تطبيق نظام ERP وفض التشابكات المالية.. أبرز ملفات اجتماع وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات القابضة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.
وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
استعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات (القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة. وأكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
أكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، حيث شدد على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة. كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وقد تناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
ووجه المهندس محمد شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية. وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات القابضة وزارة قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام المزيد على أهمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يترأس اجتماعًا بتطوان بحضور كبار المسؤولين الأمنيين
ترأس وزير الداخلية، يوم الجمعة 1 غشت 2025 بمدينة تطوان، لقاء عمل هام بحضور ولاة وعمال الإدارة الترابية، وعدد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى.
وحسب بيان لوزارة الداخلية فإن الاجتماع يأتي « في إطار تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين ».
وشارك في هذا الاجتماع كبار قادة الأجهزة الأمنية، من بينهم قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى المفتشين العامين للقوات المساعدة بشطريها الشمالي والجنوبي، والمدير العام للوقاية المدنية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، على أهمية التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، معتبرًا إياها خارطة طريق لجميع مكونات الوزارة لمواصلة خدمة المواطنين والتفاعل الفوري مع أولوياتهم الاجتماعية في مختلف ربوع المملكة.
وسلط الاجتماع الضوء على التحولات التنموية الكبرى التي شهدتها الأقاليم الجنوبية في إطار النموذج التنموي الملكي، لاسيما على مستوى البنيات التحتية واستثمار الموارد الطبيعية لفائدة الساكنة، مع التأكيد على أهمية تثمين هذه المكتسبات في إطار رؤية مندمجة للتنمية الشاملة.
وفي الشق الأمني، تم استعراض الجهود المكثفة المبذولة من طرف المصالح الأمنية لمواجهة التحديات الراهنة، خصوصًا في ما يتعلق بالتدخل الاستباقي لإحباط المخططات الإرهابية، وكذا التصدي لمختلف أشكال الجريمة، بما يعزز أمن واستقرار البلاد.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها القوي بضمان الشروط المثلى لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين الحزبيين، وبضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
كما ناقش اللقاء سبل تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات، والدفع بإطلاق « دينامية ترابية جديدة »، مع التأكيد على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك محوري في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الرأسمال البشري.
واختتم اللقاء بتجديد التأكيد على تعبئة كافة مكونات وزارة الداخلية، مركزياً وترابياً وأمنياً، لتنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتعزيز المسار الديمقراطي، وتكريس ثقافة المسؤولية وخدمة المواطنين تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
كلمات دلالية اجتماع وزارة الداخلية
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري