية من خلال وسطاء"، وادعى أن المتهمين قاموا بتسليم "34 مسدسًا و4 بنادق طويلة المدى" خلال التحقيقات.
وادعى البيان أن عمليات التهريب تمت عبر سيارات عبرت الحدود من الأردن إلى إسرائيل محملة بكميات كبيرة من الأسلحة. كما زعم البيان أن التحقيقات كشفت أن الطوخي "أدار شبكة تجارة مع اثنين من المواطنين الإسرائيليين الآخرين، وهما أب وابنه من سكان النقب".
وقال إن بعض الأسلحة التي تم تهريبها وصلت إلى الضفة الغربية عبر وسيط فلسطيني، وهو أيضًا من بين المتهمين في القضية.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قدمت، يومي الخميس الماضي واليوم الأحد، أربع لوائح اتهام ضد عشرة متهمين، متهمة إياهم بـ "استيراد كميات ضخمة من الأسلحة من الحدود الأردنية إلى داخل إسرائيل". كما ورد في لوائح الاتهام أن بعض المتهمين "قاموا ب فتح ثغرات في السياج الحدودي وتركوه مفتوحًا لتسهيل عمليات التهريب، مقابل مكاسب مالية".
وشملت التهم الموجهة للمعتقلين "الاتجار بالأسلحة، ونقلها وحيازتها، والإضرار بممتلكات عسكرية، والمساعدة في مغادرة البلاد بطرق غير قانونية، وجرائم تتعلق بالمخدرات".
وفي طلب تمديد اعتقال المتهمين حتى نهاية الإجراءات القانونية، قال ممثل النيابة الإسرائيلية، إنه "في السنوات الأخيرة، نشهد ارتفاعًا مستمرًا في تهريب الأسلحة غير القانونية عبر الحدود الأردنية والمصرية، لدرجة أنها أصبحت تُغرق السوق بكميات كبيرة، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسلحة النارية، ما جعلها متاحة أكثر سواء للعناصر الإجرامية أو لمن يسعون إلى الإضرار بأمن إسرائيل".
وزعم البيان أنه في شهر أكتوبر الماضي، تم استخدام مسدسين تم تهريبهما حديثًا في تنفيذ عمليات، قُتل فيها شرطيان وأُصيب آخرون.
وفي هذا السياق، زعم مسؤول في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن "التحقيق كشف مرة أخرى عن العلاقة بين تهريب الأسلحة عبر الحدود ووصولها إلى الضفة الغربية، حيث ينتهي بها المطاف في أيدي مجموعات مسلحة، بما في ذلك جهات تعتبرها إسرائيل منظمات إرهابية".
ووفقًا للبيان، قدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد المعتقلين بتهم تتعلق بـ"الاتجار بالأسلحة، ونقلها وحيازتها، والإضرار بممتلكات عسكرية، وتهريب غير قانوني عبر الحدود"، كما ورد في الادعاءات الإسرائيلية. وختم البيان بالتشديد على أن "أي نشاط لتهريب الأسلحة عبر الحدود يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا، ويعد مصدرًا لدعم المجموعات المسلحة"، وفقًا لما جاء في التصريحات الإسرائيلية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نفي يائير نتنياهو إلى خارج إسرائيل لأنه ضرب والده رئيس الحكومة كاتس يوعز للجيش بالبقاء في مخيمات شمالي الضفة لمدة عام ومنع عودة السكان هكذا تلاعب نتنياهو بالأرقام عندما زعم استعادة 147 أسيرا حيا من غزة الأكثر قراءة الرئيس عباس يُطلع ماكرون على تحضيرات عقد القمة العربية الطارئة بالقاهرة وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية تُصادق على تعيير إيال زامير رئيسا لأركان الجيش عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الحدود الأردنیة الضفة الغربیة تهریب الأسلحة عبر الحدود إلى الضفة البیان أن
إقرأ أيضاً:
الأردن يرفض خطط إسرائيل الاستيطانية ويؤكد حق الفلسطينيين بدولتهم المستقلة
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك تزامناً مع إعلان الحكومة الإسرائيلية خطة لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، مشددة على رفض المملكة المطلق واستنكارها القاطع لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية وإطلاق تصريحات تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إن هذه التصريحات والإجراءات تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 الذي يدين كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير الواقع الديمغرافي والقانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما استذكر المجالي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان الاحتلال الإسرائيلي وبطلان المستوطنات وضم الأراضي، وحمل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة، داعياً إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية غير القانونية والتضييق الممنهج على الشعب الفلسطيني.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن السبيل الوحيد للسلام العادل والدائم في المنطقة يكمن في تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة كافة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.
و;HKJ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش خصص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ووصف هذه الخطة بأنها تحول جذري في سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه المستوطنات.
كما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إدراج 19 مستوطنة وقرية تعاونية زراعية “كيبوتز” جديدة ضمن جدول تسليح المستوطنين، ومنح المستوطنين تراخيص جديدة لحمل سلاح شخصي داخل هذه المستوطنات الواقعة ضمن نطاق ما يسمى بـ مجلس ماتيه يهودا بمدينة القدس.
آخر تحديث: 8 ديسمبر 2025 - 18:31
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا