سقي أراض فلاحية بمياه الصرف الصحي.. انعدام الضمير يهدد بكوارث صحية وطبيعية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
تفجرت مؤخرا بإقليم النواصر ، قضية شائكة تتعلق بري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالمياه العادمة، وهي الظاهرة المنتشرة في عدد من المناطق الفلاحية بالمغرب وتنذر بمخاطر حقيقية تهدد الصحة و المجال الطبيعي.
وفي الوقت الذي تحركت السلطات في المنطقة لمنع الفلاحين من استعمال المياه العادمة و حجز العديد من المضخات و قنينات الغاز، ظهرت مناطق أخرى في بوسكورة تستخدم المياه العادمة لسقي بعض الزراعات خصوصا الخضروات الموجهة للاستهلاك.
سقي أراض فلاحية بمياه الصرف الصحي أثار غضب حقوقيين، بحيث كشفت فعاليات أن هناك عشرات الهكتارات من الخضروات والأشجار المثمرة، في مناطق مختلفة يتم سقيها بالمياه العادمة أمام أعين السلطات والمجالس المحلية والسلطات البيئية.
وطالبت في هذا السياق بإحداث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، و فتح تحقيق بشأن استغلال مياه الصرف الصحي في عملية سقي الأراضي الفلاحية على امتداد المصبات العشوائية.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
روحي فتوح: ما يحدث في الأراضي الفلسطينية تجاوز الاعتداءات الفردية وأصبح سياسة ممنهجة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوزت حدود الاعتداءات الفردية أو الأحداث المتفرقة، معتبرًا أنها تمثل سياسة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والإرهاب المنظم، بحسب وصفه، تنفذها القوات الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين بهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بالقوة.
وأضاف فتوح أن الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين، صباح الجمعة، في قرية تل جنوب غرب نابلس، وأسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة، يمثل -بحسب قوله- دليلا جديدا على وجود تنسيق وشراكة بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في ارتكاب ما وصفها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الهجوم تضمن اقتحام منازل المواطنين وإطلاق النار بشكل مباشر على السكان المدنيين، مؤكدًا أن العنف الاستيطاني أصبح، وفق تعبيره، أداة ضمن منظومة الاحتلال.
وأكد فتوح أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وقادة التنظيمات الاستيطانية المسلحة باعتبارهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وأعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الضفة الغربية تشهد، بحسب وصفه، تصعيدًا مستمرًا يشمل عمليات قتل وحرق وتهجير قسري، بهدف فرض تغييرات على الأرض وتقويض الوجود الفلسطيني.
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن مسؤولية المجتمع الدولي لا يجب أن تقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما تتطلب اتخاذ إجراءات عملية لتطبيق القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرًا من أن استمرار الصمت تجاه أعمال العنف والاستيطان يساهم في استمرار الجرائم ويضعف منظومة العدالة الدولية.
وأكد فتوح أن ما يجري لم يعد، بحسب تعبيره، ممارسات فردية، بل أصبح جزءًا من سياسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، محملًا إياها مسؤولية تداعيات هذه الأحداث على الأمن والاستقرار في المنطقة والسلم الدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية